سيئون / خالد بن عمور: اختتم المجلس المحلي بمحافظة حضرموت يوم أمس الثلاثاء أعمال دورته الاعتيادية الثالثة المنعقدة بسيئون والتي عقدت على مدى أربعة أيام برئاسة محافظ المحافظة سالم احمد الخنبشي. وأوصى المجلس في ختام إعمال دورته تحويل المبالغ المتعلقة بصندوق الإعمار من الحساب المركزي إلى المحافظة مع وضع خطة زمنية لصندوق الإعمار لعام 2010م تشمل كافة المجالات على أن يحدد لآليات العمل فترات زمنية وصرف كل مبالغ الصندوق في فترة لا تتجاوز عام 2010م وتقديمها لدورة المجلس القادمة . كما أكد المجلس على ضرورة صرف تعويضات للمتوفين ومعالجة المحلات التجارية وأصحاب السيارات المتضررة من كارثة السيول مع إيجاد آلية واضحة ومبسطة لصرف المستحقات للمتضررين لتسهيل إجراءات المراجعين . و اقر المجلس في جلسته الختامية التي حضرها أمين عام المجلس سعيد علي بايمين ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير والوكيل المساعد بالمحافظة علي عمر باهيصمي والوكيل المساعد بالمحافظة لشؤون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم وعضوا مجلس النواب صالح سالم العامري ومبخوت بن ماضي، أقر خطة العمل الخاصة بتريم عاصمة الثقافة الإسلامية المقدمة من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء. واوصى المجلس بإنشاء وحدة تنفيذية لمتابعة العمل والتنسيق مع المؤسسات المشاركة وتعزيزها بالكوادر والتجهيزات اللازمة والشروع بتنفيذ مشرعات البنى التحتية والخدمية والجمالية وتأهيل الصالات والمسارح للفعاليات ووضع آلية عمل لتنسيق العلاقات بين الهيئة الإدارية للمجلس والوحدة التنفيذية ووكيل محافظة حضرموت رئيس الجهاز التنفيذي بالوادي والصحراء باعتباره المسؤول المباشر الموكل إليه إنابة المحافظ. كما اقر المجلس المحلي إنشاء وحدة تنفيذية لمشروع مجاري الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم . ووجه المجلس المحلي بالمحافظة بضرورة إنشاء قوة أمنية خاصة من أبناء المناطق الصحراوية لتقوم بمهام حفظ الأمن داخل المحافظة.كما وجه المجلس بإعادة النظر في آلية توزيع النقاط الأمنية وتوفير طائرة مروحية لمواجهة أي طارئ والتعجيل بعقد لقاء يضم قيادة السلطة المحلية والأمنية في كل من محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف بحسب توجيهات نائب رئيس الجمهورية . وألزم المجلس المحلي فروع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة بدفع الزكاة المستحقة على أنشطتهم التجارية في مواقع نشاطهم التجاري وعدم القبول بالدفع على أنشطتها المختلفة من مركز نشاطها إلى المركز الرئيسي في صنعاء أو أي محافظة أخرى ما لم ترفق بشيك قابل للصرف في حصة فرعها المستحق وفقا ونشاطها بالمحافظة . وطالب المجلس المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بمديريات المحافظة الإعداد الدقيق والواضح لما يمكن أن تتضمنه الخطة الخمسية الثالثة من مشاريع تنموية على مستوى المحافظة واقر المجلس المحلي المصفوفة الخاصة بالتعليم العام وإجراءاتها التنفيذية مؤكدا على عدم التحويل المالي لأي موظف حكومي من محافظة حضرموت لأي محافظة أخرى والسماح بإجراء التحويل الإداري فقط . وأكد المجلس على رفع سقف استحقاقات مناضلي حرب التحرير والشهداء على أن يكون بمستوى راتب جندي بحسب قانون الخدمة المدنية وعمل توصيف واضح للمناضلين واسر الشهداء والصرف لمن يستحق . واقر المجلس عقد دوراته بالتداول بين الوادي والساحل يدعى مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات والأمناء العامين إلى جلساتها الختامية. وكلف المجلس المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بالوادي إعادة النظر في توزيع مخصصات النظافة للمديريات على أن توضع آلية لتنفيذ مهام النظافة بالمديريات وفقا وظروف كل مديرية. وكلف مكاتب سلطة المرور والهجرة والجوازات والأحوال المدنية بفرز أبناء المديريات لغرض إعطاء المديريات نصيبها من الموارد وعدم حرمانها لعدم وجود تلك المكاتب بمديرياتهم . وإعادة النظر في أسس الربط التي تمت