مبادرة أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة لاستعادة الأموال المهربة الى الدول الغنية
الأمم المتحدة/14 أكتوبر/من: ليزلي روتون: أطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة تسهل على الحكومات في الدول النامية استعادة أموال مسروقة نقلها زعماء فاسدون إلى دول غنية. وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلى تشجيع الدول الغنية على إعادة الأموال المنهوبة إلى الدول النامية ومساعدة الدول النامية على استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي "يجب ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرقون من الفقراء." وحتى الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات أخرى فيما يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول غنية. فقد استغرقت الفلبين 18 عاما في سعيها لاستعادة 624 مليون دولار كانت تخص حاكمها السابق فرديناند ماركوس من حساب مصرفي في سويسرا. وفي العام الماضي أنهت نيجيريا معركة استمرت خمس سنوات لاستعادة 500 مليون دولار وضعها الدكتاتور ساني اباتشا في احد بنوك سويسرا. ويعتقد ان اباتشا سرق ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من نيجيريا في خمس سنوات فحسب. ويقدر البنك الدولي ان ما بين تريليون دولار و1.6 تريليون دولار يجري تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات أنشطة إجرامية وفساد وتهرب ضريبي. ونحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية يضيع بسبب الفساد كل عام أو ما تبلغ قيمته نحو 148 مليار دولار. ويقدر البنك ان كل مئة مليون دولار يتم استعادتها يمكن ان تمول علاج أكثر من 600 ألف مصاب بفيروس اتش.أي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الايدز أو ان يوفر لمائة مليون شخص دواء لعلاج الملاريا. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي انه يأمل ان تحسن المبادرة التعاون بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق باستعادة الأموال المنهوبة. وأضاف انه يجب أيضا على المراكز المالية ان تزيد من شفافيتها وتتبنى أفضل الأساليب في قبول الأموال من خارج حدودها. وقال زوليك ان إعادة الأموال المنهوبة ليس مسألة إنصاف وعدالة فحسب لكنها مسألة أساسية من اجل التنمية. وقال ان البنك الدولي في المراحل الأولى من العمل مع هايتي لاستعادة أموال سرقها جان كلود دوفالييه الذي خلف والده فرانسوا حاكما لهايتي عام 1971 . وقال "لكي ننجح يجب ان نجذب انتباه الدول المتقدمة ونعمل من أجل ان تتفهم خطورة الوضع." وأضاف قوله "لقد حدثت تغيرات في سلوك البعض مثل السويسريين الذين يتفهمون انه ليس مفيدا لسمعة المؤسسات المالية الكبرى ان تكون مرتبطة بمليارات الدولارات من الأموال المسروقة من زعماء فاسدين في دول فقيرة." وقال انه يأمل ان تشجع هذه المبادرة مزيدا من الدول على التصديق على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي اتفاقية أبرمت عام 2005 ولم تصدق عليها إلا 92 دولة. وبين مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى لم تصدق عليها إلا كندا وألمانيا وايطاليا واليابان. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في مؤتمر صحفي ان هذه المبادرة ستكفل إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين.