صنعاء / سبأ:بحث الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية خلال لقائه أمس مع وفد البنك الدولي برئاسة السيد مايكل منجشه الإصلاحات القانونية في اليمن والخطوات التي قطعتها اليمن في هذا المجال.وخلال اللقاء أكد الدكتور الجفري حرص اليمن على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية مشيرا إلى أن الوزارة بصدد أعداد مشروع إستراتيجية شاملة لإصلاح القوانين والتشريعات مواكبة للتطورات في العديد من المجالات وبخاصة ما يتعلق بتعزيز اللامركزية وحقوق الإنسان والقضاء على التمييز ضد المرأة ومكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات وإيجاد مركز للتحكيم لقضايا الحكومة.وقال إن هذه الخطوة الجفري .. الحكومة ..تأتى في أطار توجهات الحكومة للإصلاحات المالية والإدارية الشاملة من خلال رؤية متكاملة تشمل أيضا تدريب وتأهيل الكادر القانوني وتطوير القاعدة التشريعية في البلاد وأشار الأخ الوزير إلى أن الوزارة تسعى لعقد لقاء موسع خلال الشهر القادم يضم عدداً من الخبراء القانونيين للبحث في القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية والتشريعية مشيدا بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به البنك الدولي في دعم الإصلاحات الجارية في البلاد والمشاريع ذات الأهمية في عملية التنمية الشاملة.من جهته أكد السيد/ مايكل منجشه ممثل البنك الدولي أن البنك سيقوم بالدعم اللازم لتفعيل دور الوزارة حتى تتمكن من القيام بمهامها الرئيسة المتمثلة بتطوير القوانين والتشريعات اليمنية المواكبة للتطورات الحديثة.
