[c1]* مواطنون : القرار حكيم وبحاجة إلى حزم في التنفيذ وبدون استثناءات[/c]استطلاع/ طارق الخميسي يتفق أبناء محافظة عمران كغيرهم من اليمنيين على أن قرار منع حمل السلاح  في المدن الرئيسة قرار حكيم ويساعد على ترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والأمني وخطوة حكيمة في الحد من قضايا الثأر وتشجيع السياحة في البلاد ، علىالرغم مما تحمله المحافظة من شواخص تميزها عن بقية المحافظات  ... صحيفة"14اكتو بر" تنقلت بين أبناء هذه المحافظة واستطلعت آرائهم حول القرار فإلى التفاصيل: يرى  المهندس /علي عبد الملك الشرجبي أن قرار منع حمل السلاح يعتبر من أفضل القرارات التي اتخذتها الدولة على اعتبار أنها ظاهرة سلبية تسئ إلى تاريخ شعبنا الحضاري العريق الذي عرف بالحكمة والقرار السديد في كافة الأصعدة كافة ويقول : " نتمنى من جميع المواطنين التجاوب مع هذا القرار وتنفيذه لما له من فوائد كثيرة تنعكس على الوضع الاقتصادي وإنفاق الدولة بالضرورات وبدلا من حمل السلاح أولى بالمواطن أن يحمل كتابا وقلما وبدلا من التصارع والاقتتال بين الأخوة بالبنادق والمسدسات يجب أن نتجه إلى بناء المعاهد والجامعات والمدارس وفي تصوري أن هذا القرار سوف يخلق وضعا أحسن وأفضل للمجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحالة أفضل للاستقرار والتقدم  لأنه يدعم أجهزة الدولة في حماية المواطن". [c1]بريء قتله سلاحه[/c]أما الأخ/ الأستاذ  أحمد عبده العثربي من مديرية عمران فقد علق على القرار قائلا "يعتبر قرار منع السلاح قرار صائب وحكيم وكنا نتمنى ذلك وتحقق ..لما له من مردودات ايجابية كون التجوال بالسلاح في شوارع المدن الرئيسة ظاهرة سلبية تعكس نظرة غير حضارية لبلادنا وليس هناك أي سبب لحمل السلاح فهي عادة اعتمد عليها المواطن من غير أن يعي خطورتها".. وعن رأيه بشأن إيجابيات القرار فقال: " للقرار ايجابيات متعددة منها القضاء على ظاهرة التقطع والحرابة التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس وإيقاف الاقتتال بين الأشخاص الذي يحدث عن طريق الخطأ و في ساعة غضب وإيقاف عمليات القتل العمد وغير العمد لأننا كم لاحظنا ضحايا قتلوا بغير قصد بسبب حوزتهم السلاح وكم ضحايا قتلوا بسبب فتنه تحدث وهم حاملين سلاح وكم ضحايا قتلوا أنفسهم في ساعة تهور بسبب حملهم للسلاح" .ويستطرد العثربي قائلاً أيضا "هذا القرار يدعم القانون ويثبت دعم سلطة القانون كونه يحل كثير من المشاكل والسلبيات التي يواجهها المجتمع اليمني ، كما أننا نلمس بشكل قوي تأييد شعبي كبير لهذا القرار..ونثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء القوات المسلحة والأمن للقضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمجتمع ككل".[c1]يحد من قضايا الثار[/c]وعلى ذاتها الصلة تحدث الأخ الأستاذ محمد حميد هبه من مديرية شهارة حيث قال : إن قانون منع السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسة قرار ايجابي وصائب مئة بالمائة وهذا سيعمل على إنعاش البيئة الاستثمارية والتي بدورها ستعمل على رفد الاقتصاد الوطني بإمكانيات غير عادية وسيتيح إقبال المستثمرين العرب والأجانب على إقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة على ارض الوطن من خلال توفير البيئة الآمنة اللازمة لهم والتي أول شروطها مجتمع خال من السلاح ..ومن الجوانب الايجابية لهذا القرار اختفاء ظاهرة حمل السلاح العشوائي و التخفيف من مشاكل الثار ومظاهر إطلاق النار في المناسبات.[c1]جيد بلا تمايز[/c]من ناحيته أعتبر الشيخ صادق احمد مغربة احد مشايخ العصيمات منع حمل السلاح في المدن الرئيسية قرار سليم وصحيح وقال "نشجع مثل هذه القرارات التي تساعد الأمن والاستقرار فهو يحد كثير من المشاكل القبلية ولا يفرق بين شيخ أو مسؤول ولكن إذا كان هناك تمايز بين ناس وناس (يمنع على هذا ويسمح إلى ذاك) هنا يبدأ الخلل ويسمح لضعفاء النفوس قضاء إغراضهم في  الاعتداء و هذا سوف يؤثر على القانون لان هناك استثناءات ومن هنا تبدأ الفجوة بسبب هذا الشيخ المسلح أو ذلك المسئول ولكن إذا لم يستثن احد والناس سواسية كأسنان المشط في منع السلاح يكون الأمر جدا ممتاز ويقضي على كثير من السلبيات" [c1]أبعاد القرار[/c]ويرى الأخ حميد علي جمعان أن السلاح قاتل لصاحبه أو اعز الناس إليه عن طريق الخطأ كما أن مظهر المواطن وهو حامل السلاح يؤثر على الوضع