متابعة / محمد عبدالله أبو رأس - تصوير / عبدالواحد سيفشهدت قاعة لقمان بجامعة عدن محاضرة قيِّمة وشائقة ومفيدة ألقاها معالي الدكتور محاضير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق والمفكر العالمي الكبير ومهندس نهضة ماليزيا الحديثة. المحاضرة لم تخل من الصراحة وحاءت غنية بالمعلومات القيمة والأفكار الرائدة حول الوضع العالمي الناجم عن الأزمة المالية الأمريكية ومدى تأثر البلدان العربية والإسلامية بتداعياتها وفي المحاضرة والإجابات على استفسارات الحاضرين كان المفكر العالمي أكثر وضوحًا ووضع النقاط على الحروف حدد مكامن الخلل والأسباب واقترح المعالجات لاتقاء نتائجها الكارثية على البلدان العربية والإسلامية.وقد منحت جامعة عدن شهادة الدكتوراه الفخرية للدكتور محاضير محمد وفيما يلي عرضا للمحاضرة القيمة قامت به صحيفة (14 أكتوبر) :أولا : أود أن أشكر جامعة عدن لدعوتها لنا للحديث عن الأزمة المالية ولابد لي من الاعتراف من البداية بأنني لست مؤهلا للحديث عن التمويل التكنولوجي المعلوماتي وأنا متخصص في مجالات التمويل وهو تخصص يقتصر على الموافقة على الميزانيات الحكومية بشكل متكامل وأتحدث هنا بلغة الناس العاديين فيما يتعلق بموضوع التمويل.[c1]انهيار غير مسبوق والبقية تأتي[/c]أما بصدد موضوع الأزمة المالية الناجمة عن انهيار المؤسسات المالية الأمريكية؛ فإن هذا الانهيار لم يسبق له مثيل حيث حدث انهيار لشركات كبيرة في مجال العمل المصرفي في العالم، وهم يعانون بشكل عام وفي آن واحد حيث انخفضت معها مؤسسات مالية أخرى وشركات كبيرة وصغيرة ووصلت الخسائر في الولايات المتحدة وحدها إلى تريليونات الدولارات أي بأرقام من الصعب تخيلها، ولم نزل بعد في الحد الأدنى من الخسائر وما زالت الدول الأوروبية تفقد تريليونات اليورات وبوجه عام على المستوى العالمي من الصعب تخيل المبلغ الذي يفقده العالم.وبما أن أمريكا قد جذبت كثيرا من الاستثمارات الأجنبية الشيك ليس لديه سلطة وليس لديه أي وظيفة تنظيميه والتنظيم يأتي فقط من خلال العرض والطلب فإذا ما زاد العرض أكثر من الطلب؛ فإن الأسعار تنخفض وبعد ذلك تستجيب من خلال تقصير العرض و... مرة أخرى فبالتالي الأسعار تستقر وهكذا هي السوق الحرة.الشركات التي لا تجني ربحا يتم إغلاقها وفقط الشركات الكبرى هي التي تبقى وهناك إساءات كثيرة من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها ـ على سبيل المثال ـ المصارف التي تقرض الصناديق المغلقة، وهناك عشرات المليارات من الدولارات وأيضا هناك مخطط آخر وهو التجارة بالمال وأحيانـا هي أكثر من عشرين مرة أكبر من التجارة العالمية ولا توجد أي سلع أو خدمات يتم تبادلها في هذه العملية ولا يتم تبادل المال أيضا ولكن الأمر الوحيد الذي يحدث هو أن هناك تبادلا في القيود داخل حسابات البنوك فقط لهذا النوع من التجارة بالمال لا يتم خلق أي فرص عمل إضافية أو أي أعمال تجارية جديدة وهذا النوع هو 1 / 20 من المال.[c1]ونحن نعرف أن هناك أعدادا قليلة من الناس الذين يتوظفون.[/c]إن كل الاستثمارات المالية لا تعطي مساحة أفضل فيما يتعلق بالنفط التي تستهدف جني مزيد من الأرباح إذ أن الشيك لا يوجد له أي سلطة وليس لديه أية وظيفة تنظيمية والتنظيم يأتي فقط من خلال العرض والطلب فإذا ما زاد العرض أكثر من الطلب فالأسعار تنخفض وعقب ذلك تستجيب السوق من خلال تخفيض العرض ويرتفع السعر مرة أخرى فبالتالي الأسعار تستقر وهكذا يتم العمل في السوق الحرة.