صنعاء / سبأ:صادق مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة) وذلك بعد أن ناقش الاتفاقية والتصويت عليها بالأغلبية المطلوبة.واستعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية عن مشروع قانون حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1999م بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية.كما استعرض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشان تعديل المادة (50) من القانون رقم (17) لسنة 2004م في ما يخص تنظيم وحماية الثروة الحيوانية وأرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة لاحقة.وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى الردود الإيضاحية المقدمة من وزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني رداً على أسئلة المجلس في ما يخص مشروع مياه ريمة.وأفاد الوزير في معرض رده انه تم تنفيذ المشروع من قبل هيئة مشاريع مياه الريف حيث جرى حفر بئرين للمياه في منطقة الرباط، وتنفيذ خط الضخ بطول إجمالي 24 ألف متر طولي من أنابيب الحديد المجلفن قطر 6 وارتفاع 2400متر ما بين الآبار والخزان.وأضاف” جرى تنفيذ (8) مراحل إعادة ضخ ما بين نقطة المصدر ومدينة الجبين إضافة إلى خزانات التوزيع الرئيسية وقد تم تنفيذ ذلك من قبل الهيئة العامة لمياه الريف.ولفت إلى أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بتنفيذ مبنى إدارة الفرع وهنجر المعدات والمواد وتوريد الشبكة الداخلية للمدينة.. مشيرا إلى وجود بعض المشاكل التي تتلخص في أن المياه ترفع من منطقة الرباط إلى مدينة الجبين بارتفاع حوالي 2400 متر عن سطح البحر عبر (8) مراحل وهذا مكلف جداً وكذالك المياه أساسا شحيحة والمصادر محدودة والعمل جار على تعزيزها ومن مناطق ابعد.وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن المقاول المنفذ للشبكة الداخلية لم يتمكن من استكمال تركيب كافة أعمال الشبكة بسبب تعثر أعمال الشق والسفلتة للشوارع في المدينة التي مازالت قيد التنفيذ منذ عدة سنوات إلى الحد الذي تم معه جرف وتكسير عدد من مواسير الشبكة المنفذة من قبل مقاول الطرق وهذه المشكلة محل بحث وتداول مع السلطة المحلية وقد تم تحرير عدة مذكرات بهذا الخصوص ولازالت مشكلة الطرق قائمة حتى الآن.وأوضح أن مشكلة الطرق الرئيسية والفرعية في مركز المحافظة لابد من حلها، وان المشروع غير مجد من ناحية الكلفة حيث يتم رفع المياه (8) مراحل وإعادة الضخ وهذا مكلف والمياه أيضا شحيحة وعدد المستفيدين في مركز مدينة الجبين لا يتجاوز (1500) مشترك وبالتالي فان المشروع بحاجة إلى دعم مالي لتغطية تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى النفقات الأساسية اللازمة لإنشاء وتأسيس الفرع وتمكينه من العمل في مراحل البداية على الأقل.وحول سؤال بشان وجود إحصائية دقيقة عن عدد الآبار التي تم حفرها بصورة عشوائية في محافظات الجمهورية وخاصة محافظة ذمار خلال العامين المنصرمين، وحالات الحفر العشوائي التي تم ضبطها والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفين من قبل الوزارة خلال العامين المنصرمين ومدى وجود إستراتيجية أو خطة مقرة تستهدف حماية المخزون المائي من الحفر والاستنزاف العشوائي على مستوى محافظات الجمهورية خاصة في ظل أزمة المياه الحادة التي أصبحت تشكل تحديا حقيقياًً لبلادنا على مستوى الريف والحضر وأصبحت تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة، بين وزير المياه والبيئة أن عدد الآبار المحفورة بشكل عشوائي من عام 2005 حتى 2009 بلغ 2330 بئرا مخالفة من ضمنها عدد 1004 آبار خلال عامي 2008 - 2009.. مشيراً إلى أن مخالفات الحفر العشوائي في إحدى المحافظات خلال عامي 2008 - 2009م بلغت 140 مخالفة.وبين أن عدد حالات الحفر العشوائي التي تم ضبطها في احدى المحافظات بلغت خلال الأعوام 2007 - 2009م (220) مخالفة.وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على الردود الإيضاحية المقدمة من وزير المياه والبيئة وفقاً للإجراءات المبينة في لائحة المجلس الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.