قال مدير هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور أحمد قاسم العنسي، أن المستشفيات الخاصة باتت تزيد الأعباء على المستشفيات العامة، بدلا من تخفيفها. وأوضح الدكتور العنسي في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «أصبحنا نحارب من قبل المستشفيات الخاصة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سواء باستقطاب الكادر المؤهل من الأطباء والممرضين نتيجة الظروف المادية، أو بتحميلنا أعباءهم ومشاكلهم».وقال مدير الهيئة: «يزدحم مرضى المستشفيات الخاصة أمام غرف العناية المركزة وأصبحت المشكلة والكارثة في المريض الذي يصل إلينا مباشرة ويحتاج لعناية مركزة».وأشار الدكتور العنسي إلى أن المستشفيات الخاصة تحيل للمستشفى حالات مرضية كثيرة سواء بعد وصولها لمراحل متأخرة غير قابلة للعلاج أو تكون قريبة من الوفاة، أو بنفاذ مال المريض. وحول الأخطاء الطبية وعقوباتها يقول الدكتور أحمد العنسي «تم إنشاء لجنة للمتابعة والتقييم بالمستشفى وتتكون من ستة أطباء أساتذة في اختصاصات مختلفة بحيث تعرض عليها أي شكوى أو أخطاء من داخل المستشفى، كما أن العديد من القضايا تحال إلى اللجنة من المحاكم والنيابة ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وهذه اللجنة مؤقتة إلى أن يتم إنشاء المجلس الطبي المتخصص التابع لوزارة الصحة العامة والسكان». وعن أشد العقوبات على الأخطاء الطبية قال الدكتور العنسي» هناك أطباء فصلوا مثلا في عام 2004م تم فصل طبيب، وهناك إنذارات وفرض تعويضات مالية على بعض الأطباء والبعض يتخذ قرارات بإعادتهم تحت التدريب بالنسبة لأطباء البورد العربي»، وأضاف أن ذلك أدى إلى تحسن الأداء بشكل كبير.وفيما يتعلق بالكادر الطبي الذي يشغل معظم المستشفيات الخاصة يرى مدير عام هيئة المستشفى الدكتور أحمد قاسم العنسي أن أهم ما يتميز به المستشفى عن غيره هو كادر الأطباء والتمريض المؤهل والجامعي الذين يشكلون حوالي 10 بالمائة من الكادر الطبي في الجمهورية اليمنية، وقال «يعتبرون من أفضل الاستشاريين والاختصاصيين في الجمهورية وهذا الكادر هو الذي يشغل بقية المستشفيات الخاصة بالذات»، كما أنه يتميز في التدريب المستمر لكادره وبالأجهزة والإمكانيات التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الجمهورية. وبات المستشفى أحد أهم مراكز التدريب للمجلس العربي للاختصاصات الطبية (البورد العربي) وبحسب الدكتور العنسي فقد اعتمد المستشفى من قبل المجلس كمركز إقليمي للامتحانات، وحصل العام الماضي 2007م على شهادة المركز الامتحاني الأول في الوطن العربي، ناهيك عن كونه المرجعية الطبية الأولى في اليمن، وكذا مساهمته الكبيرة لتدريب جميع الكوادر في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وفي جميع الاختصاصات الطبية. وبخصوص أسعار المستشفى يرى الدكتور العنسي أن أسعار المستشفى رخيصة ورمزية عند مقارنتها بالخدمات التي تقدم، لأن المستشفى يوفر الخدمات التي معظمها لا تتواجد في أي مستشفى حكومي أو أهلي.