[c1]تجارة المال لا تخلق فرص عمل[/c]الشركات التي لا تجني ربحا يتم إغلاقها وتبقى فقط الشركات الكبرى وهناك إساءات كبيرة من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ـ على سبيل المثال ـ المصارف التي تقرض الصناديق المغلقة فهناك عشرات المليارات من الدولارات وأيضا هناك مخطط آخر وهو التجارة بالمال وأحيانا هي أكثر من عشرين ضعفا من حجم التجارة العالمية حيث لا توجد أي سلع أو خدمات يتم تعادلها في هذه العملية ولا يتم تبادل المال أيضا ولكن الأمر الوحيد الذي يجري هو أن هناك تبادلا في القيود داخل الحسابات في البنوك فقط، فهذه التجارة بالمال لا تخلق أي فرص عمل إضافية أو أي أعمال تجارية جديدة لذلك فإنها من إجمالي التجارة الدولية ـ كما قلنا 1 من 20 من حجم التجارة الدولية. ونحن نعرف أن هناك أعدادا قليلة من الناس الذين يستفيدون وعلى ذلك تصبح لديهم....) كما أن كافة الاستثمارات المالية لا تعطي.[c1]سنتأثر بالأزمة المالية لا محالة[/c]يفترض أن تعرف ما هي الأسواق التي تعطي أرباحا أفضل، ولكن بسبب أن الاستثمار يرفع الأسعار أو أنهم يبيعون؛ فإنهم يخفضون الأسعار.وفي الحقيقة فإنه يمكنهم أن يسيطروا على أسعار الأسهم وبالتالي نظريا؛ فإنها عملية مربحة أيضا ولكن حصل شيء ما وخسروا مبالغ طائلة من المبالغ التي استثمروها.وكافة دول العالم سوف تتأثر بهذه الأزمة المالية ومن بينها طبعا البلدان الإسلامية وآجلا سوف تتأثر غير أن تأثير هذا على الدول يعتمد على الروابط الإسلامية والاستثمارية مع الولايات المتحدة وأوروبا ونرى بأن غالبية الدول النامية استثمرت في المنجزات المادية المعروضة من قبل البنوك الدولية كالصناديق الائتمانية والصناديق الاحتياطية ونجد أن كثيرا يعتمدون باحتياطاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شراء أذونات الخزانة الأمريكية وكثير من الدول تستثمر في أذونات الخزانة وعندما يتم شراء أذونات الخزانة؛ فإن البنوك الوطنية تقرض الولايات المتحدة الأمريكية، ـ ومعنى ذلك ـ أن الولايات المتحدة الأمريكية مدينة بأكثر من 15 تريليون دولار للعالم، ـ ومعنى ذلك ـ أن الولايات المتحدة هي دولة مفلسة ولا تستطيع تسديد القروض التي عليها، إذا فكافة المبالغ التي يحتفظ بها بالدولار قد انخفضت قيمتها وقد لا يستطيعون صرفها.الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تمنع أي شخص للوصول إلى الأموال من قبل المستثمرين والدول الأخرى.. مثلا ماليزيا لديها أموال كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفلاس الولايات المتحدة الأمريكية والمصارف الأوروبية والركود العام الذي يواجه هذه البلدان معناه عدم قدرتها على استيراد منتجات من ماليزيا وأن حجم هذا الاستيراد سوف ينخفض والتأثير على ماليزيا سيكون عبارة عن انخفاض في صادراتها.[c1]الربح السريع كارثة والأخلاق مطلوبة[/c]وسينجم عن ذلك انخفاض في صادرات ماليزيا إلى الخارج ومن هنا يأتي تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الماليزي.وكذلك الحال فيما يتعلق بالمنتجات الصينية باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعتبران سوقا كبيرا للمنتجات الصينية، بالإضافة إلى ذلك فإن مخزون الصين من الدولار الأمريكي كبير للغاية وجزء كبير من هذا المخزون سيتم خسرانه بسبب هذه الأزمة.وأكرر فإن المبدأ الأساسي هو الطمع الذي يدفع الإنسان إلى كسب أرباح دون أي أخلاق ودون وضع الاعتبار للقواعد الأخلاقية.