صنعاء/ سبأ: أكد الاخ عبد العزيز عبد الغني ، رئيس مجلس الشورى أن الدستور والقانون قد كفلا لكل فرد وجماعة حق التعبير عن الرأي تجاه أي شأن من الشئون العامة، وقال:» من غير المقبول أن يلجأ البعض إلى العنف والتطرف والإرهاب لتحقيق غاية مكفولة سلمياً». ولدى افتتاحه أمس ندوة ( المسؤولية الوطنية ودورها في مواجهة العنف والتطرف) التي نظمها التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني (تكاتف) ومؤسسة (وطن لتعميق الولاء الوطني) ، دعا رئيس مجلس الشورى إلى تضافر جهود الجميع في إطار مسئولية وطنية مشتركة للتغلب على تحديات وتأثيرات ظواهر العنف والتطرف والإرهاب ، موضحا ان هذه الندوة تجسد البعد الأهم للدور الذي يتعين على منظمات المجتمع المدني أن تؤديه ، إلى جانب دورها كشريك أساسي وفاعل في تحقيق التنمية المستدامة. واشاد رئيس مجلس الشورى بالتحولات التي شهدها اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وباعتماده الديمقراطية والتعددية منهج حياة ، ومستوى الالتزام الذي أظهرتها بلادنا تجاه مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة، وقال» حري بوطننا وقد توفر له كل ذلك أن يظل واحةَ سلامٍ تنتعش فيها قيمُ الحريةِ والديمقراطيةِ والتنميةِ والازدهار». وأشار إلى الخطوة الهامة التي أنجزت مؤخراً، تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والمتمثلة بإقرار التعديلات القانونية بشأن انتخاب المحافظين وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات ، مبينا إن اليمن ينجز بهذه الخطوة تحولاً آخر مهماً بإقامة نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وبهيئات وقيادات منتخبة بالكامل ، لافتا إلى إن هذه الخطوة ليست إلا جزء من منظومة إصلاحات شاملة تضمنتها مبادرة فخامة الرئيس وتستهدف إحداث تغيير في بنية النظام السياسي والنظام الانتخابي وتستهدف كذلك تمكين المرأة من المشاركة الواسعة في صنع القرار.وقال: إن اليمن يمضي بثبات باتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مستنداً إلى خططٍ تنموية مدروسة بعناية، وإلى رؤية واضحة بشأنِ استخدامِ موارده المتاحة، ومستنداً كذلك إلى دعم دولي غير مسبوق تجلى في مؤتمر لندن للمانحين ، مؤكدا أن تلك الحقائق والمؤشرات الإيجابية ينبغي أن تعزز لدينا جميعاً الثقة بوطننا وبمستقبله الآمن المستقر، المشرق والمزدهر بإذن الله تعالى. ووصف رئيس مجلس الشورى العنف والتطرف والإرهاب، بأنها أفعالٌ وظواهرُ تستهدف الإنسان باعتباره فرداً، وتستهدف معه الوطن والاقتصاد والسلم الاجتماعي ، وقال:« إن وطننا الذي عانى كثيراً من هذه الظواهر، كان فريداً في أسلوب مواجهته لها، إذ لم يعتمد فقط على الإجراءات الحازمة من خلال أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، بل اعتمد أيضاً نهج الحوار الذي كان له أثره في انحسار وضعف تأثير وفعالية تلك الظواهر التي تتغذى وتنمو في بيئة فكرية متطرفة لا تقبل بالآخر وتغرس في عقول الشباب وهمَ امتلاك الحقيقة المطلقة، فتدفعهم إلى فعل العنف والتطرف بقناعات مغلوطة بمشروعية ما يفعلون. وأكد على أهمية الندوة « التي ركزت على استدعاء المسئولية الوطنية ودورها لمواجهة العنف والتطرف» ، مبينا أن المسئولية الوطنية تبدأ أولاً بفهم ثقافة وفكر العنف والتطرف والإرهاب وتتبع منابعها ، وثانياً بإدراك حجم تأثيراتها السلبية على أمن واستقرار الوطن والسلم الاجتماعي ومعرفة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر المقيتة والمنافية لقيم الدين الإسلامي الحنيف ، مشيرا الى ان ذلك المستوى من الوعي حينما يتوفر فانه كفيلٌ بأن يحشد قوى المجتمع وكل فرد فيه لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة على وطننا وشعبنا. من جانبه ثمن الشيخ جبري إبراهيم في كلمته عن علماء اليمن فكرة قيام تحالف وطني من أجل المبادئ السامية للتسامح والوحدة بين جميع أفراد المجتمع ، معتبرا أن أي فكر وسلوك منحرف ومتشدد يحاول الإضرار باليمن وأمنه واستقراره فإنه فكر دخيل على المجتمع والأرض اليمنية التي وصفها الله تبارك وتعالى بالبلد الطيب بطبيعته وأخلاق أهله ، وقال: « الذين يحاولون إقلاق الأمن والاعتداء على الأنفس إنما يعتدون على حق الله ورسوله ، ويسعون إلى الفساد في الأرض، وأن إكرام الأنفس والإحسان إليها هو الدين بذاته». ودعا منظمات المجتمع المدني ومن يمارسون الخطابة والمدرسين إلى الابتعاد عن الحماس الزائد الذي يخرج عن التوازن في توجيه الناس تجاه مختلف القضايا وأن هذا الأمر مسؤولية وأمانة في أعناق الجميع ، وقال:» ان من يحاول تشتيت وحدة الأمة والوطن فإن ذلك لا يمت إلى الدين بصلة لأن الإسلام جاء أساسا من أجل توحيد الناس والأمة ، وأن على العلماء أن يقوموا بدورهم التنويري للمجتمع بخصوص مختلف المسائل الحياتية والدينية». إلى ذلك القى الدكتور