الأدوية بين ارتفاع سعر العملة والحاجة إلى الفائدة
[c1]أصحاب صيدليات خاصة: عندما نشتري الأدوية بأسعار مؤجلة يأخذون منا 10 %فوق السعر [/c]تحقيق وتصوير/ إيفاق سلطان سيفترتفع قيمة أسعار الأدوية بين الأسبوع الأول والآخر في الصيدليات الخاصة كما يختلف سعره أيضاً من صيدلية إلى أخرى ، مما يعاني المواطن الكثيرمن ذلك وعندما يلجئون إلى الصيدليات الحكومية حيث تباع فيها الأدوية بأسعار مناسبة لهم لكن مع الأسف الشديد لا تتوافر فيها جميع الأدوية المطلوبة . قمنا بإجراء لقاءات مع عدد من أصحاب الصيدليات الخاصة ومع مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي في محافظة عدن : الأخ / علي قاسم / صاحب صيدلية في مديرية المعلا يقول : تختلف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى عندما يقوم بعض أصحاب الصيدليات بشراء الأدوية من الوكالات أو تجار الأدوية نقداً ويتم تخفيض نسبة من قيمة الأدوية وهي (40%) أما الذين يشترون بالآجل أي يتم دفع الأدوية مؤخراً يتم رفع أسعار الأدوية عليهم أو يتم تخفيض ( 10 أو 20 % ) من قيمة الأدوية . أما الأخ / سالم نصر / صاحب صيدلية في مديرية التواهي يقول : أنا مالك صيدلية وأعمل فيها من خمس سنوات والسبب في رفع أسعار الأدوية هو أن كل المواد الغذائية والمهمة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية والاستمرار في الحياة تباع بأسعار مرتفعة نحن نشترى الأدوية بأسعار مرتفعة ولدينا التزامات يجب أن نقوم بها مثل الدفع للضرائب الذي تطاردنا بين حين وآخر وأيضاً يجب تسديد فواتير الكهرباء والمياه وكذا الزكاة ، ونريد أن نتحصل على الفائدة من ذلك والمحافظة على رأس المجال وهناك أيضاً والتزامات خاصة أما الصيدليات الحكومية ليست مطالبة بدفع أي مبالغ وتكون من قبل الحكومة .الأخ / عوض فضل / صاحب صيدلية في مديرية المعلا يقول : أنا وصديقي شركاء في هذه الصيدلية هو برأس المال الذي يشتري به الأدوية وأنا بالمكان ، وسبب ارتفاع أسعار الأدوية أننا نشترى الأدوية بأسعار مرتفعة وتقوم الوكالة التي نشترى منها الأدوية بأخذ منا نسبة 10% فوق قيمة الأدوية لأننا ندفع المبلغ مؤجلاً لذلك نبيعها أيضاً بأسعار مرتفعة حتى نربح ونستفيد وإلا قمنا بإغلاقها من زمان ، أما سبب اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى هو عدم وجود الرقابة على الصيدليات بشكل شهري أو أسبوعي بل يتم النزول إلينا بعد كل سنتين مرة واحدة فقط . وقد التقينا بالدكتور / عبدالقادر الباكري / مدير عام مكتب الأدوية والمستلزمات الطبية بعدن الذي قال : مهمتنا كهيئة عليا للأدوية هي مراقبة على مصانع الأدوية والشركات أو الوكالات ومحلات بيع الأدوية بالجملة قبل نزول بيع الأدوية إلى الصيدليات ولأجل ذلك يوجد نظام لتسجيل الشركات ومصانع الأدوية المحلية والخارجية كما يتم التأكد من الجودة من خلال وجود مختبر مركزي مجهز بشكل جيداً في صنعاء وفرع له في عدن حيث نقوم بفحص الأدوية فيه والتأكد من وجودتها ومطابقتها للمواصفات العملية المطلوبة وأيضاً التفتيش المستمر والدوري عليها كما يتم التعاون مع الجهات الأخرى التي تكافح تهريب الأدوية والمؤثرات العقلية والنفسية والإشراف على المنافذ التالية ( المنطقة الحرة والمطار والميناء بالمعلا ) وبعض الأحيان البريد بالإضافة إلى العمل الدوري والنزول والرقابة عليها بشكل شهري . يضيف الدكتور الباكري سبب ارتفاع أسعار الأدوية أن السعر الأساسي للأدوية بالدولار والعملة والصعبة وتم إصدار منشور أو قرار من وزير الصحة وهو