صنعاء / سبأ:عقد المشاركون في اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية أمس جلستي عمل ناقشوا خلالهما محور أهمية الوحدات الاقتصادية في عملية التنمية.واستعرضت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الدور الاقتصادي والاجتماعي للتأمينات الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية.وناقش المشاركون عددا من أوراق العمل المتعلقة بالاستثمار في اليمن، تناولت الوظائف الأربع للهيئة العامة للاستثمار المتمثلة بمناصرة السياسات، وبناء الصورة الايجابية لليمن واستقطاب المستثمرين ،وتسهيل الاستثمارات، والمعوقات والمعالجات واهم المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية.وتناولت ورقة العمل الخاصة بالوضع الراهن والطموح لمؤسسات القطاع السمكي الدور الاقتصادي والاجتماعي للوحدات الاقتصادية خاصة في مجال الأسماك ووحدات القطاع الاقتصادي للثروة السمكية.وأكدت ضرورة إعادة النظر في أوضاع المؤسسات السمكية من خلال تجميعها في وحدات اقتصادية تعمل مجتمعة للاستفادة من الأصول الثابتة والمعدات المتبقية قبل أن تؤول إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن، ودراسة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خلق قطاع مختلط حكومي - خاص تستطيع الدولة من خلاله أن تضع يدها على نشاطها للاستفادة من ناتج النشاط وضمان مستحقات الدولة من الضرائب وأي مستحقات أخرى.فيما ناقشت جلسة العمل الثانية التي رأسها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ،مستوى تطبيق سياسات وإجراءات برنامج الخصخصة في اليمن، التي استعرضت الإطار القانوني والمؤسسي للخصخصة ،وواجبات والتزامات الوحدات الاقتصادية المشمولة في برنامج الخصخصة طبقا لقانون الخصخصة ومستوى تنفيذ سياسات وإجراءات الخصخصة خلال الفترة من عام 1991ـ 2008م، بالإضافة إلى المشاكل والمعوقات التي واجهت تنفيذ برنامج الخصخصة.وناقش المشاركون في الجلسة ورقة عمل حول ظاهرة تأخر إعداد وتقديم الحسابات الختامية ،والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية عن الموعد القانوني وأهمية إقفال وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقديمها في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وكذا أسباب التأخير في إقفال وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية ، والمخاطر المحتملة جراء تأخير إقفال وإعداد وتقديم الحسابات الختامية والقوائم المالية عن المواعيد المحددة.واستعرضت ورقة العمل الخاصة بتطوير النظام المحاسبي الموحد المعوقات والقصور والمؤشرات العامة التي تبينت حول النظام المحاسبي الموحد النافذ سواءً كانت قصورا في النظام أو عدم انسجام النظام المحاسبي الموحد النمطي مع طبيعة نشاطها ومتطلبات إعداد مراكزها المالية والبيانات والمعلومات التي تلبي خدمة المستفيدين المحليين والدوليين.وأكدت ورقة العمل ضرورة إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد النافذ حالياً من خلال التحديد الواضح للبيانات والمعلومات المالية التي تخدم الحسابات القومية ورسم السياسات المالية للدولة وإعداد أدلة تلزم الوحدات الاقتصادية بتوفيرها إلى جانب عرض واعتماد بياناتها المالية وتقيد معاملاتها بالمعايير المحاسبية الدولية بما يلبي متطلبات المستفيدين المحليين والدوليين من البيانات المالية وعلى وجه الخصوص البنوك.كما تم مناقشة ورقة عمل خاصة بحوكمة القطاعات الاقتصادية.ويختتم المشاركون جلسات أعمالهم اليوم الاثنين بعدد من التوصيات الهادفة إلى تفعيل أداء الوحدات الاقتصادية بما يخدم عملية التنمية الشاملة.