تحقيق/ ياسمين أحمد علي :عندما تعجز آمال الشباب المشروعة عن تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مجتمعهم فإن هذه الطاقة ربما تتحول نحو ارتكاب الجريمة حيث يلجأون إلى أفعال غير قانونية في مجابهة الواقع غير العادل وغير القانوني, وقد تكون الجريمة هي إحدى الطرق التي يتبعها الشاب أو يقوم بها كرد فعل على الإحباط الذي يقتل طموحاته ولا يحقق أحلامه البسيطة ولا يمنحها فرصة التعبير عن نفسه وسط أجواء نزيهة وشريفة ونقية, فكيف يتم الكشف عن جريمة معينة؟ وما هي أحدث الطرق التي يتم اتباعها حتى يسهل القبض على المجرم, لكننا أمام جرائم الشباب يجب أن نتوقف لحظة فالإنسان لا يولد مجرماً ولا منحرفاً ولابد أن هناك خللاً ما قد أصاب الثلاثة الشبان المتهمين في هذه القضية.. كما يطلق عليهم القانون ليميز بينهم وبين جرائم الكبار لابد أن هناك قصوراً في تنشئتهم أو تقصيراً من عائلاتهم أو إهمالاً من المجتمع نفسه أو كل هذه الأسباب مجتمعة.. فقد تمكنت أجهزة البحث والتحري في شرطة العريش بإشراف الرائد/ أحمد ناجي المأربي والرائد/ إبراهيم الصمدي نائب مدير القسم, المقدم/ قحطان عبده محمد رئيس البحث, مساعد/ أحمد الزميلي محقق, مساعد/ سالم الأهطل تحري وضبط , رقيب/ أوسام العجيلي تحري, عريف/ رضوان صالح علي حسن الصايدي من كشف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على الجناة وفي السطور التالية تجد التفاصيل.
[c1]شرطة العريش[/c]تحدث إلينا الرائد/ أحمد ناجي المأربي مدير قسم شرطة العريش قائلاً :-بناء على بلاغ المواطن (م/أ) الذي أبلغ عن تعرض منزله للسرقة بواسطة القفز فوق السور وقلص الأبواب والشبابيك الخلفية والدخول إلى المنزل وسرقة عدة أشياء (جهاز تلفزيون وريسفر وسيدي) وأشياء أخرى وفور البلاغ ونتيجة لوجود بلاغات عن سرقات تمت بالأسلوب الإجرامي نفسه وبناء على البحث والتحري الذي قمنا به من قبل عملنا خطة للبحث والتحري عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين وخصوصاً أنه لا يوجد دليل أو آثار تدل على شخصيتهم كالبصمات ثم جمع معلومات عن المشتبه بهم في المنطقة نفسها أو عن طريق الصور في سجن المنصورة والقيام بعرضها على الشهود ولم يتم التعرف على أي شخص منهم ولكن بعد بلاغ المواطن (م/أ) تم عمل خطة دقيقة للبحث عن هؤلاء الأشخاص بمن فيهم الأشخاص الجدد الذين يترددون على المنطقة وكانت البداية عن طريق معلومة مهمة من أنصار الشرطة عن شخص قام بعرض ريسيفر للبيع في منطقة العريش وتم تتبع المصدر والريسيفر إلى أن تمت معرفة أول شخص من أفراد العصابة ويدعى (أ,ع,ش) جمعنا معلومات عن هذا الشخص وتبين أنه من منطقة جعار محافظة أبين وتم استكمال عملية البحث والتحري وبالتنسيق مع مدير أمن محافظة أبين الذي أشرف إشرافاً تاماً على تحركاتنا تم إرسال تحريات من قبلنا بالتعاون مع أمن أبين إلى المنطقة للتحقيق مع الأشخاص وتم ضبط شخصين من أفراد العصابة الأول يدعى (أ, ع, ال) وعمره (23 عاماً) بدون عمل يسكن في محافظة أبين والثاني يدعى (أ, هـ , ب) يبلغ من العمر (22 عاماً) بدون عمل يسكن في المنطقة نفسها, ومن خلال التحقيق معهم أوضحوا كيف قاموا بسرقة منزل الأخ (م, أ) كما كشفوا الشخص الثالث الذي اشترك معهم في السرقة ويدعى (ص, ص, ال). تم التنسيق مع مدير أمن المحافظة العميد/ عبدالله قيران ومع مدير أمن أبين.
وانتقلنا إلى محافظة أبين وضبطنا الشريك كما تم ضبط عدد من المسروقات التي اعترف بها المتهمون وتبين لنا من التحقيقات أن المتهمين لم يقوموا بسرقة منزل أو منزلين في منطقة العريش بل أكثر من ذلك في عدد من المناطق في محافظة عدن مثل (العريش, الممدارة, دار سعد, كابوتا, ومدينة الشعب, وخور مكسر) وتبين أنهم يختارون المنازل التي لها أحواش وكانت صعوبة هذه القضية أن المتهمين يأتون إلى المنطقة في يوم السرقة نفسه وتتم عملية السرقة في الظهر والعودة بالمسروقات إلى أبين وتصريفها هناك ولم تتم تصريف أي مسروقات في محافظة عدن لذلك صعب علينا القبض عليهم في أسرع وقت ممكن, وأكثر المسروقات التي تم استعادتها هي مسروقات تم سرقتها من منزل الأخ (م, ن, ع) وتقدر قيمتها بـ (6 ملايين ريال يمني(عبارة عن مجوهرات) وتتكون من (3 أحزمة و6 شوالية وخواتم وسلوس) وتم استعادة المسروقات كاملة وإعادة عدد كبير منها. وقد استدعينا المواطنين المبلغين بشكل عام إلى أماكن السرقة وقام المتهمون بتمثيل عملية السرقة أمام المواطنين والشهود. أما من حيث الأسلوب الإجرامي الذي استخدمه المتهمون فقد كانوا يقومون بالمرور في تلك المنطقة على أساس تدوين قراءة عداد الماء والكهرباء والتأكد من عدم وجود أشخاص في المنزل في اليوم الأول ويعودون في اليوم الثاني ليروا إذا كانت القراءة كما هي ليعرفوا إذا كان هناك أشخاص في المنزل كما كانوا يقومون بفتح غرف المجاري والتأكد من وجود مياه فيها أولاً ولضمان وجود مسروقات في المنزل وعند رؤيتهم للديش فوق المنزل يضمنون وجود تلفزيون وريسيفر وبعد السرقة كانوا يخفون المسروقات لفترة ثم يقومون بتصريفها خارج المحافظة..
وبعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات النهائية تم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية كما تم إحالة المسروقات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين وهي :-- تلفزيون نوع كونيكا 14 بوصة لون رصاصي- ريسيفر نوع MEXR لون رصاصي مع الريموت كنترول- ديسك لون رصاصي مع الريموت- شميز أصفر- ميكروفون نوع MEX لون أبيض- تلفزيون نوع سامسونج لون رصاصي- ترمس حجم وسط- مسدس شاشا كامل- ساعة رادو- ثماني ستائر + ثماني طراريح- عشرون شريط فيديو- فرشان حجم وسط عدد اثنين- رسيفر نوع ميداكوم مع الريموت- كاوية لون أبيض نوع فورجور- يدات أتاري عدد أربع- رسيفر جولد ستار مع الريموت لون رصاصي- ثلاجة حجم وسط باب واحد لون أبيض - خاتم ذهب- مسجلة أبو سماعتين نوع سوني- مسجل مع السيدي- مسجل صغير- ثلاجة فتحة واحدة لون خشبي- طراحة + اثنين أكياس مخاد لون أزرق- فيديو مع ريموت لون رصاصي- نصف آلي شيكي الصنع- اسطوانة غاز خاص بالطباخة- تلفزيون باناسونيك 14 بوصة- سيدي نوع باناسونيك- رسيفر ايروستار- حزام ذهب عدد 26 حلقة مع بكلة كبيرة- خمسة شوالي ذهب- لبة ذهب أرباع قلادة ذهب- سلس ذهب حرف H- ساعة رادو أصلي وكالة- ساعة نوع CHARCTER لون أصفر + أبيض- كاميرا نوع PREMIER لون أسود- اثنان سلوس مع التوتة- ثلاثة شوالي- شولي عريض أبو ثلاثة دور- سلس حلبي- مسدس تاتا- مكيف صحراوي لون أبيض- مروحة جلاسي كبير أخضر
كما قمنا بالنزول الى كلية الحقوق وألتقينا بالدكتور / نجيب علي سيف الجميل أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق – جامعة عدن. ووضعنا أمامه عدة اسئلة فرد علينا قائلاً : فيما يخص هذه الجريمة يمكن القول أن السرقة حسب تعريفها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (293) هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفيفة مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضا صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمة النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة .. ويتضح من هذا النص القانوني أن السرقة بوجه عام هي مال منقول مملوك للغير