فيما أقرت لجنة الشؤون القانونية للبرلمان رفع الحصانة عن يحيى الحوثي
استسلام مجموعة من المتمردين الحوثيين
صنعاء/ متابعات :تحقق القوات المسلحة والأمن نجاحات متواصلة ضد عناصر التمرد والتخريب التي يقودها الإرهابي الحوثي في بعض مديريات محافظة صعدة وتشديد الخناق على من تبقى من المغرر بهم وخاصة في منطقتي مطره وضحيان. وأضافت المصادرفي تصريح نشره موقع«26سبتمبر» إن المواجهات ستشهد خلال اليومين المقبلين تطورات نوعية في سير المعارك وإتباع تكتيكات متطورة تضمن السيطرة التامة على الأوكار والمواقع التي يتمترس بها أفراد عصابة التمرد وشل حركتهم وقطع الإمدادات عنهم وإجبارهم على الاستسلام والكف عن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي يقومون بها ضد الوطن والتنمية وفرض سلطة الدولة على كافة المناطق في المحافظة. وأشارت المصادر إلى انه تم الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة من الوحدات العسكرية والأمنية وبما يمكن من القضاء التام على هذه العناصر الإجرامية الخارجة عن القانون والتي مارست أعمال إرهابية وإجرامية بحق الوطن وتسببت في إقلاق السكينة العامة وسفك الدماء وحكمت على نفسها من خلال أعمالها الإرهابية بالموت رغم الدعوات والوساطات التي قامت بها الدولة الهادفة لإنهاء التمرد وإحلال السلام وعدم سفك الدماء .ونوهت المصادر بالارتياح الكبير من قبل المواطنين للإجراءات التي اتخذتها الدولة والقوات المسلحة لإنهاء التمرد وفرض هيبة الدولة.. وألمحت المصادر.. إن الوحدات العسكرية أسرت أعداداً من المتمردين في بعض المواقع بالإضافة إلى استسلام أعداد أخرى من المغرر بهم..ونوهت المصادر انه تم تدمير معامل الألغام والتجهيزات الفنية التي كان يمتلكها الحوثي وعصابته الإجرامية ويستخدمونها في إنتاج وتصنيع الألغام وزراعتها في الطرقات والقرى لتحصد أرواح المواطنين الأبرياء. وعلى نفس السياق أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن نهاية القوى الظلامية من عناصر فتنة الإرهاب والتخريب التي كانت تتمترس في بعض مناطق صعدة أصبحت وشيكة على أيدي حماة الوطن البواسل. وأكد الأخ وزير الدفاع في ذات السياق أن القضاء النهائي على تلك العناصر الخارجة على القانون قد بات وشيكا وسيحسم قريبا , مشيرا إلى أن أبطال القوات المسلحة والأمن يواصلون حاليا مهامهم العسكرية النوعية لمطاردة بقية العناصر الإرهابية.ولفت إلى أن المؤسسة الدفاعية والأمنية تأخذ بعين الاعتبار عند تعقبها لتلك العناصر الإجرامية سلامة المواطنين الأبرياء والحفاظ على ممتلكات الناس من بيوت ومزارع يتحصن وراءها الإرهابيين.وفي سياق متصل أرجأ مجلس النواب النظر بتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن رفع الحصانة عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب عن الدائرة 269 ، إلى جلسة أخرى . جاء ذلك بعد أن أقرت ، الموافقة على طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحوثي , ليتسنى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المحددة قانوناً. وكان المجلس قد استمع في جلسته أمس أول أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور ، والذي أوضحت فيه أنها ناقشت مبررات الطلب وأسباب تجديد رفع الحصانة . لافتة إلى أنها وجدت بأن قرار المجلس الصادر بتاريخ 28 فبراير 2007م برفع الحصانة عن المذكور استنادا للمبررات التي أوردها وزير العدل في رسالته للمجلس والمرفق بها ملف القضية والمتمثلة في اشتراك المذكور في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم الأعمال الإرهابية والتخريب في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب المساهمة وبدور فاعل في الخروج عن الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية وقد رفعت الحصانة آنذاك وفقا لأحكام المادة (82) من الدستور والمادتين (204 , 205) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب . وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في تقريرها إلى انه عملا بأحكام المادة (206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن ترفع الحصانة عن العضو لفترة لاتزيد على ثلاثة أشهر وإذا لم ينتهى القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ونوهت اللجنة في تقريرها أن القضاء لم ينته من البت في القضية خلال الفترة السابقة كما توضح ذلك من فحوى طلب وزير العدل.