وقال انه بحسب قانون إنشاء هيئة مستشفى الثورة فإن المواطن يتحمل جزءا من التكاليف لا تزيد على 30 في المائة، مقابل تقديم خدمة مميزة تكون غير متوفرة في المستشفيات الأخرى مثل جراحة القلب وزراعة الكلى والمفاصل وعمليات الشبكية. وأضاف العنسي أنه لولا دعم الدولة لما تمكن المستشفى من تغطية تكاليفه، مشيرا إلى أن المبلغ الزهيد الذي يدفعه المريض يشمل قيمة الغذاء والملبس والدواء والإقامة والأدوية والمستلزمات التي تستعمل في العمليات والكادر والصيانة وما يدفعه المرضى في الوقت الراهن لا يصل إلى ما بين 20 و 30 بالمائة، كما أنه يتم إعفاء الحالات الفقيرة وغير القادرة من الدفع.وحول الإشكاليات والعوائق اعتبر الدكتور العنسي أن أبرز المشاكل التي يواجهها المستشفى الازدحام الشديد وعدد الحالات التي تصل فوق طاقة أي مستشفى، وبحسب إحصائية المستشفى فإن أعداد المرضى المترددين على المستشفى في العام 2007م ارتفع ثلاثة أضعاف العام 2000م. ونوه مدير الهيئة بجهود القيادة السياسية ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان ومتابعتهم أولا بأول لما يجري بالمستشفى معتبرا أنها تعطي دفعات مهمة جدا لتطور المستشفى وتجعله يحافظ على تميزه. وقال العنسي: «يكفي المستشفى فخرا أن أي كارثة تحدث في البلد من حضرموت إلى مأرب تأتي لمستشفى الثورة فمثلا حادث السياح الأسبان أسعف للمستشفى بعد التفجير، وأيضا حادثة حضرموت الأخيرة للسواح البلجيكيين فخلال 25 دقيقة على الحادثة كان أول طبيب على الطائرة الهيلوكبتر وفي خلال ثلاث ساعات نقلوا من حضرموت إلى مستشفى الثورة». وفيما يخص مستشفى الزبيري بصنعاء القديمة أشار الدكتور العنسي إلى أن علاقة الهيئة بمستشفى الزبيري بدأت على أساس توجيهات بالضم، لكن قرار مجلس الوزراء جاء بالربط، وقال: أن الكلمتين تختلفان فكلمة ربط جعلته يكون تحت قطاع الوحدات الإدارية في وزارة المالية التي لها إستراتيجية وخطط ونظام ولوائح أخرى. وأضاف: نحن نحاول ونطمح أن تتحول كلمة ربط إلى ضم أو دمج ليدخل الزبيري ضمن الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية، وذلك بهدف أن تكون الإجراءات القانونية أسهل للمستشفى، مشيرا إلى أن بالرغم من ذلك شهد مستشفى الزبيري مؤخرا تحسنا ملموسا في الكادر والخدمة المقدمة ونوعيتها عند المقارنة بالوضع السابق.وقد كشف الدكتور العنسي في حديثه عن خطة للهيئة لفتح فروع لها في معظم المحافظات تبدأ بمحافظتين توفر فيها خدمات المستشفى بحيث تتم عملية غربله للمرضى ولا يأتي إلى صنعاء إلا الحالات الكبيرة والمعقدة جدا، وبالتالي سيخفف أيضا على المرضى مشقة المجيء إلى صنعاء. كما أشار الدكتور العنسي إلى أن العام 2008م سيشهد بدء علاقات قوية مع جمهورية مصر الشقيقة وذلك بإبتعاث الكادر اليمني للتدريب، لافتا إلى أن هناك موافقة مبدئية من معهد ناصر المصري أحد أهم المراكز الطبية في الشرق الأوسط على التوأمة، كما ستوقع اتفاقية قريبا مع بلجيكا، وأن المستشفى يناقش مع السفارة الأسبانية استقدام وفود لأول مرة في اليمن.وأفاد الدكتور العنسي أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع مبنى مركز نموذجي بالمواصفات العالمية للطوارئ وكذا مبنى لمركز جراحي تخصصي الأول من نوعه في اليمن ومن المتوقع افتتاحه خلال الأشهر القادمة، لافتا إلى أنه سيتم جمع غرف العناية المركزة العشر في مبنى واحد بدلا من توزعها على مباني المستشفى.