لا يوجد أي شك في أن كثيرا من الناس قد صنعوا ثروات طائلة ولكن النظام لا يستطيع أن يصد كل هذه الإساءات طول العمر وعندما يحصل هذا فإن النظام ينهار.الدروس المستفادة هو أنه لابد أن تكون هناك أخلاق في التجارة وممارسات أخلاقية وبالرغم من أن الأرباح مهمة فإنه لابد من وجود ممارسات تحد من هذا الطمع.ونحن اليوم نتحدث عن الأعمال كشركات مواطنة ونتحدث عن القواعد والأنظمة التي ستبقي هذا النظام متعافيا ويؤدي وظيفته بشكل كامل.[c1]علينا أن نكون مستقلين ونحذر من مغامرات المتهورين[/c]هناك شيء يجب أن يقال وهو أن المصارف الإسلامية عندما يتم إقراض هذه المبالغ فإنها تتوقع ربحا وقد لا يكون هذا الربح ثابتا، ولكنه مبني على أداء الأعمال التجارية ذاتها، فعندما تأخذ البنوك الإسلامية حصة في هذه الأعمال؛ فإنها تشرف على هذه الأعمال ولا تسيء الاستغلال في أعمالها وبالتالي ما لم يكن هناك إشراف؛ فإن المتهورين سوف يستغلون هذه الثغرات ما يؤدي إلى خسارة هذه المصارف.إن توقع الأرباح من القروض الكبيرة هو الذي يؤدي إلى الإقراض غير الرشيد، وهذه ممارسة يمنعها الإسلام، وهذا هو السلوك الذي عادة ما يعاني منه الفقراء بسبب رغبة الطامعين في تحقيق أرباح طائلة .. وهذا ما يحصل لتجار العملة النقدية الذين يصنعون أكثر من مليار دولار في السنة من الفقراء حول العالم.. وبالرغم من أنهم يتبرعون للأعمال الخيرية لكن أرباحهم الطائلة يجب ألا تنظروا إليها باعتبارها خيرية؛ لأنهم سرقوا هذه الأموال من الفقراء.على المسلمين تجنب مثل هذا ويجب أن يأخذوا الأرباح العادلة والمنصفة من أعمالهم التجارية ويجب أن لا يدفعهم الاستثمار في المنتجات المالية الصادرة عن المصارف الأمريكية والأوروبية، وما لم يعرفوا ذلك فإنهم لن يكونوا مستقلين وسوف يتأثرون بالكوارث التي يسببها الغرب.المسلمون يجب أن لا يديروا صناديق أو مقامرات مالية، فعندما نقوم بالأعمال التجارية نحن المسلمين علينا أن نتحلى بالكفاءة ويجب ألا نكون في حالة من الطمع أو نسلك طريق الغرب كل الوقت. ويجب أن يكون لدينا نظام وقواعد وأنظمة خاصة بنا.[c1]الولايات المتحدة مفلسة ودولارها في الحضيض[/c]قبل فترة دعونا الدول العربية إلى عدم قبول الدولار مقابل المنتجات التي يبيعونها؛ لأنهم لو حصلوا على الدولار؛ فإنهم يفترض أن يغيروه على اليورو أو الين الياباني لذلك أرى أنه لمدة سنوات طويلة عانت الولايات المتحدة من عجز مالي كبير، وهي مفلسة؛ لأن الدولار الأمريكي لا توجد له أية ضمانات ولا يساوي شيئا واليوم نرى العملة الأمريكية غير مستقرة، السبب الوحيد الذي جعله يستمر في حمل القيمة هو أن هناك طلبا على هذه العملة لتمويل التجارة العالمية والمعاملات التجارية ولو لم يتم استخدامه لهذا الغرض لكان الدولار الأمريكي غير ذي جدوى ولاضطرت الولايات المتحدة إلى العيش ضمن إمكانياتها وتترك المغامرات الدولية والحروب، فالعالم سيكون أكثر سلاما وأمانا.[c1]الدروس المستفادة من الأزمة[/c]وإذا ما أخذنا الدروس التي سنتعلمها من هذه الأزمة؛ فإنني اعتقد أنه يجب علينا جميعا أن ندرك بأن الطمع سيء وأنه سيؤدي إلى انهيارنا، ففي الأعمال التجارية يجب ألا نسمح لأنفسنا أن نكون طامعين ونجني أرباحا طائلة، لكي نصبح أغنياء حتى ولو أننا نرغب في أن نعمل أعمالا خيرية.