حميد المطري ، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف والدكتور علي العولقي ، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة ، كلمتين أشارتا الى حاجة المجتمع لتعزيز وتكريس قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على التسامح والمحبة ونبذ العنف. وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المدرسة والمسجد والأسرة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشبابية والثقافية والمنظمات الحزبية والجماهيرية من أجل الحفاظ على مستقبل اليمن والإسهام الفاعل في تقدمه وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وتجسيد مبادئ المساواة واحترام حقوق الإنسان وتوثيق الصلة والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع. كما القيت كلمتان عن التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية أكدتا على أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة الأفكار المشوهة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدته الاجتماعية ، ونوهتا باهتمام ودعم الدولة والقيادة السياسية لجهود منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها الوطني تجاه القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في مناقشة هذه القضايا ، وأكدتا على ضرورة تعزيز ثقافة الولاء الوطني وحماية الثوابت الوطنية والتصدي لثقافة العنف باعتبارها ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني والدين الإسلامي الحنيف. وناقشت محاور الندوة مجموعة من أوراق العمل للدكتور عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد حول رؤية أولية لإستراتيجية وطنية للقضاء على العنف والتطرف ، والدكتور خالد الحاج من جامعة صنعاء حول ثقافة التعصب ، والشيخ يحيى النجار حول نتائج السلوك الإرهابي في تشويه رسالة الإسلام ، بالإضافة إلى ورقة عمل للدكتور قاسم الطويل حول مخاطر الفكر المتطرف على أمن واستقرار الوطن، وأخرى لجابر البواب بخصوص رؤية نقدية لظاهرة الإرهاب وجذورها الفكرية والثقافية. وفي ختام أعمال الندوة رفع المشاركون فيها برقية الى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أكدوا فيها أن تنظيم مثل هذه الندوة يأتي ضمن موجهات برنامجه الانتخابي الذي تضمن رؤى واضحة عن نبذ التطرف والغلو وثقافة الكراهية بين أفراد المجتمع وأكد على ترسيخ قيم الحب والإخاء وانتهاج مبدأ الحوار البناء بما يخدم الوطن أرضا وإنسانا.وأشارت البرقية إلى جملة أوراق العمل التي ناقشتها الندوة وما تخللها من مداخلات حول ظاهرة العنف والتطرف وأسبابها وآثارها السلبية على السلم الإجتماعي ودورها في إعاقة التنمية والبناء ، موضحة ان المشاركين في الندوة أكدوا على المسؤولية الوطنية المشتركة في بناء اليمن والدفاع عن مكتسباته التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية وعهده الميمون ، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة وكافة افراد المجتمع.الى ذلك خرج المشاركون في الندوة بجملة من التوصيات أكدوا فيها على أهمية تدشين استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية الثقافة الوطنية والقضاء على ثقافة العنف والتطرف بالتعاون والتنسيق والشراكة مع عدد من الوزارات المعنية ، وحثوا على ضرورة تحصين الشباب من أي أفكار هدامة تدعو الى العنف والتطرف والمساس بالثوابت الوطنية من خلال تكوين درع واق يحميهم من اي اعتداءات فكرية.وأوصت الندوة بضرورة خلق ثقافة في اوساط المجتمع بكافة شرائحه تنبذ العنف والتطرف وتسهم في القضاء على الظواهر السيئة إلى جانب التأكيد على المسؤولية الجماعية لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره باعتبار ذلك ليس مهمة الجهات الأمنية فقط بل هو واجب وطني على الجميع الالتزام به.ودعا المشاركون بالندوة إلى اقامة شراكة بين الجهات المعنية(الأسرة ،المدرسة، الإعلام، المسجد، المجتمع المدني) لتعزيز الثوابت الوطنية ودحض العنف والتطرف ، مؤكدين على إشراك جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للقضاء على كافة الظواهر السلبية وزرع مظاهر التنمية والرقي والتقدم والتحديث والتنمية الشاملة مما يسهم في تحجيم أعداء الوطن.وأوصت الندوة بالتركيز على نشر وتوعية المواطنين بواجباتهم الوطنية وترشيد استغلال الديمقراطية بما يخدم الوطن في هذا المجال وبما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية ، داعية إلى العمل على عقد مؤتمر وطني سنوي خاص يناقش قضايا الإرهاب وإقامة ندوات خاصة بالشباب تهتم بالتنشئة السياسية مع ضرورة التأكيد على دور الأسرة باعتبارها المدرسة الأولى في خلق ثقافة سليمة في المجتمع وذلك بتضمينها كل ما من شأنه تعزيز القيم والثوابت الوطنية ونبذ التطرف والعنف وتوضيح الآثار السلبية التي تنتج عن ثقافة التطرف.