هناك مقولة نسلم بها جميعاً تقول : «إن الإنسان مسؤول عن حياته, وبالتالي عن تصرفاته جميعها».لكن الغريب في الأمر أن هناك اعتقاداً - في الغرب - أخذ يتزايد بأننا غير مسؤولين عن تصرفاتنا، تعززه مظاهر الحياة الحديثة أو العصر الذي نعيشه, فقد أصبح الإنسان في هذا العصر خاضعاً لأشكال شتى من الضغوط مثل ضغوط النشأة، وضغوط البيئة المحيطة, وضغوط النظام الاقتصادي، وضغوط النظام القيمي, والنظام السياسي.والمشكلة تكمن في أن ديون الأفراد (الموظفين), هي ديون أكثرها غير قابلة للسداد، نتيجة للتسهيلات التي تقدمها المصارف وشركات البيع ومؤسساته ومحلاته في المحافظات اليمنية, عن طريق استخدام بطاقة التسهيلات الائتمانية البلاستيكية، أو القروض المقدمة للموظفين عبر بنوك التسليف التعاوني.فقد وجد كثيرون أنفسهم يصرفون أو قل يتبضعون أكثر من قدراتهم المالية، أو تراكمت عليهم ديون مع فوائدها التي تزداد يوماً بعد يوم.وفي أقطارنا العربية ومنها بلادنا - نجد أن تسهيلات الشراء (بالأقساط) قد وصلت إلينا, وهي تنتشر بشكل وبائي, وهي لا تقف عند «تملك شقة وادفع بالتقسيط» أي أنها ليست مقصورة على تمويل الحاجات الأساسية للإنسان, إنما هي ممتدة إلى الكماليات مثل «أشتر سيارة اليوم وادفع غداً» إذن هذه الضغوط التي تتراكم في البيئة الاقتصادية تدفع الناس دفعاً إلى الاقتراض دون وعي حقيقي بما يمكن أن يسببه هذا الاقتراض من مشكلات لاحقة، وليس هناك - أيضاً - من يبصر الناس بالمشكلات التي يمكن أن يقعوا فيها إن هم تصرفوا مالياً بغير تدبر أو حذر شديد. وقد لمسنا بروز مثل هذه المشكلات مع شريحة تربوية كبيرة لدينا منذ شهور مضت، على سبيل المثال.أخيراً نقول ما أسهل الاقتراض أو تسهيل الشراء للموظف بالتقسيط ولكن ما أصعب الإيفاء بالتسديد, والشيء إذا زاد عن حده أنقلب إلى ضده فمن يقي الموظفين من كثرة الديون المتراكمة عليهم حتى يعيشوا حياة نفسية مستقرة, خالية من الهموم؟.