إذا استثمر المستثمرون في الأعمال التجارية العادية وليس المخططات التي تجني أموالا طائلة، فنحن لن نعاني من الكوارث التي نعاني منها اليوم، أي يجب أن نتجنب أي مخطط للثراء السريع لابد أنه سيكون هناك أناس سيحاولون مخاطبة أسماعنا وإطلاق الوعود بأنه سيكون هناك عائد من استثماراتنا والمخطط الهرمي هو واحد من هذه المخططات وصناديق الخزانة هي طريقة لجذب الاستثمارات الطائلة وإعطاء بطائق كبيرة بعد أن يستثمروا هذه المبالغ في الإقراض، ولكن عليكم أن تعرفوا ما هي الاستثمارات من خلال هذه الصناديق، فعندما تفشل هذه الاستثمارات؛ فإنهم سيخسرون كل المبالغ التي اقترضوها.أما فيما يتعلق بالبنوك بما في ذلك البنوك الإسلامية يجب أن لا يقرضوا المبالغ التي ليست بحوزتهم ويجب عليها التعامل بعقل وأن يكونوا قادرين على تسديد هذه القروض.[c1]إعادة النظر في النظام النقدي[/c]على البنوك ألا تقرض عندما تعرف أن المقرض لن يتمكن من تسديد الأقساط التي عليه، وأن تأمين القروض السيئة من خلال التأمين هو أيضا خطير، لذلك يجب أن نعيد النظر في النظام النقدي العالمي والنظام المصرفي العالمي؛ فإن اتفاقية (بروتن وودز) الأصلية ثبتت الدولار الأمريكية على أنه (35) دولارا أمريكيا مقابل الأوقية من الذهب، ولكن العملة النقدية عادة لا تساوي الورق التي هي مطبوعة عليه، ولكن عندما تم إصدار الشيكات السياحية والبطائق الائتمانية؛ فإن قيمة النقد لا يمكن تحديدها ، ما لم يكن هناك نظام مالي جديد يثبت قيمة النقد بشيء ملموس وذي قيمة محددة ـ على سبيل المثال ـ كالذهب.إن النظام البنكي أو المصرفي يجب أن يتغير أو يتم تنظيمه بشكل أفضل فالبنوك يجب أن لا يعطي لها الحق في صنع المال من لا شيء أو صنع النقد من لا شيء ولابد أن نمنعهم من الإقراض من دون سقوف محددة، وربما أن النظام البنكي الجديد قد آن أوانه ونحتاجه اليوم.هذه بعض الدروس التي يجب أن نستفيد منها من الأزمة الحالية والحل يجب أن لا يقتصر على إنقاذ المصارف والشركات الفاشلة فهناك حاجة إلى تغيير منظم لكل هذا النظام وهذه الحاجة هي عالمية.[c1]الأسواق ومستوى الإيداع[/c]ماليزيا هي دولة تجارية وذات علاقات تجارية كبيرة ولديها علاقات تجارية مع ملايين الأسواق، وبالتالي إذا كانت الأسواق مقفلة؛ فإننا لن نستفيد أموالا، ومن ثم لا يمكننا أن نصدر وبالتالي هناك صعوبات وبالتالي لابد أن تكون العلاقة التجارية بشكل كبير؛ لأن الأسواق بشكل كبير اختفت، أما كيف تعاملنا مع هذه الأسواق فقد حاولنا البحث عن أسواق أخرى ـ على سبيل المثال ـ الصين، فيها السوق جيدة، وستكون مستوردة من دول أخرى مثل دولة ماليزيا والوجه الآخر هو استخدام الصين والاحتياطيات التي كانت موجودة لدينا، فالماليزيون يخفضون كثيراً من الودائع والأموال وحوالي 40 في المائة من مستوى ناتج الدخل الوطني مودع، وهذه الأموال يتم استخدامها بشكل محلي ويكون هناك مخزون.فيما يتعلق بالبنوك الماليزية؛ فإننا نبذل جهودا كبيرة بحيث لا تتأثر بما جرى في أمريكا وأوروبا وإن كان هناك تأثير بسيط، لأننا كلنا نودع أموالنا في بنوك، ونحن سنواجه هذه المشاكل القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنها مركز مالي كبير وعموما هناك انهيارات وسنغافورة تعاني أكثر مما تعاني منه ماليزيا.[c1]الرقابة الحكومية على أسواق المال ..