للمديريات غير القادرة على تحصيل ذلك الربط والتأكيد على أن يتم الربط على أسس واقعيه. وكلف مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بدراسة حجم القوى الوظيفية العاملة وإعادة توزيعها على المديريات المحتاجة للكادر الوظيفي . وفي بداية الجلسة الختامية لهذه الدورة رفع المحافظ رئيس المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني بحلول ذكرى يوم الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر وعيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الدينية والوطنية علي الجميع بالصحة والعافية وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والتطور والنماء . وأشار المحافظ إلى أن انعقاد الدورة الحالية للمجلس تزامن مع وقوع الحادث المشؤوم الذي تعرض له عدد من القادة الأمنيين في الوادي والصحراء، لافتا إلى المناقشات المستفيضة التي جرت في الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي بالوادي التي عقدت عقب وقوع الحادثة وكذا الوقفة الجادة للمجلس المحلي في دورته الحالية إزاء هذه الحادثة المؤلمة والتي أصدرت على إثرها بيانا حدد فيه المجلس موقفه من العمل الإجرامي ورأي المجلس المحلي في الوضع الأمني بالمحافظة والإجراءات المتخذة من قبل المجلس التي من شانها تعزيز الوضع الأمني . وكان المجلس قد وقف في دورته هذه أمام عدد من القضايا في مقدمتها استماعه إلى تقرير شفوي من القائم بأعمال مدير عام الأمن بالوادي والصحراء العقيد حسن مقشم عن الحادث الغادر وتقرير آخر عن انجازات صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة عرضه المدير التنفيذي للصندوق وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق مهندس محمد متعافي إضافة إلى وقوف المجلس أمام مصفوفة التعليم العام والتعليم الفني ضمن خطة إجرائية تسهم في الدفع بالحقل التربوي والتعليم الفني لإحداث التطور المنشود في مختلف المجالات . كما ناقش المجلس تقريراً عن تريم عاصمة الثقافة الإسلامية واطلع المجلس على التحضيرات الأولية التي تجري في هذا الاتجاه لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي جاء في ضوء الدعوة التي وجهتها الحكومة اليمنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي باستضافة تريم لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية 2010م والذي يأتي نابعا من المكانة التاريخية لمدينة تريم في إطار مكون الثقافة العربية والإسلامية . كما ناقش المجلس التقارير المقدمة من اللجان التخصصية بالمجلس وهي لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة التخطيط والتنمية والمالية ولجنة الخدمات العامة التي تضمنت التقارير المحالة إليها والتي تم عرضها ومناقشتها وتقديم المقترحات بالقرارات والتوصيات خرجت بها هذه اللجان مع الملاحظات المطروحة عليها من قبل أعضاء المجلس . واستمع المجلس المحلي بالمحافظة في جلسته الختامية إلى إيضاحات من مديري عموم ست مديريات بساحل ووادي المحافظة فيما يتعلق بضعف مستوى تحصيل الموارد المالية فيها وكذا تدني تنفيذ البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي على وجه التحديد فضلا عن توقف بعض المشاريع في إطار تلك المديريات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية لمعالجة تلك النقاط . كما تعرف المجلس على إيضاحات من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت والصحراء عامر سعيد العامري بشأن تعثر تنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي مدينتي سيئون وتريم وتقييم أداء مدراء عموم المديريات نتيجة للضعف في أداء كثير من مديريات المحافظة سواء على مستوى قيادة الهيئات الإدارية والمجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية لهذه المديريات. كما تضمنت القرارات والتوصيات جملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقة مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية لما من شانه النهوض بأوضاع المديريات وتحقيق تطلعات المواطنين فيها.