صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة إحالة مشروع الإستراتيجية الوطنية للانتقال للحكم المحلي (2008 - 2020م) المقدمة من وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه .وتتكون الإستراتيجية من خمسة أقسام تشمل المقدمة ومنهجية الإعداد وتحليل البيئة الخارجية والداخلية للامركزية والتحليل الاستراتيجي لمكوناتها ومبادئها العامة ومحاورها الرئيسية والتنفيذ والمراجعة والتقييم .وتسعى الإستراتيجية إلى الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات القادر على تحقيق التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي من خلال تمتع وحدات السلطة المحلية بكامل الاستقلالية المالية والإدارية إلى جانب تحقيق التناسب بين الموارد المالية والمهام والوظائف المحلية والتدرج في ممارستها مع الأخذ بعين الاعتبار الرقابة الشعبية والمركزية على وحدات السلطة المحلية في إطار القانون .وتضم الإستراتيجية أربعة محاور يركز الأول منها على بناء وتطوير المنظومة التشريعية والثاني على بناء وتطوير البنية المؤسسية والثالث على تنمية القدرات البشرية، فيما يشمل المحور الرابع متطلبات وآليات بناء وتطوير المنظومة المالية المحلية من جانب تحديد مصادر التمويل والإدارة المالية والمراقبة والمحاسبة.حيث تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز البنى التحتية المختلفة لنظام السلطة المحلية بما يمكن وحداتها من المساهمة بمهنية وكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية وكفاءة وفاعلية وكذا بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار والمساهمة المؤثرة في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر .وكانت اللجنة الوزارية قد ناقشت مشروع الإستراتيجية وأبدت بشأنها العديد من الملاحظات الجوهرية، وأشادت في نفس الوقت بمضامينها وبالمنهجية العلمية التي تم اعتمادها في عملية إعداد هذا المشروع الذي استغرق أربعة أعوام بالتنسيق مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وبالتعاون مع المانحين .وأكد رئيس الوزراء على اللجنة الفنية استيعاب جميع الملاحظات التي تم طرحها أثناء الاجتماع وتضمينها في مشروع الإستراتيجية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء .. موضحا أهمية الموائمة بين الإستراتيجية والخطتين الخمسية الرابعة والخامسة وما تبقى من الخطة الخمسية الثالثة .وأشار الدكتور مجور إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتهاج مبدأ التدرج في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بمفهومها الواسع والبدء في المحافظات التي تمتلك المقومات اللازمة لهذه العملية وصولاً إلى خلق النموذج الذي سيتم تعميمه على كافة المحافظات والمديريات .لافتاً إلى أن مشروع الإستراتيجية يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المترجم للبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي أعطى حيزا كبيرا لموضوع تطوير السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية .
