صنعاء/ متابعات: رفض النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب تعمد بعض المشاركين في ندوة المساءلة والحكم الرشيد التعرض بالتشكيك في بعض مواد دستور الجمهورية اليمنية. وقال أبو حليقة: إن دستور الجمهورية اليمنية من أفضل الدساتير العربية إن لم ينافس الدساتير الأوروبية الأكثر ديمقراطية ومن يقول أن الدستور اليمني انتقل من الملكية إلى الجمهورية ربما بنى قوله على رأي مسبق ومن يكون كذلك لايمكن إقناعه بأية وسيلة من الوسائل ولايمكن القول أن ذلك جهل بالدستور بل هو تجاهل له أو أن من يطرحون ذلك الطرح لايقرأون الدستور قراءة محايدة وموضوعية لأنه تشكيك بالمبادئ الديمقراطية التي انتهجناها وإخلال بتأصيل المبادئ البرلمانية والديمقراطية والتعددية السياسية التي انتهجها اليمنيون سلوكا وممارسة .وتساءل أبو حليقة : كيف يمكن لأولئك الإخوان الذين يشككون في أهم وثيقة وطنية نحتكم إليها جميعا ونستظل بظلها وهي الشرعية الدستورية والمتمثلة بالدستور الذي أكد في أكثر من 25 مادة دستورية ( أي فصل كامل ) في الدستور تناولت رئيس الجمهورية ابتداء من انتخابه بطريقة تنافسية وتحديد اختصاصاته وواجباته ومسئولياته والقيود الرادعة التي نص عليها الدستور أثناء ممارساته لواجباته الدستورية والسيادية وارتكابه الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو القيام بأي عمل يمس استقلال وسيدة البلاد.وعبر رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب عن عتبه على من وصفهم بـ» بعض زملاء المهنة الدستورية « لمحاولتهم الطعن في هذه الوثيقة الوطنية الهامة وقال : نحن تزاملنا سويا في البرلمان وخاصة في لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولفصل تشريعي كامل مدته أربع سنوات إلى ست سنوات ولم نسمع مثل هذا الهراء غير المقبول إلا الآن وخاصة أننا وهم شاركنا جميعا في صياغة بعض تعديلات الدستور وجرت أكثر من مقابلة تلفزيونية أشدنا فيها جميعا بالمستوى المتقدم في فحوى النصوص الدستورية. وفيما يتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث أوضح أبو حليقة أن ذلك قد ورد في الدستور ولائحة مجلس النواب الداخلية والتي تعتبر بمثابة القانون المنظم لأعمال المجلس باستثناء : الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء , وهذا ما تأخذ به كثير من الدول البرلمانية , أما غير ذلك فالسلطات الثلاث مستقلة عن بعضها استقلالا تماما ومرجعيتها الدستور.