والعرض والطلب سيد الموقف[/c]خلال سنوات عديدة، فإن الدول النامية والدول المتقدمة ترى تجربتها أقل للحكومات وأن الحكومة لا يجب أن تتدخل في الأسواق ولا يجب على الدولة أن تستقطب الأسواق؛ لأن الأسواق تبدو أنها غير قادرة على تنظيم نفسها، ولكن في الواقع الأسواق لا يمكن أن تنظم نفسها؛ لأنه ليس لديها أي سلطة، وهذا يعتمد على نظرية العرض والطلب، وتحديد السعر، وهناك سوء استخدام وتبدو بعض الدول غير قادرة على إيقاف سوء الاستخدام هذا، فعندما تقوم البنوك بإقراض العديد من الأموال وبالتالي السوق لن يخدم الإقراض ولذلك يجب أن تكون لدينا حكومات تقوم بدور الرقابة على النظام البنكي في أي بلد وأن يكون واجبها الرقابة على الأموال التي تقرضها البنوك وإذا قمت بالرقابة على هذه البنوك، وستركز على ذلك، وعلى مستوى الاستثمار وإقراض هذه المشاريع الاستثمارية وبالتالي ستكون هناك مخاطر أقل بدلا من أن تنهار هذه البنوك أو تسقط مستوياتها في التبادل التجاري.[c1]لا ننفذ كل ما يضعه البنك الدولي[/c]أما فيما يتعلق بالبنك الدولي فأنا دائما ما أشكك في البنك الدولي وأيضا صندوق النقد الدولي في أزمة 1997 ـ 1998م حصل أنهما أعطيا بعض النصائح التي كانت ستدمر اقتصادنا ونصحونا بزيادة سعر الفائدة وغيرها من النصائح التي لو كنا عملنا بها لدمرت اقتصادنا بشكل كبير وبالتالي لم نتبع نصائح البنك الدولي وأخذنا طريقنا الخاص، لأننا لا نعتقد أن لديهم الاهتمام من القلب؛ لأننا نهتم ببلدنا من صميم قلوبنا، ونعرف بشكل أكبر مصالحه ولذلك رفضنا نصائح البنك الدولي التي قدموها لنا، ولكن فيما يتعلق بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات الأخرى، فهذا عامل مهم ومفهوم مهم جدا، ففي ماليزيا نحن ندعو إلى ذلك، وماليزيا متعاونة بشكل كبير، وننظر إلى البلد كلها كنوع من المؤسسات والتعاونيات فالحكومة والقطاع الخاص والعاملون والمنظمات يعملون جميعا من أجل ازدهار البلد وبالتالي، فالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة مفيد جدا للغاية، وبعد ذلك ستعرف الحكومة ما هي المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وبالتالي يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات لحل هذه المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، وبهذه الطريقة؛ فإن الأعمال التجارية الخاصة ستقوم بتدبير أعمال أفضل وستزيد من أرباحها وأيضا الأرباح ستزداد وبالتالي ضريبة الأرباح سترتفع، ولذلك عندما ساعدت الحكومة الماليزية القطاع الخاص؛ فإنها كانت تساعد نفسها؛ لأنها تحصل على 28 % من ضرائب الأرباح، وبالتالي فالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مهم جدا، ولا يجب أن يكون عمل الحكومة والقطاع عملا تصارعيا؛ بأن يحاول أحدهما أن يهزم الآخر، ولكن يجب أن يكون الجميع متعاونين من أجل خدمة البلد وخدمة المواطنين في هذا البلد.[c1]سعر الفائدة لا يعد مقياسا[/c]أعتقد أن هناك شيئا يقوله جريس بان الذي كان رئيسا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث كان يعتقد بأنك ممكن أن تنظم اقتصاد أي بلد من خلال تخفيض مستوى معدل الفائدة وكان يعتقد أنه إذا كانت هناك سيولة كبيرة متداولة ومتوافرة لرجال الأعمال؛ فإنك ترفع معدلات الفائدة، وبالمقابل إذا كانت هناك سيولة اقل؛ فإنك تخفض سعر الفائدة، ولكن عندما تقوم بذلك؛ فإنك تؤثر على الأمور وبالتالي لم يتم وضع هذا في الحسبان. إن سعر الفائدة هو عامل معهم لا شك في ذلك، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد يجب أن يتم تعديلها إذا أردت تحقيق النمو المستمر في أي بلد.وأعتقد أن السيد جريس بان قد اعترف بنفسه بأن سياسته خلال العشرين سنة الماضية كانت خاطئة وبالطبع بعد إتباع سياسته هذه؛ فإن البلد والبنوك والمصارف حاولت أن تضمن استفادتها وبدأوا في قرض رهون كبيرة أي أنه يتم إيداع مبالغ قبل أن يبرزوا هذه المبالغ لكم، وهذا وضع شيئ والصحيح هو أن يتم إيداع مبالغ قبل ذلك.[c1]لنا علاقات مع الجميع عدا إسرائيل[/c]إن ماليزيا التي نضع نموذجها أمامكم لديها علاقات واسعة مع جميع دول العالم والجميع يستطيع أن يستثمر في ماليزيا؛ لأننا نريد أن تكون لدينا صداقة مع الجميع والدولة الوحيدة التي نعاديها ولا توجد لدينا علاقة معها هي إسرائيل فقط.[c1]ننفق على التعليم أكثر من الجوانب العسكرية[/c]إن الإنفاق على الجوانب العسكرية هو إنفاق صغير للغاية في ماليزيا ويتم الإنفاق بشكل أكبر على التعليم.[c1]على دول العالم الجلوس على طاولة لإعادة النظر في النظام المالي العالمي[/c]فيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سببت الأزمة، وليس بقية العالم، لقد كانوا يتوقعون أن دول العالم الثالث ستفشل، وفي الحقيقة؛ فإنهم صنفوا كثيرا من الدول على أنها فاشلة وما حصل الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فشلت، فنظامهم المالي فشل، ونظامهم المصرفي فشل، فهذا أثر على أوروبا وعلى العالم بأسره.والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة بنفسها وكذلك أوروبا؛ ولأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى المتاجرة مع بقية العالم وشراء أشياء من بقية العالم، إذا فالحل يجب ألا يأتي من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، وإنما من خلال اجتماع خاص تشترك فيه جميع البلدان حول العالم، هناك أكثر من 195 بلدا حول العالم؛ فإذا ما اجتمعت هذه البلدان ووضعت نظاما ماليا جديدا وربما لن يكون هناك اتفاق، وما الذي سيحدث؟ ما سيحدث هو أن بعض البلدان يجب أن تتكتل مع بعض وأن ترسل ممثلا عنها الذي بدوره سيعود إليها عندما تكون هناك نقاط مثيرة مع بقية الممثلين من الدول النامية والمتقدمة وحتى الدول الفقيرة.[c1]يحلون المشاكل لخدمة مصالحهم[/c]إذا فهذه مشكلة عالمية ولن يتم حلها إلا من خلال مشاركة جميع الدول حول العالم، وبالتأكيد ستكون المسألة صعبة، ولن يستمر الوضع، كما هو عليه الآن، إذ سوف تحدث الأزمة مرة أخرى؛ لأن النمو خاطئ ولابد من أن نضع نظاما جديدا أو نستخدم النظام الحالي بتنظيم أفضل وإشراف أفضل ولا يمكن تحقيق نظام قوي إلا إذا أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الفقيرة والدول الغنية على حد سواء، وإذا ما تركتها إلى مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين؛ فإنهم سيخفون المشاكل التي تعاني منها البلدان الأخرى، وسوف يحلون هذه المشكلة بشكل يخدم مصالحهم وليس مصالح بقية الدول في العالم.وأعطيكم ـ مثالا على ذلك ـ جرى في اتفاقية تم التوقيع عليها بين اليابان والدول الغربية والفكرة كانت زيادة قيمة الين الياباني لجعل المنتجات اليابانية أقل تنافسية وخفضوا قيمة الين بنسبة 300 % وبالطبع هذا جيد لأوروبا والولايات المتحدة، ولكن ماليزيا اقترضت من اليابان مبالغ كبيرة؛ لأن اليابان كانت تجبي نسب فائدة قليلة، وما حدث بعد ذلك فإن قروضنا من اليابان أصبحت 300 % أكبر من المبالغ التي اقترضناها لدى مقارنتها مع عملتنا المحلية.إذا فما قامت به مجموعة الثمانية والآخرون قد قامت به دون أي تمثيل للدول الفقيرة، واتخذوا قرارا كان كارثيا بالنسبة لنا، ويمكن أن يتخذوا قرارا مماثلا ومن هنا دعوتنا بأن إنشاء النظام المالي الجديد يجب أن تشترك فيه كل دول العالم وأن تمثل في عملية التفاوض مع الدول الغنية أيضا وهذه مشكلة لا يمكن للرئيس المنتخب أوباما حلها ولا السيد بروهان ولا منسون ولا أي إنسان آخر، ولابد أن يكون العالم بأسره مجتمع؛ لأن هذه أزمة عالمية وليست أزمة أمريكية.