صنعاء/ بشير الحزمياختتم أمس بالمعهد المالي في صنعاء أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية ومدراء عموم مكاتب المالية والوحدات المحاسبية في المحافظات.وفي الجلسة الختامية للقاء تحدث الأستاذ احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية رئيس الجلسة الختامية عن أهمية هذا اللقاء والتوصيات التي خرج بها والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة الماضية وشكلت لمتابعة تنفيذها لجنة مكونة من عدد من وكلاء وزارة المالية وذلك ضماناً لتنفيذ جميع التوصيات التشي خرج بها اللقاء.مشيراً إلى أن أوراق العمل التي قدمت والنقاشات التي تمت كانت في مجملها تدل وبشكل كبير على الوعي والمسؤولية والتي كان لها ان خرجت بنتائج تعزز دور وزارة المالية لتنفيذ مهامها الموكلة اليها وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بدأ العمل به منذ عام 1995م.مؤكداً أن القطاع المالي كان من أكثر قطاعات الدولة تحقيقاً لجملة من الإصلاحات المالية والتي كان في طليعتها إصلاح الموازنة وتعزيز الرقابة والمساءلة المالية وإصلاح نظام المناقصات والمزايدات الحكومية وإجراء التعديلات لبعض القوانين المالية التي صادق على بعضها مجلس النواب ولازال البعض الآخر مطروحاً أمام البرلمان للمصادقة.معرباً عن تفاؤله الكبير لما سيحققه قانون مكافحة الفساد والذي أحيل مؤخراً إلى مجلس النواب والذي يحظى بمتابعة شخصية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية على اعتبار انه يعد من أهم القوانين لسير عملنا في وزارة المالية كونه سيمثل عاملاً أساسياً لمساعدة وزارة المالية لمحاربة الفساد.هذا وكان اللقاء قد خرج بجملة من التوصيات الهامة والتي من ابرزها ضرورة متابعة إصدار القانون المالي الجديد حتى يمكن استكمال المنظومة المحاسبية في الإعداد والتنفيذ للموازنة العامة للدولة، والانتقال التدريجي للأعمال الإدارية والمحاسبية من العمل اليدوي إلى الآلي وتعميم البرامج المقدمة من الشركة المحوسبة في صورتها النهائية على مكاتب المالية في المحافظات.كما خلص اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مكاتب المالية في المحافظات وموافاتهم بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة خاصة ما يتعلق باستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة لتتمكن من مواكبة مراحل الاستراتيجية مع التأكيد على أهمية الاستيعاب الكامل والسليم للاستراتيجية، والتأكيد على بذل أقصى الجهود لإنجاز الإستراتيجية بمراحلها وعناصرها وفقاً للخطة الزمنية مع ضرورة التنسيق والتشاور المستمرين بين الأجهزة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة باستراتيجية تطوير إدارة المالية العامة على المستويين المركزي والمحلي.كما خلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة القضاء على التضارب في البيانات من خلال التنسيق والتشاور مع الأجهزة ذات العلاقة باعداد البيانات عن المالية العامة والاقتصاد الكلي لإنجاز بيانات متناسقة وبدون أي تضارب وفي وقت مبكر.