تسلمت أول إقرار بالذمة المالية من وزير الدولة أمين العاصمة :
لقاء مشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهئية الوطنية لمكافحة الفساد / ارشيف
صنعاء / متابعات : دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العمل بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2007م باستلام إقرار الذمة المالية من الدكتور يحيى محمد عبدا لله الشعيبي، وزير الدولة أمين العاصمة، حيث تم منحه الرقم (1) بعد تقديمه إقرار الذمة المالية الذي طالبت به الهيئة في تعميمها الصادر إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.وفي تصريح نشره موقع« 26 سبتمبرنت» الالكتروني، أوضح الأخ محمد حمود المطري، عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية، أن الهيئة تلقت اتصالات من عدد من الوزراء أكدوا من خلالها استعدادهم لتقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة بهم، مشيرا إلى أن الهيئة ستستلمها عقب إجازتي عيد الفطر المبارك والعيد الوطني لثورة 14اكتوبر.من جهتها أفادت الدكتورة بلقيس أبو أصبع، نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، أن الهيئة تنتظر إعداد الوزراء لكشوف بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.وكانت الهيئة سَلَّمت نهاية سبتمبر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.ويهدف قانون الإقرار بالذمة المالية إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية.ويعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد . وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في الـ 25 من يونيو الماضي وصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الثالث من يوليو الفائت استهلت أعمالها بمناقشة قانون إقرار الذمة والبدء بإقرارات الذمة المالية لأعضائها لتسليمها لهيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لنصوص القانون.