[c1]ماذا حدث لإندونيسيا وكيف أفلسوها؟؟[/c]إن انهيار إندونيسيا في عام 1990م لم يكن بسبب بناء الطائرات وأنا متأكد من ذلك، حيث كان لها أكثر من طموح وجلب لها كثير من الأموال ومشكلة إندونيسيا أن الروبية الإندونيسية تم بيعها من المتعاملين، وبالتالي فإن كل ما قاموا ببيع هذه العملة، فإن قيمة هذه العملة (الروبية الإندونيسية) ينخفض وكان صرفها حوالي (2500) روبية للدولار الأمريكي الواحد، وخلال الأزمة وصلت إلى (16) ألف روبية للدولار الواحد، وبالتالي هذا يعني أنها أصبحت فقيرة جدا، ولم يكن بالإمكان شراء أي أشياء بالروبية من الخارج، وبالتالي حدث ما حدث، وأشترى المستثمرون البنوك الإندونيسية والصناعات الأخرى في إندونيسيا بأسعار رخيصة جدا، ثم قاموا ببيعها للتجار المحليين بأسعار عالية، وبالتالي كان نوع من المخادعة، وكان الخداع بطريقة منظمة من قبل البنك الدولي أو من غيره لا نعرف ذلك، ولكن الحقيقة هي أنه كانت هناك نصيحة من البنك الدولي النصيحة نفسها التي وضعت لإندونيسيا، وكنا سنتعرض للشيء نفسه الذي عانت منه إندونيسيا لذلك فلم نتعرض لمشاكل؛ لأننا لم نقر سياسة البنك الدولي، وفيما يتعلق بالأزمة المالية الحالية هل هي أزمة حقيقية أم أنها مجرد خيانة أمانة ؟ أو أن بعض الأشخاص يحاولون القيام بتثمير قيمة الودائع فاعتقد أن الولايات المتحدة نفسها أي أنهم سيفقدون كثيرا من الأموال وفي هذه الأزمة فقدوا كثيرا من الأموال والنظام كان قد تعرض للانهيار والآن يبحثون عن بدائل للخروج من ذلك، ولا يمكنهم أن يقوموا به بأنفسهم ويجب أن يسألوا أيضا من أجل التعاون من قبل الدول ونيل المساعدة من الدول الأخرى في العالم، ولن يكون لهذا من قبل حكومة الولايات المتحدة، ولكن الصحيح ما يؤثر على ذلك من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ورجال الأعمال وخصوصا المصرفيين في الولايات المتحدة وأن يكون ذلك فعلا بما أن الاقتصاد تعرض لأزمة كبيرة.[c1]هناك من يتحكم بالأسعار ويخلق عجوزات وهمية[/c]ونحن نعتقد أن أسعار النفط هي الشيء الذي سيتم التلاعب به وليس النظام المالي أنهم يتعاملون بأسعار النفط ويتلاعبون بها الآن، وقد كانت من 30 دولارا للبرميل ووصلت إلى 140 دولارا للبرميل وهنا يبرز السؤال هل هناك نقصا في النفط حتى يصل إلى السعر 140 دولارا للبرميل، وأن الدول التي أنتجت النفط حصلت على العديد من الأموال أكثر مما كانت تتوقع؟ وهنا يبرز السؤال ماذا يعملون بهذه الأموال؟ يعيدونها مرة أخرى ويقرضونها للولايات المتحدة وبالتالي أصبح لدى الولايات المتحدة كثير من الأموال والولايات المتحدة تستخدم هذه الأموال في تمويل عملياتها ـ وعلى سبيل الحصر ـ تمويل الحرب التي تشنها.والآن الأسعار عادت إلى الانخفاض بشكل مفاجئ، وهذا لا يحصل بطريقة طبيعية.هناك شخص يتلاعب بهذه الأسعار من خلال اختلاق عجوزات صناعية غير صحيحة وبالتالي هذا يؤدي إلى أن ترتفع الأسعار، وبعد ذلك تقويم الأسعار وبالتالي يخف الطلب على النفط بشكل كبير وبالتالي انخفضت أسعار البترول بشكل كبير وبشكل مفاجئ وللعديد من الدول لم تتأثر بشكل كبير، لكن الدول؛ تحتاج إلى النفط.هذا قد قام بتحطيم العديد من الاقتصاديات وأعتقد أن هذا هو سبب التلاعب بأسعار النفط وما حصل هو أنه ضرب حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن تتوقعه بنفسها، هذا هو طمع المصرفيين ورجال الأعمال المستثمرين الذين أدوا إلى حصول هذه الكارثة، ولكن الأثر هو نفسه حتى إذا صمموا لهذه الكارثة أو حتى لو أنها حصلت بشكل طبيعي.[c1]مديرو البنوك الكبيرة.. امتيازاتهم طائلة ربحا أو خسارة[/c]الشيء الذي لا أعرفه هو أن مستوى رؤساء مجالس الإدارة لهذه البنوك مستوى مرتفع (سوفت براذرز) و(ليمان براذرز) والبنوك الأخرى، فهؤلاء الأشخاص يتحصلون مقابل إدارتهم مرتبات محددة وإذا حققت الشركة مكاسب؛ فإنهم يحصلون على نسبة من الأرباح، وإضافيات ومزايا عديدة وهذا ما جعلهم يقومون بالعديد من الإقراضات متوقعين جني العديد من الأرباح من الأموال وكثير من الأموال والمخصصات الإضافية فيما إذا حققت كما أشرت أرباحا وبالتالي قاموا بإعطاء أنفسهم مرتبات كبيرة وحوافز أكبر وبالتالي في الواقع عندما يتحدثون عن تكاليف شركاتهم إلى الإفلاس فيتطلب الأمر أن يتم الدفع لهم تعويضات مالية كبيرة إذا أفلست شركاتهم بمعنى آخر أن هؤلاء الرؤساء لمجالس الإدارات إذا تحطمت هذه الشركات؛ فإن رؤساء مجالس الإدارة هم المستفيدون من تحطم هذه الشركات.[c1]اللوبيات ودورها في حدوث الأزمة المالية الأمريكية[/c]والآن الولايات المتحدة تحاول تنظيم كيفية الدفع لهؤلاء الرؤساء لمجالس الإدارات في الشركات؛ لأن هؤلاء الأشخاص كان لديهم فوائد كبيرة وهم أساسا كانوا مسؤولين في الحكومة وانضموا إلى هذه الشركات وأرباحهم عالية عندما عملوا في هذه الشركات؛ لأن لهم علاقات واسعة في جهاز الدولة وعملوا على توسيع استثمارات هذه الشركات من خلال علاقاتهم الواسعة، ويوجد تنسيق فيما بينهم، وفي أمريكا أنا أعرف أنه يوجد نظام اللوبي، وهذا النظام يحتوي على ممثلين له موجودين في الكونجرس وفي مجلس الشيوخ ويفيدون اللوبيات التي ينتمون إليها، وهذا النظام نظام خاطئ جدا؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بالقطاع الخاص وحينما يوجد لوبي لأي وزير، فهذا شيء يتم استخدامه بشكل آخر، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية يجوز ممارسة هذا، ويسمى تجمعا وهكذا يلعب الوزراء الأمريكيون دورا كبيرا في حدوث الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.[c1]التعريف الغربي للعولمة يتنافى ومصالح الدول[/c]كثيرون يتحدثون عن العولمة؛ لأنهم يريدون تحقيق أمور كثيرة من ورائها وتعريف العولمة من وجهة النظر الغربية هو أكثر فائدة لهم من فائدته على الدول الأخرى، وهم الذين اخترعوا العولمة ونحن تقبلناها ونتقبل الأفكار التي تأتي منهم، وما نريد القيام به هو إعادة تحديد معنى العولمة، وبالتالي نجعلها في خدمتنا جميعا فهم لا ينظرون بجدية على اتنقال البشر عبر الحدود ويريدون انتقال بضائعهم فقط، وإذا انتقل مائة مليون صيني إلى أوروبا فستصبح أوروبا جزءا من آسيا، لهذا فهم لا تعجبهم هذه الفكرة، وبالتالي فعولمتهم تتمركز فقط في تحويل الأموال ومرور الأشخاص، ولهذا يقولون لنا لا تقلقوا، ولكن بالعكس فنحن يجب أن نقلق. ولماذا نتقبل تعريفهم هذا؟، لذلك يجب أن يكون لنا تعريفنا الخاص بنا أي أن يكون لدينا الوصول الأكثر والأكبر إلى دولهم وهم الآن يقومون بفحص أحذيتنا عند الدخول إلى أية مؤتمرات.وإذا كان لديك اسم بن ماليزيا ومعظمنا يكون بن محمد، فإذا تضمن اسمك بن فإنه يتم فحصك بشكل خاص؛ لأنك إرهابي محتمل.بالتالي يجب علينا أن نعرف العولمة تعريفا جيدا بالأمور التي تفيدنا وليس بالأمور التي تفيدهم هم؛ لأن عولمتهم معناها تحريك الأموال إليهم وتحويل الفوائد إليهم وعندما نتحدث عن تحويل رؤوس الأموال هذه إليهم؛ فإنه لا يمكنك استعادتها أي لا يمكنك استعادة أموالك وهم الوحيدون المستفيدون منها.