خفيفة بقصد الاستيلاء عليه بغير علم صاحبه أو دون رضاه.. والى جانب ذلك فإن القانون اليمني في هذا النص حدد الشروط المطلوبة توافرها لاعتبار السرقة جريمة حدية توجب تطبيق الحد على مرتكبها أو مرتكبيها أي قطع اليد اليمنى للجاني من الرسغ وفي حال التكرار قطع الرجل اليسرى من الكعب وشروط تطبيق الحد الشرعي هي :1- أن يكون المال منقولاً مملوكاً للغير .2- ضبط الكلمات , والحرز حسب نص المادة (296) من قانون الجرائم والعقوبات هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيفاً له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه إذا كان معداً للإحراز ويمنع الغير من الدخول فيه إلاّ بإذن صاحبه وهذا يعني أن هتك الحرز هو الدخول الى المكان الحصين المعد لحفظ المال بعد كسره أو فتحه أو إختراقه بأية وسيلة للوصول الى المال مثل كسر الباب أو النوافذ أو الجدار أو أي مانع يعوق الوصول الى المال , والحرز قد يكون بنفسه أي المكان المعد لحفظ المال ولا يدخل إلاّ بإذن مثل المساكن والمحلات والخزنات ..إلخ وقد يكون الحرز بغيره أي المكان الذي نحفظ فيه الاشياء دون أن يكون معداً لحفظها أو يكون الدخول فيه بغير إذن ولكن أقيم عليه حارس .3- الأخذ الخفي للمال أي قيام الجاني أو الجناة بأخذ المال خفية وإخراجه من الحرز بعد هتك الحرز وذلك بقصد تملكه دون رضا صاحبه .4- أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب : والنصاب من المال الموجب للحد حسب نص المادة (195) من القانون هو مثقال من الذهب نصف جنيه ذهب أبو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية فإذا كان قيمة المال المسروق أقل من ذلك لا يطبق الحد على الجاني وإنما توقع عليه عقوبة تعزيرية.5- أن لا توجد شبهة في السرقة : فالحدود تدرأ بالشبهات أي لا يقام حد السرقة على الجاني وبدلاً عن ذلك يتم تعزيره وجريمة السرقة الموجبة للحد تثبت بأحد أدلة الاثبات التي نصت عليه المادة (297) من قانون الجرائم والعقوبات وهي : الاعتراف أمام القضاء ما لم يعدل عنه قبل التنفيذ , شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين عدول وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عن مقدار المساهمة في السرقة طالما توافرت شروط الحد وأدلة إثبات السرقة الحدية ومع ذلك فإن حد السرقة يسقط إذا ثبت أما مالمحكمة توفر حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (299) من القانون وهي :1- تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة 2- دعوى الملك المحتملة.3- نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.4- عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة كما لا تعد جريمة السرقة حدية إذا رد الفاعل أو الفاعلون المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة أو إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصاباً وغيرها من الحالات التي نصت عليها المادة (سالفة الذكر) فإذا أرتكب الفاعل أو الفاعلون جريمة سرقة ولا تتوافر فيها شروط الحد السابق ذكرها أو سقط الحد لسبب من أسباب السقوط التي اوضحناها أو التي وردت في نص المادة (299) فإن الجاني أو الجناة يعاقبون بعقوبة تعزيرية هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات في حالة الإكراه أو التهديد .. والتشديد في عقوبة جريمة السرقة لا سيما السرقة الحدية وذلك بقطع اليد اليمنى من الرسغ إضافة الى قطع الرجل اليسرى من الكعب في حالة تكرار الجريمة بهدف ردع وزجر عامة الناس وذلك بتخويفهم وترهيبهم بهذه العقوبة الشرعية والقانونية حتى لا يقدموا على سرقة أموال وممتلكات الغير وأيضاً ردع الجناة من العودة الى إرتكاب هذا النوع من الجرائم إلاّ أننا نلاحظ أن هذه العقوبة لا تطبق عملياً إما لعدم توافر شروط تطبيقها أو سقوط الحد لأي سبب من الاسباب التي نص عليها القانون وتم الاشارة