[c1] كيسنجر ينادي بتعاون روسي ضد إيران [/c] انتقد وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر بعض التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة للدول غير النووية التي وردت في تقرير إدارة الرئيس باراك أوباما عن الوضع النووي.وعلى الرغم من أن كيسنجر, الذي شغل كذلك منصب مستشار الأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد, يتفق مع ما ورد في التقرير من ضرورة تقليص الاعتماد على الأسلحة النووية كلما كان ذلك آمنًا فإنه يرى أن بعض التعهدات فيه اتسمت بالصراحة المفرطة على حد قوله.وخصَّ في مقابلة نشرتها صحيفة ذي كريستيان ساينس مونيتور، بالذكر النص الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة لن ترد على هجوم بيولوجي وكيماوي بأسلحة نووية, قائلا إنه كان ينبغي أن يُترك الأمر غامضًا.ووصف المسؤول الأميركي الأسبق معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية (ستارت) التي أبرمتها بلاده مؤخرًا مع روسيا بأنها «خطوة مهمة» نحو إعادة صياغة علاقاتهما الثنائية.وقال إن المعاهدة «خطوة مفيدة تستوجب المصادقة عليها», ومع ذلك فقد وصف التخفيضات المعلنة بأنها هامشية فعلاً.وعن معارضة روسيا نشر منظومة أميركية للدفاع الصاروخي في أوروبا, أشار كيسنجر إلى أنه يحبذ إقامة دفاع صاروخي مشترك مع روسيا ضد إيران.واستدرك مضيفًا أن الولايات المتحدة بحاجة أيضا إلى دفاعات صاروخية تتحكم فيها بنفسها ضد هجمات إستراتيجية «من جهات أخرى». وطالب بالتعاون مع روسيا بشأن إيران, لكنه قال إنه من غير الممكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن دفاعاتها الصاروخية الموجهة ضد ما سماه التهديدات الأخرى, خصوصًا إطلاق الصواريخ بطريقة غير مبررة أو عَرَضية.وحول العلاقات الأميركية الصينية, قال كيسنجر إن أحد أكبر التحديات التي ستواجه الجيل الجديد يكمن في مدى إمكانية إحداث قدر من التقارب بين رؤى البلدين, مشيرًا إلى أنه مثلما لأميركا قيمها واقتناعاتها فإن للصين قيمها واقتناعاتها أيضا.وتابع قائلاً: «علينا أن نتعلم كيف نتطور معًا», معتبرًا ذلك التحدي الكبير الذي لم يجد حلاً في مجال الجغرافية السياسية اليوم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] تجار غزة يستوردون ملابس بعد تخفيف الحظر[/c]قالت صحيفة التايمز إن تجارا فلسطينيين في قطاع غزة بدؤوا يوم أمس الأربعاء تقديم طلبيات لملابس وأحذية بعد تخفيف الحظر الإسرائيلي ما أدى إلى تسهيل عبور البضائع التي كانت مودعة في منطقة الترانزيت لمدة تصل إلى أعوام.وقال مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) انه منذ أن سمحت اسرائيل لتجار القطاع الخاص باستيراد الملابس والأحذية اعتبارا من الرابع من ابريل نيسان دخلت 97 شاحنة مُعبأة بالبضائع الى القطاع بمعدل عشر حاويات كل يوم.وقدر المركز وجود نحو 650 حاوية في منطقة الترانزيت.وقال حسن طه انه وغيره من التجار بدؤوا إصدار طلبيات ببضائع جديدة معظمها من تركيا وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي إعادة فتح طرق التصدير من اسرائيل الى وصول إمدادات بسرعة وبسعر أقل من سعر تلك التي يتم توريدها الى مصر ثم تهرب الى جنوب قطاع غزة عبر الانفاق.وقال محمد سكيك المسؤول في بالتريد ان معظم شحنات القطاع الخاص المكونة من ملابس وأحذية موجودة في ميناء أشدود منذ ثلاثة أعوام أي منذ شددت اسرائيل قيودها بعد تولي حماس السيطرة على قطاع غزة.وفي بداية السماح للحاويات بدخول غزة هذا الشهر اكتشف التجار أن بعض البضائع أصابها التلف في المخازن.وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون في الرابع من ابريل نيسان ان منظمات المعونة الأجنبية فقط هي التي سمح لها باستيراد الأحذية والملابس الى غزة في السنوات الثلاث السابقة. وكرر المسؤولون يوم الأربعاء هذا التأكيد.ولكن البيانات التي قدمها بالتريد تشير الى أن تجار القطاع الخاص استوردوا بالفعل 189 شحنة بين يوليو تموز وأكتوبر تشرين الاول 2008 خلال الهدنة بين اسرائيل وحماس.وقدر مركز بالتريد أن نحو 350 حاوية تضم ملابس وأحذية استوردها القطاع الخاص شهريا لسكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون شخص قبل تطبيق الحظر.وأضاف مسؤولون اسرائيليون انهم يأملون في مساعدة القطاع التجاري الخاص من خلال تخفيف الحظر. وتبني مصر بضغط من اسرائيل جدارا بطول عشرة كيلومترات بمحاذاة الحدود مع غزة. وتقول ان ذلك سيقطع خطوط التهريب.وتقول اسرائيل ان حماس تستخدم الأنفاق من أجل تهريب السلاح. ورفضت دعوات من القوى الدولية إلى تخفيف الحظر على الواردات من السلع الأخرى ولا سيما الأسمنت والصلب اللذين يقول الفلسطينيون انهما لازمان لإصلاح الأضرار التي نتجت عن الهجوم الاسرائيلي على القطاع على مدى ثلاثة أسابيع في ديسمبر كانون الاول 2008 ويناير كانون الثاني 2009.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]شريكا حكم السودان يقبلان نتائج الانتخابات [/c]قالت صحيفة واشنطن بوست أن حزب المؤتمر الوطني السوداني وشريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان أتفقا على القبول بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدا ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والالتزام ببنودها.وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، مع رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت.وقال علي عثمان محمد طه في بيان له يوم إن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات كما ستعلنها المفوضية القومية للانتخابات، وعلى احترام قراراتها.