فلسطين المحتلة / وكالات :أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن تصميمه على اجراء الانتخابات العامة المبكرة على الرغم من رفض حركة حماس التي تسيطر على الحكومة لها، في وقت تشهد الحركتان جولة جديدة من اختبار القوة.وعقد الرئيس عباس اجتماعا مغلقا لحركة فتح في بيت لحم، ونقل عيسى قراقع المسؤول عن مدينة بيت لحم في فتح الذي حضر الاجتماع ان عباس قال "لن اتراجع ابدا عن موقفي الداعي الى اجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة". واضاف عباس ان "هذا المشروع ليس تكتيكا. لقد سدت كافة السبل المؤدية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس هناك من خيار اخر الا هذه الانتخابات"، داعيا اعضاء فتح الى "الاستعداد" للانتخابات. وحتى الساعة لم يحدد الرئيس الفلسطيني موعدا لاجراء هذه الانتخابات التي اعلن عنها في 16 ديسمبر بعد فشل المفاوضات التي اجراها مع قادة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبرر عباس قراره بانه المخرج الوحيد للازمة السياسية المالية التي شلت السلطة الفلسطينية منذ شكلت حماس الحكومة في مارس. ومنذ السبت تجددت معارك استعراض القوة بين حركتي فتح وحماس اثر قرار عباس اعتبار القوة التنفيذية التي شكلتها حماس "غير شرعية". وبالمقابل هددت حماس بمواجهة اي اعتداء على هذه القوة التي قررت مضاعفة عديدها.في سياق اخر تلتقي عدة فصائل فلسطينية لاتخاذ موقف مشترك من قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعتبر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية خارجة عن الشرعية.وتعقد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستة فصائل فلسطينية أخرى، هي ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) وكتائب شهداء الأقصى وكتائب أحمد أبو الريش (التابعتان لحركة فتح) ومقاتلو فتح- كتائب التوحيد وكتائب أبو علي مصطفى (الذراع العسكرية للجبهة الشعبية) ومجموعات الشهيد خالد أبو عكر القيادة العامة في الجبهة، مؤتمرا صحفيا في غزة لاتخاذ موقف مشترك من قرار الرئيس عباس المشار إليه.وفي هذا المؤتمر ستعقب الفصائل المشاركة على الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة.وقد أصدر الرئيس عباس قرارا باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وخارجة عن القانون، وقال إنه "سيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.ونفى أن تكون القوة التنفيذية مستندة إلى مرسوم رئاسي، وقال إنه لم يصدر مرسوما بإنشائها حتى اللحظة. وأشار إلى أن القوة التنفيذية لم تكن مستقلة ولم تكن جزءا من الأجهزة الأمنية.من جانبه رفض رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن تكون القوة التنفيذية خارجة عن الجهاز الأمني الفلسطيني. وقال إنها تعمل بشرعية ووفقا للتعليمات التي تتلقاها من وزارة الداخلية.وقد حذرت وزارة الداخلية من أن المساس بالقوة سيواجه بحزم، وأعلنت مضاعفة عددها من 5500 إلى 12000 بدءا من الأسبوع القادم "بناء على رغبة الشعب الفلسطيني والطلب المتزايد لفصائله السياسية" حسب ما أفاد المتحدث باسم الوزارة إسلام شهوان.ومن شأن الزيادة في القوة التنفيذية أن تقربها من عدد قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني المحسوبة على حركة فتح البالغ قوامها 18 ألف عنصر.وردا على معلومات بأن الإدارة الأميركية قررت تقديم 86 مليون دولار لدعم الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني، قال عباس في بيان له إن "هذه المساعدة تأتي في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الرباعية الدولية".وجاء السجال بشأن شرعية القوة التنفيذية ليزيد من سخونة المواجهة في ظل استمرار الاشتباكات وعمليات الخطف للنشطاء والمسؤولين.على صعيد آخر رفضت إسرائيل عرضا تقدمت به حماس بتسليمها تسجيلا يثبت أن الجندي جلعاد شاليط -الذي أسرته بعض جماعات المقاومة الفلسطينية في غزة- ما زال حيا مقابل إطلاق سراح 250 معتقلا فلسطينيا.وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت استبعد الاقتراح، خاصة لأن هذا التسجيل "يمكن أن يزيد معاناة أسرة جلعاد شاليط".في غضون ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية دهم واسعة في وقت مبكر من صباح أمس في مدينة نابلس بالضفة الغربية واعتقلت أربعة أشخاص. وأثناء تلك العملية التي استعملت فيها نحو 20 آلية عسكرية سمعت أصداء تفجيرات وأصوات أسلحة رشاشة.وقد بررت قوات الاحتلال عملية اليوم بأنها خطوة لمنع عملية فدائية كان يتم التحضير لها، مشيرة إلى أن اثنين من المعتقلين هما من العقول المدبرة للعملية.