إليها سابقاً أو لوجود شبهات تسقط حد السرقة وما أكثرها في وقتنا الحاضر أو نتيجة للسياسة الجنائية التي تتبعها الجمهورية اليمنية والمنسجمة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها أو صادقت عليها حول حقوق الانسان والمتعايشة مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بها معظم دول العالم بما فيها الدول العربية والاسلامية والتي تعتبر أن إصلاح وتأهيل الجناة هو الغرض الاساسي للعقوبة وليس الردع والزجر ونظراً لعدم تطبيق حد السرقة للأسباب السالفة الذكر فإنه ينبغي على المشرع اليمني تشديد عقوبة الحبس كعقوبة تعزيرية بديلة لعقوبة السرقة الحدية بحيث تصل الى سبع سنوات على الاقل بدلاً عن ثلاث سنوات وهو الحد الاقصى لعقوبة جريمة السرقة التي لا يصاحبها إكراه أو تهديد ورفعها الى عشر سنوات في حالة العودة الى السرقة أو تعدد الجناة إذ أن التشديد في العقوبة سيكون رادعاً لمرتكبي جرائم السرقات وخاصة سرقة المنازل لحرمتها ولما تنطوي عليه من خطورة على أرواح وأموال وأعراض ساكنيها خصوصاً النساء والأطفال وذلك لإحتمال تعرضهن للأذى والاعتداء البدني والنفسي أو للخوف والفزع في حالة إكتشاف الجناة داخل المنزل أثناء قيامهم بالسرقة فالتشديد في عقوبة سرقة المنازل وإن خلت من سكانها سيعمل على الحد من إنتشار هذا النوع من الجرائم حيث تشير الاحصائيات الجنائية الصادرة عن وزارة الداخلية الى أن جريمة سرقة المنازل هي الأكثر حدوثاً من السرقات الاخرى لا سيما في المدن الرئيسية كامانة العاصمة صنعاء , وعدن , وتعز .كما قمنا بالنزول الى مكتب وزارة العدل والاوقاف فرع عدن وألتقينا بالشيخ صادق العيدروس رئيس جمعية علماء اليمن فرع عدن ورئيس لجنة الفتاوى في جمعية الاوقاف فوضعنا أمامه عدة اسئلة فرد علينا قائلاً : الشريعة الاسلامية تنهى عن السرقة والسرقة في اللغة العربية أخذ الشيء يخفي أما الذي يأخذ بالقوة فهو مغصوب وليس سرقة وجاء الاسلام بتشاريعه وتعاليمه ويعرف أن السرقة تضر بالشخص المسروق منه الشيء فالرجل إذا طلب منه (1000) ريال سوف يعطيه بكل رضا أما إذا سرقت منه 5 ريالات فسيتألم لأنها خرجت بغير رضا .. وإن هذا الشخص تحايل عليه ولهذا حرمت الشريعة الاسلامية السرقة ووضعت قانون عقوبات للسارق والسارقة.فلما فرض الاسلام عقوبة السارق نقصت السرقة في البلاد الاسلامية ونتيجة لتعاليم الدين الاسلامي ولفهم ما جاء به الدين فنجد في البلدان الاخرى غير الاسلامية السرقة لها عصابات على مستوى دول وعلى مستوى جيوش وعلى مستوى عال لأن ليس لديهم تعاليم عن السرقة بفضل الاسلام والشريعة الاسلامية حدث ونقصت السرقة ولا توجد تلك العصابات إذا قال قائل نقطع يده أو نشوهه أحسن نقتله لأن الله عز وجل لم يقل اقتلوه بل قال تقطع يده اليسرى فإذا تاب ولم يعد للسرقة عفى الله عنه أما إذا عاد للسرقة تقطع يده اليمنى من الكف وفي الفترة السابقة كانوا بعد أن ينفذوا هذا الحكم بقطع اليد يقومون بوضع اليد المقطوع منها الكف داخل (زيت مغلي حتى يتوقف النزيف الناتج عن القطع) وقد سرقت امرأة في عهد الرسول تسمى (المرأة المخزومية سرقت عقداً على امرأة أخرى ثم أحضرت الى عند الرسول فأعترفت بالسرقة ) فقام الرسول صلى الله عليه وسلم (ببحث اجتماعي معها لمعرفة اسباب سرقتها لهذا العقد فسألها هل أنتي جائعة أو مديونة فأجابت لا لست جائعة ولا مديونة ( أنا بنت ناس أغنياء فقال لها لماذا تسرقين قالت هواية ( فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فعمل أهلها على وساطة زيد بن حارثة للرسول حتى يعفو عنها وقالوا نحن سوف نقوم باعطاء المرأة أكثر من ثمن العقد تعويضاً فلما أتى زيد بن حارثة الى الرسول قال له رسول الله (يا زيد أتشفع في حد من حدود الله, والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد ) نسأل الله أن يهدينا ويهدي شبابنا الى العمل ليأكلوا من حلال .