إلزام الشركات بكتابة قيمة سعر الأدوية على الباكت أو العبوة ، لقد وجدنا صعوبة في تنفيذ ذلك لأن الشركات والوكالات تشكو من ارتفاع سعر العملة ، كما أصدرت وزارة الصحة لائحة باستعادة الكلفة ويجب أن تكون الأدوية في الصيدليات الحكومية تعطى للمواطنين مجاناً على حسب نوع المرض ولكن قد ألغت ذلك القرار ، لأننا عندما نبيع الأدوية في الصيدليات الحكومية بمبلغ منخفض تأخذ قيمة هذه الأدوية التي نبيعها ونقوم بشراء الأدوية غير المتوفرة في الصيدلية الحكومية حتى لا يوجد أي نقص في الأدوية ويستطيع المواطن الحصول على جميع الأدوية في الصيدليات الحكومية وبأسعار مناسبة وكل على حسب مرضه حيث وصل توفير الأدوية في مستشفيات محافظة عدن إلى أكثر من ( 75%) وفي المجمعات إلى (90%) وهي أكبر نسبة مقارنة بالمحافظات الأخرى . الدكتور / عبدالله ناصر / مدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي بمحافظة عدن يقول : سبب اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى هو أن الهيئة العليا للأدوية لم تحدد أسعاراً رسمية محددة للأدوية بل تركت الأسعار للوكالات وأيضاً يجب أن تضع قيمة سعر الأدوية على الكرتون أو العبوة حتى تلتزم الصيدلية بقيمة محدودة لبيع الأدوية بالنسبة للرقابة على الصيدليات الخاصة والمخازن يتم النزول إليهم وفق الإمكانيات المتاحة لنا وبشكل مفاجئ وبعد التنسيق مع مدراء المديريات أي أن هناك لجنة للرقابة مكونة من اللجنة الصيدلانية في إدارة الصيدلة ومدير المديرية الصحية ويكون النزول شهرياً وإذا وجدنا صيدلية مخالفة نقوم باتخاذ الإجراءات التالية : إذا كان العامل في الصيدلية كادراً غير مؤهل أي غير صيدلاني يتم إغلاق الصيدلية فوراً . وإذا وجدت أدوية مهربة او مقلدة أو مزورة يتم مصادرة تلك الأدوية ، ونرى نوع المخالفة ونوعية الأدوية وكميتها ، إذا كانت المخالفة صغيرة والأدوية بسيطة وكمية الأدوية قليلة يتم معالجتها بمكتب الصحة وبالذات إذا كانت لأول مرة ترتكب هذه المخالفة . وإذا كانت المخالفة كبيرة أو بأدوية حكومية خاصة مثل مادة الأنسولين أو أدوية غير مصرح في تداولها أو بيعها في الصيدليات الخاصة يتم إحالتها إلى النيابة ، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة المزورة حررت فيها (200) مخالفة متفرقة ومصادرة أدوية بمبلغ مليون ونصف المليون ريال تقريباً في عام 2006م أما في هذا العام من بداية 2007م إلى الآن لم نكتشف أي مخالفة مع وجود تحسن كبير في عدم وجود الأدوية المهربة والمزورة في معظم الصيدليات وامتناع الصيدليات عن شراء الأدوية المهربة والمقلدة والمزورة وأيضاً الأدوية الحكومية من الباعة المتجولين . يضيف الدكتور / عبدالله / هناك عدد من الصعوبات التي تواجهنا وهي : عدم وجود مخصص تشغيلي لتحفيز وتسيير عمل الرقابة الصيدلة .وعدم وجود وسيلة مواصلات خاصة بالإدارة لتسهيل أعمال الرقابة في أي وقت ولتفتيش الصيدليات في كافة المحافظة برغم أن الكادر الصيدلاني متوفر ومتخصص بأعمال الرقابة والتفتيش . كما توجد لدينا لجنة فنية أمنية مشتركة من إدارة الصيدلة والبحث الجنائي والمخدرات للمراقبة والتفتيش عن الأدوية المخدرة والمهربة والمنومة وفق قانون المخدرات وتسير بشكل جيد إلى الآن . وفي الأخير يشدد الدكتور ناصر على جميع الصيدليات الخاصة بضرورة تواجد الكادر الصيدلاني وتجنب شراء الأدوية من الباعة المتجولين وعدم صرف الأدوية المهدئة والمنومة التي تخضع للرقابة الا بوصفه طبية معتمدة ، ويتم تسجيلها بالسجل المخصص من قبل الإدارة الصيدلانية .