صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس المقدم من هيئة رئاسة المجلس.ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من مشاريع القوانين المنجز دراستها ومناقشتها من جانب لجانه الدائمة المتخصصة وكذا عدد من التقارير حول نتائج الزيارات الميدانية التي اضطلعت بها اللجان الدائمة المتخصصة كل فيما يعنيها لتفقد أوضاع القطاعات والمؤسسات والمرافق ودراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية.كما يتضمن جدول الأعمال رسائل مرفوعة من الحكومة الى المجلس بشأن بعض الموضوعات المتصلة بالقيام بإجراءاته الدستورية والقانونية بشأنها الى جانب الاستماع الى جملة من الإيضاحات من قبل الوزراء المعنيين رداً على الاستفسارات الموجهة إليهم من أعضاء المجلس كل حسب الموضوعات التي يهتم بها وتقع تحت نطاق اختصاص المسؤول المعني، حيث خصص المجلس في جدول أعمال يوم الاربعاء من كل أسبوع في إطار فترة الانعقاد للاستماع الى إيضاحات المسؤولين المعنيين في الحكومة. إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م مع المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون الى لجنة الشؤون المالية لدراستهومناقشته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس للبت فيها . جرى ذلك بعد أن استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون التي تلاها على المجلس الأخ أحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وأثر إجراءه مناقشة عامة ومن حيثالمبدأ لمشروع القانون .وقد بيًن نائب وزير المالية في مذكرة الحكومة للمجلس بهذا الشأن أن المبلغ الإجمالي للاعتماد الإضافي المطلوب مبلغ وقدره 278 ملياراً و330 مليوناً و567 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة العامة للدولة الباب الأول أجور وتعويضات العاملين وعلى الباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والباب الثالث المتعلق بالإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ونفقات غير مبوبة والباب الرابع بشأن اكتساب الأصول غير المالية إلى جانب الباب الخامس المتصل باكتساب الأصول المالية. وأرجعت مذكرة الحكومة أهم أسباب التقدم بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي إلى سداد الالتزامات القائمة على المشاريع الخدمية والاستمرار في دعم المشتقات النفطية ومواصلة رفع جاهزية القوات المسلحة والاستمرار في تطبيق خطة الانتشار الأمني وتفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني إضافة إلى مواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها نظراً للتنفيذ الفعلي خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2007م لبعض المستجدات والمصروفات.كما أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن طلبها هذا يأتي استناداً إلى نص المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته، والتي توضح أنه إذا طلبت الجهة اعتماداً إضافياً يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي على مجلس الوزراء, فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.فيما أكدت المناقشات العامة ومن حيث المبدأ لهذا المشروع من قبل نواب الشعب على وجوب أن تكون الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدود وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها.إلى ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول موضوع مقتل أحد المواطنين الذي كان محتجزاً في سجن البحث الجنائي بمحافظة إب القيام كذلك بتقصي الحقائق حول ملابسات حادث القتل الذي جرى في مديرية الحبيلين محافظة لحج بتاريخ 13 أكتوبر 2007م وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس وتضم اللجنة الإخوة النواب: علي أحمد العمراني ، سلطان حزام العتواني ، منصورعلي الحنق ، حسين السوادي ، أحمد ناصر شايع ، إنصاف علي مايو والدكتور صالح محمد باعشر.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته التي حضرها عدد من المسئولين بوزارة المالية باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
البرلمان يحدد الأربعاء من كل أسبوع للاستماع لردود الوزراء على استفسارات النواب
أخبار متعلقة