استمع إلى تقرير اللجنة الوزارية عن المعالجات ونتائج أعمالهم الميدانية ووجهها بسرعة معالجة قضايا المتقاعدين
صنعاء/ سبأ: التقى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صباح أمس بأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وأعضاء لجان العمل الميداني. واستمع منهم إلى تقرير تفصيلي عن مجمل المعالجات ونتائج أعمالهم الميدانية في ضوء المهام المسندة إليهم. وفي اللقاء الذي حضره الأخوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي واللواء الركن محمد ناصراحمد وزير الدفاع والأخ عبد القادر علي هلال وزير الإدارة المحلية واللواء الركن أحمد علي الأشول رئيس هيئة الأركان العامة تحدث فخامة الأخ الرئيس وأبدى ارتياحه للجهود المبذولة من قبل الجميع مشددا على كافة الجهات المسؤولة في جهاز الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية ,مضاعفة الجهود لاستكمال كل المعالجات التي تم التوجيه بتنفيذها والمرتبطة بقضايا الذين أحيلوا على التقاعد بصورة غير قانوني وإعادتهم إلى الخدمة لاحتساب الخدمة لهم منذ أحالتهم ومنحهم الترقيات المستحقة وكذلك استيعاب المنقطعين عن الخدمة من عام 1994م وترتيب أوضاعهم في وحداتهم التي انقطعوا منها واعتماد مستحقاتهم القانونية . ووجه رئيس الجمهورية اللجنة الوزارية المكلفة ولجان العمل الميداني بمواصلة العمل بوتيرة عالية والانتهاء من كل المهام وتنفيذ المعالجات بعيدا عن التطويل. وأكد بان الدولة ستظل مهتمة بقضايا كل أبنائها مهما حاول البعض استغلال بعض الاختلالات وأوجه القصور التي حدثت في الماضي, وتجاوز الثوابت الوطنية لشعبنا والمساس بالوحدة الوطنية والإساءة إلى التأريخ النضالي والوحدوي لأبناء القوات المسلحة والأمن وعلى وجه الخصوص المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة التي بفضلها احتلت بلادنا مكانه رفيعة ومرموقة بين الأمم . وشدد على كافة الأجهزة وبالذات وزارتي الدفاع والداخلية بإيلاء المتقاعدين كل الرعاية والاهتمام لاسيما ما يتعلق بالرعاية الصحية . وقال فخامة رئيس الجمهورية:" انه وبالانتهاء من تنفيذ معالجات قضايا المتقاعدين واعتماد صرف حقوقهم , وكذلك إعادة المنقطعين إلى الخدمة وحل مشكلة الأراضي وتمكين المستفيدين منهم وتسليم العقود لهم والتي تمت في إطار معالجة ما تبقى من الآثار السلبية لأحداث صيف 94م يكون الملف قد أغلق, وان على الجميع التوجه لأداء واجبه كل في موقعه وفي إطار تخصصه بما يقطع الطريق على القوى التي تريد استغلال مثل هذه القضايا بغرض الإضرار بمصالح الوطن وخلق حالة من البلبلة والإساءة إلى أصحاب الحقوق والى مواقفهم الوطنية الوحدوية .