تشهد بلادنا مع اقتراب الموعد المحدد لانتخابات مجلس النواب عراكاً وطنياً ديمقراطياً واسعاً تنافسياً للتداول السلمي للسلطة عبر نتائج صناديق العملية الانتخابية الحرة المباشرة وهو التزام بثابت وطني دستوري يتحرك معه خطاب إعلامي لابد من أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية للذهاب نحو مشاركة نشطة وفاعلة والتفاف شعبي واسع لممارسة الحق الديمقراطي بصورة راقية حضارية وسلمية هادئة.ويتم ذلك بالاعتماد على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بتوفير المناخات المناسبة وإتاحة الفرصة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص المنظمات ذات الاختصاص بالشأن الديمقراطي ومراقبة الانتخابات محلياً وخارجياً وإشراك المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي بتوجيه الدعوات لكل من يحب المشاركة بالرقابة على سير العملية الانتخابية لمجلس النواب المقرر إقامتها في 27 أبريل 2009م كموعد محدد للاستحقاق الانتخابي القادم والذي أصبح الحراك فيه واضحاً ومعلوماً للجميع من خلال الاستعدادات لجارية للترتيب والإعداد الجيد والمنظم وفقاً للإجراءات القانونية النافذة تحت إشراف وإدارة اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء. وكم هو جميل أن يرافق كل هذا الحراك الديمقراطي شفافية وعلانية كبيرة وواضحة من تواصل ولقاءات مع كافة الجهات المختلفة والمرتبطة وذات العلاقة بالشأن الانتخابي على المستوى المحلي الخارجي مستهدفة إنجاح العملية الانتخابية وفقاً للاستحقاق القادم في الزمان والمكان المحدد لذلك بصورة هادئة وسلمية ومطالبة الجميع بالمساعدة والمشاركة لإنجاحها وتجاوز عقبات التعطيل المفتعلة لتأمين السير الآمن نحو إنجاز تحقيق الاستحقاق الانتخابي بتفعيل القوانين النافذة والمنظمة له والتي توفر المساحات الكافية لأمن وسلامة اللجان العاملة ومراكزها الانتخابية دون مماطلة أو تسويف .. و الحراك الديمقراطي في ديمومة نشطة نحو الانتصار للاستحقاق الانتخابي الوطني الشعبي بالاستمرار الإيجابي بتحقيق الإنجازات على طريق التحولات الديمقراطية التي تشهدها بلادنا منذ إعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والتي كانت متلازمة لهذا الإعلان الوطني العظيم بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله وللأهمية الوجودية لها تسعى القيادة السياسية للحفاظ على تلك المنجزات الديمقراطية والتي تأتي العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 27 أبريل 2009م في صلب أولوياتها من أجل إنجاح إقامتها كاستحقاق واجب الوفاء به في الموعد المحدد بتضافر كافة الجهود والرسمية الشعبية على طريق الانتصار للخيار الديمقراطي للتداول السلمي للسلطة.