الرئيس الفلسطيني يقيل( أبو شباك ) وخمسة آلاف شخص تتقطع بهم السبل بمعبر رفح
مدير الأمن الداخلي الذي اقاله الرئيس عباس
فلسطين المحتلة/ 14 أكتوبر/وكالات:أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيانه الختامي "على إدانة انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية" برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.وقال ان "قيادة حماس انقلبت على الشرعية الفلسطينية وعلى اتفاق مكة وأجهضت حكومة الوحدة وجعلت استمرارها أمراً مستحيلا مما دفع الرئيس إلى إقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ" مؤكدا دعمه للحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض.وأكد بيان المجلس المركزي في ختام دورة الشهيد القائد ياسر عرفات في رام الله "على دعم وتأييد قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة والرئيس محمود عباس في مواجهة الانقلاب الدموي الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة".ودان المجلس "العملية الانقلابية التي نفذتها حماس في القطاع" مؤكدا على "سيادة القانون ودعم قرارات الرئيس ورفض كافة محاولات فصل القطاع عن الضفة ودعوة الانقلابيين إلى إعادة الممتلكات والمؤسسات إلى السلطة الشرعية".وطالب المجلس المركزي "بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واعتبار ذلك مدخلا لأي معالجة وطنية مستقبلية" داعيا إلى ان "تكون الانتخابات الفلسطينية بكافة أشكالها على أساس التمثيل النسبي الكامل وتوفير الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".وشدد المجلس على "مسؤولية السلطة عن أبناء شعبنا في غزة والضفة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإعادة تنظيم قوات الأمن والشرطة وإعادة تشكيل إدارة الصندوق القومي الفلسطيني".ودعا البيان الذي تلاه أمين سر لجنة الصياغة في المجلس احمد عبدالرحمن مساء الخميس "اللجنة التنفيذية الى تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمة ودعوة شعبنا الذي طالته هذه الجرائم الى رفع شكاوى للقضاء الفلسطيني لملاحقة المعتدين".وأكد المجلس "على ضرورة بذل الحكومة واللجنة التنفيذية كل الجهود والإمكانيات لمواجهة الوضع الخطير في قطاع غزة والعمل بسرعة لاستتباب الأمن والقانون". ودعا "اللجنة التنفيذية الى إعداد قانون للمجلس الوطني يعتمد على النسبية الكاملة وإجراء الانتخابات داخل وخارج الوطن لضمان مشاركة كل قوى وفصائل شعبنا في حياتنا السياسية".ودعا المجلس المركزي "الرئيس عباس الى توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل في اقرب فرصة ليستعيد شعبنا وحدته".ورفض المجلس "كل إجراءات الاحتلال في القدس من استيطان وجدار داعيا الأسرة الدولية الى التحرك لانهاء الاحتلال" رافضا "فكرة الحدود الموقتة والتشديد على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة".ودعا المجلس المركزي "الى مؤتمر دولي للسلام ينفذ مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية للتوصل الى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي". ودان "كل مظاهر الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية" داعيا الحكومة واللجنة التنفيذية "الى العمل الفوري لوضح حد لهذه المظاهر والحفاظ على المؤسسة الأمنية وتطويرها والتأكيد على سيادة القانون والسلاح الواحد ونبذ كل المقنعين والميليشيات والتأكيد في الوقت نفسه على حق شعبنا في النضال والمقاومة مع رفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإدانة الاعتداء الذي تعرض له منزل الدكتور عزيز دويك" رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.وقرر المجلس أن يبقى في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات على أن يجتمع خلال شهر من تاريخه لاتخاذ القرارات اللازمة "لتعزيز وحدة شعبنا".وكانت أعمال المجلس المركزي الفلسطيني بدأت الأربعاء واستمرت يومين بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وممثلي القناصل والسفراء لدى السلطة.في غضون ذلك اتفق الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي على أن يلتقيا للمرة الأولى منذ شهرين بعد سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة الأمر الذي دفع الجانبين الى تشديد مواجهتهما مع حماس في القطاع.وقال مسؤولون ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدعمه الغرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت سيلتقيان في منتجع شرم الشيخ المصري المُطِل على البحر الأحمر يوم الاثنين.وسيجتمع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأُردني الملك عبد الله مع عباس هناك يوم الأحد قبل القمة الرباعية.وقال أولمرت "سنعمل معا من أجل إتاحة أساس قد يُفضي إلى بداية جديدة بيننا وبين الفلسطينيين."وقال ان الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي التقي معه في واشنطن الأُسبوع الجاري مازال عازما على إقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء ولايته بعد 18 شهرا.ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد قبل القمة على الإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تُحَصِلها إسرائيل لحساب الفلسطينيين والتي احتجزتها الدولة اليهودية طوال الشهور الخمسة عشر الماضية منذ تشكيل حركة المقاومة الإسلامية حماس الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في انتخابات المجلس التشريعي.وفي الوقت نفسه أصدر عباس أوامر بحل الميليشيات سواء التابعة لحماس أو كتائب شهداء الأقصى الموالية إسميا لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني.وترفض إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التعامل مع حماس على أساس أنها ترفض نبذ العنف أو الاعتراف رسميا بحق الدولة اليهودية في الوجود.وحلت إجراءات رفع بسيط للعقوبات عن الضفة الغربية الأكبر مساحة التي تسيطر عليها فتح وحيث يحكم عباس من رام الله محل جهود غربية مُعَقَدة لتعزيز موقف عباس زعيم فتح مع استمرار مقاطعة حماس منذ سيطرت على غزة الأسبوع الماضي.ولا تسمح إسرائيل التي سحبت جنودها والمستوطنين اليهود من غزة عام 2005 إلا بدخول الإمدادات الإنسانية الأساسية الى غزة عبر طوقها الأمني المُحكم حول القطاع الساحلي.واستبعد عباس في خطاب حماسي بصورة غير معتادة يوم الأربعاء أمام زعماء منظمة التحرير الفلسطينية إجراء أي حوار مع حماس وقال ان سيطرتها على غزة جعلته يشعر بالغضب واتهمها بمحاولة قتله. ونفت حماس الاتهام فيما بث أنصار عباس فيلما تلفزيونيا قالوا انه يُصَور مسلحين من حماس كانوا ينصبون كمينا لعباس.وألقى انفصال غزة عن الضفة بظلال من الشك على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة.وأعرب ياسر عبد ربه وهو من كبار معاوني عباس عن أمله في أن تضع القمة حجر زاوية لبدء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تؤدي الى اتفاق على إقامة دولة فلسطينية.وقال انه يتعين على إسرائيل تسليم 700 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة. ويقول المسؤولون الإسرائيليون أنهم يتوقعون ان توافق الحكومة على نصف هذا المبلغ فقط.وقال عبد ربه ان عباس سيضغط أيضا على اولمرت لإزالة نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.في سياق أخر قال مسؤولون أمنيون بمحافظة شمال سيناء المصرية أمس الجمعة إن عدد الفلسطينيين العالقين بمدن المحافظة قد زاد إلى نحو خمسة آلاف فلسطيني مع استمرار إغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة أمس لليوم الثالث عشر على التوالي منذ سيطرت حركة حماس على القطاع.وقال مسؤول أمني "أصبح هناك تكدس واضح للفلسطينيين بمدينتي العريش والشيخ زويد .. أعداد العالقين تزداد يوما بعد يوم."وأضاف ان الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعداد وسط توقعات بزيادة عدد الفلسطينيين العالقين مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي.وقال ان بعض الفلسطينيين العالقين قد نفدت نقودهم وان بعضهم اضطر للنوم في الحدائق العامة.على صعيد أخر قال مسؤولون ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقال أمس الجمعة قائد أمنياً كبيراً كان يتولى قيادة القوات التي هزمتها حماس في غزة الأسبوع الماضي.وأصدر عباس مرسوما بإقالة رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي وأحد قادة حركة فتح. وقال المرسوم تم "إعفاء العميد أبو شباك من مهام وظيفته مديرا عاما للأمن الداخلي."ولم يذكر المرسوم أي تفاصيل عن سبب إقالة أبو شباك أو ما إذا كان يتحمل اللوم عن هزيمة قواته في 14 يونيو في قطاع غزة على يد حركة المقاومة الإسلامية حماس.وكان عباس رفض طلبا من أبو شباك بالاستقالة قبل شهر بسبب خلاف مع وزير بحكومة الوحدة الوطنية المقالة وأثناء تصاعد القتال بين حركتي حماس وفتح إلى معارك مسلحة شاملة في شوارع غزة.وقال مساعد لابو شباك ان عباس أرجأ قراره بشأن السماح له بالاستقالة إلى يوم الجمعة.وكان بعض مسؤولي حماس حثوا عباس على إقالة مستشاره للأمن القومي محمد دحلان بسبب إخفاقاته في غزة حيث توجد القاعدة الشعبية الرئيسية لدحلان. غير ان دحلان وهو كبير المساعدين الأمنيين لعباس سيحتفظ على ما يبدو بمنصبه في الوقت الراهن.وفي المرسوم منح عباس سلطات لوزير الداخلية قائلا "منح وزير الداخلية سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى."وأصدر عباس مرسومين آخرين أمس الجمعة لدعم سيطرته على الضفة الغربية حيث تتمتع فتح بنفوذ اكبر من حماس التي أصبحت تسيطر الآن على غزة.ويقضي احد المرسومين بحل مجلس الأمن القومي مما يمنع فعليا أي دور لحماس التي رفضت حكومة الطوارئ التي عينها عباس.وقال المرسوم "حل مجلس الأمن القومي المشكل بموجب المرسوم الرئاسي الصادر" في الثامن من ابريل الماضي.كما ألغى الرئيس الفلسطيني فقرة في قانون تتطلب موافقة البرلمان الفلسطيني الذي تتمتع فيه حماس بالأغلبية على اي تعيينات وزارية.وقال المرسوم "تعليق العمل بالمادة 79 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003."