السياحي في اليمن وكذا يؤدي إلى قلة الاستثمار في المنطقة لان المستثمرين يخافون على أموالهم في ظل الوضع قبل قرار منع حمل السلاح.. وأنا في تقديري أن هذا القرار كان في محله وسوف يؤدي بالضرورة إلى ازدهار البلاد من الناحية التنموية . [c1]قرار يساعد الاقتصاد الوطني[/c]ومثل آراء المواطنين السابقين يؤكد الشيخ بشير عبد الله غالب جعوان بالقول ": في الواقع أرى القرار صائبا لأنه يمكن أن يخفف من مشاكل الثار وكذلك يدعم في عملية تحسين الاقتصاد الوطني وخاصة الجانب السياحي الذي يعتبر رافد مهم للعملة الصعبة ويؤثر على سمعة البلاد في الخارج وكذا من الناحية الاقتصادية من ناحية استجلاب المستثمرين العرب والأجانب ويحد كليا في محافظتنا بسبب قضايا التقطع .. كما أن مظاهر التسلح تمنع القانون أن يأخذ مجراه في تنفيذ المحاكم فكل شخص يطبق القانون من منظاره الخاص ".[c1]مظهر مشوه[/c]ويشارك الرأي الأخ محمد ناصر القهالي من مديرية عيال سريح الحديث بقوله:قرار منع السلاح قرار حكيم لردع ظاهرة عانى منها الشعب اليمني فترة طويلة وهي دائما مصدرا قوي ومهماً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي نتائجها إلى التدهور الاقتصادي في كل الجوانب الحياتية لهذا الشعب الصابر.. وتبرز سلبيات حمل السلاح بشكل كبير في الأماكن العامة والأسواق وأبرزها مشكلة الثار وحرمان المواطن  من التنقل بين المدن بأمان حيث وان الأبناء يتعرضون إلى القتل وهم أبرياء كونهم ينتمون من نفس المنطقة وهذا يؤدي إلى حرمانهم من التعلم والى خوفهم من الذهاب لكسب قوتهم اليومي أو العمل أو مزاولة مهنة ما وكذلك أن حمل السلاح منظر مشوه وإذا استطاعت الحكومة تنفيذ هذا القرار سوف تصبح ظاهرة حمل السلاح غير مقبولة بين مجتمعاتنا وسوف يعم الوعي الحضاري لدى كل فرد ويخدم الأجيال القادمة من خلال التأثير  المباشر على الجانب الاقتصادي والتنموي حيث ظاهرة السلاح تؤدي إلى التدهور الأمني وعدم الاستقرار من ثم لا يكون هناك تشجيع الاستثمار لا يكون هناك تشجيع للجانب السياحي ومنع السلاح سوف يحد من كل الجوانب التي تعيق البلاد من التطور والظهور بمظهرها الحقيقي".     [c1]التفاعل  مع القرار[/c] وعلى الصلة ذاتها تحدث الأخ/ علي صالح الفقيه من مديرية عمران قائلا :" أن ظاهرة حمل السلاح في المدن ظاهرة تؤثر على سمعة البلد الحضارية وتعكس صورة غير مرضية لدى الشعوب الأخرى وحسب وإنما هي ظاهرة تؤثر بشكل جدي على المشاكل التي تعاني منها محافظتنا لاسيما مشكلة الثار التي راح ضحيتها مئات المواطنين من انتشار السلاح بينهم ومنع حمل السلاح يتيح المجال بشكل مؤكد للغة العقل والحوار بين الأخوة الأعداء المتخاصمين على أشياء بسيطة لا تستحق هدر دم الإنسان لان عاداتنا وديننا الحنيف يمنع مجتمعنا من ارتكاب جرائم مخلة بالشرف حتى يمكن الاقتتال من اجله وإنما جل مشاكل مجتمعنا هو على شبر ارض أو على أشياء لا تذكر.. أيضا فقرار منع حمل السلاح يحد من جريمة التقطع و نتمنى أن يتفاعل المواطنين معه لأنه لصالح الشعب كافة وسوف يجني نتائجه في القريب العاجل" .[c1]منظر مؤلم[/c]ويختتم استطلاعنا الأخ فهمي علي عبد الغني الجماعي  عندما سألنه عن أهمية هذا الحدث:"أن هذا القرار يعتبر صائبا خاصة في هذه المرحلة بالذات وكان المفروض أن يتخذ في وقت مبكر لماذا حتى تكون  المدن تمثل التطور الحضاري الحاصل في البلاد وما تمثله من واجهه ديمقراطية في المنطقة ونتمنى مواصلة تطبيقه بالشكل العملي الصحيح ولا نستثني جهة على أخرى لكي يشمل كافة المناطق كافة وفي إنحاء الجمهورية ويلغى منظر السلاح المزعج والى الأبد ونتمنى من المواطنين أن يتفهموا هذا القرار وان يتعاونوا مع الجهات الأمنية لأنه يخدم وبشكل مباشر الاقتصاد الوطني فالسلاح اضر كثيرا بالجانب السياحي بسبب وجود بعض العقول الضيقة التي تريد خراب البلاد وقطاع السياحة قطاع مهم يرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة فهناك شعوب وبلدان مصدرها الأول السياحة مثل تركيا وتونس وكلها بلدان إسلامية فلماذا نحن نغالي ونحمل السلاح الذي هو في الأساس مضرة لنا.. كذلك في ظل وجود السلاح العشوائي يكون الاستثمار والمستمرين بعيدا عن الطموح وبما يلبي تطلعات الحكومة في جذب الاستثمار لان المستثمرين الأجانب والعرب لا يدركون أن شعبنا مسالم طيب بل أنهم ينظرون إلى المظهر الخارجي والمظهر الخارجي هنا بالسلاح مظهر مؤلم وغير حضاري".