صنعاء /سبأ:أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تبني ومناقشة استراتيجية للأمن الغذائي، بالشراكة مع القطاع الخاص،ومنظمات المجتمع المدني.وأوضح رئيس الوزراء لدى حضوره أمس بصنعاء الحفل الخطابي بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك ان الهدف من هذه الاستراتيجية مساعدة البلد على الوصول إلى هدفه في تجسيد الأمن الغذائي بمفهومه الشامل الذي يؤمن قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الأزمات ويتيح لها القدرة على التدخل لحفظ توازن السوق في أحلك الظروف.وقال« الغاية النهائية هي حماية المستهلك من تقلبات السوق الدولية والمحلية والإيفاء بمتطلباته في العيش ضمن ظروف مستقرة لا يفقد فيها حقه في الحصول على احتياجاته الأساسية».وأشار الدكتور مجور الى ان حماية المستهلك تحتل أولوية مطلقة للقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي حفل برنامجه الانتخابي بمحددات هامة عكست شمولية رؤية فخامته واستيعابها لمفهوم حماية المستهلك مما أكسب الموضوع أهميته وحيويته التي لا تقبل المزايدة من أي كان.وقال«وتأسيساً على هذه المحددات الرئاسية نؤكد في الحكومة أن العناية بحماية حقوق المستهلك هي واجب أساسي من واجباتها في هذا اليوم وفي سائر أيام السنة، ذلك أن اهتمام ونشاط الحكومة في مختلف المجالات متوخين تحقيق هدف أساسيٍ هو تأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلكين جميعاً وصولاً إلى حياة معيشية أفضل وأكثر استقراراَ».ونوه باهمية ودلالة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الخامس عشر من مارس، ليس فقط بالنسبة للمستهلكين ولكن للدولة والحكومة في المقام الأول.وحيا رئيس الوزراء بهذه المناسبة الجهود الرائعة التي ينهض بها المجتمع المدني بمختلف منظماته واتحاداته وفي مقدمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك التي تجسد بنشاطها الدور الأهم والأبرز في منظومة الشراكة المتينة القائمة بين الحكومة والمجتمع المدني الموجهة لفائدة المستهلكين.وقال« إننا في الحكومة مهتمون للغاية بمضمون الشعار الذي يقام في ظله هذا الاحتفال «تحديات الأغذية الموجهة للأطفال» وبما يؤشر إليه من معان مهمة وهو شعار يذكرنا جميعاً بواجباتنا كشركاء في قضية حيوية هي حماية حقوق المستهلك،تجاه فئة هامة من شريحة المستهلكين في اليمن».وأضاف « إن الأطفال هم فلذات الأكباد وزهرات الحياة وهم بهجة الحاضر وكل المستقبل والعناية بهم مؤشرٌ سلوكيٌ يكتسب أهميته من كونه يصدر عن طبيعة فهمنا وتصورنا للمستقبل الذي نريد».وأكد الدكتور مجور بهذا الخصوص ان الحكومة تقوم بواجباتها، تجاه فئة الأطفال، ملتزمة بالتعريف الديمغرافي لهذه الفئة من قبل الخبراء المتخصصين بقضايا السكان.. مشيرا الى إن الحكومة تتبنى قضايا الطفولة كحزمة متكاملة تبدأ بالرعاية الصحية في إطار مفهوم صحة الأم والطفل وتشمل التعليم من الحضانة إلى آخر صف دراسي من مرحلة التعليم الأساسي.وقال هذا بالاضافة الى متطلبات الغذاء المتكامل لنمو الطفل في إطار اهتمامها بتحسين معيشة الأسرة والمجتمع الذي يحتضن هذه الفئة ويتقاسم مع الحكومة مهمة الرعاية والتنشئة على الأسس الدينية والوطنية».وأضاف «إذا كانت قطاعات متعددة في الحكومة تعتبر الطفولة جزءاً أساسياً من مهمتها تجاه المجتمع فإن حرص الدولة على وضع سياسات ومعايير تستوعب متطلبات البناء الصحي والذهني والتربوي والعلمي لهذه الفئة الهامة في المجتمع يترجم في بعده المؤسسي بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة».وجدد رئيس الوزراء التاكيد على مضي الحكومة في جهودها الرامية إلى تحقيق بيئة استهلاكية آمنة وعادلة وأكثر توازناً تستجيب لحقوق المستهلك الثمانية التي ارتكز عليها قانون حماية المستهلك الصادر في شهر سبتمبر 2008م.وأوضح ان جهود الحكومة تمضي في مسارات ثلاثة، الاول تطوير المستوى التشريعي والإجرائي، باصدار حزمة من القوانين لتحفيز البيئة الإنتاجية القادرة على المساهمة في تلبية جزء من احتياجات المستهلك على المستوى الوطني في إطار مفهوم الأمن الغذائي والمعيشي للمستهلك، والثاني توظيف أموالٍ طائلةٍ في إطار خططها التنموية الخمسية من أجل تقوية وتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية.وقال« وحرصت الحكومة ضمن المسار الثالث على بناء شراكة حقيقية فعالة ومثمرة مع المجتمع بفعالياته وبناه المختلفة ومنظماته واتحاداته المدنية ومع القطاع الخاص إيماناً منها بأن تحقيق هدف التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة في إطار اقتصاد قوي ومتماسك لا تتم إلا بهذه الشراكة».وفي الحفل الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك القى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل كلمة تطرق فيها الى المسئوليات التي تضطلع بها الوزارة تجاه المستهلك وحماية حقوقه.. مؤكدا ان الايفاء بتلك الحقوق ينبغي ان يأتي في اطار سياسة شاملة ومتوازنة تراعي حرية السوق، ولاتتوانى في استخدام الصلاحيات التي كفلها القانون في الرقابة على الاسواق والتأكد من سلامة العلاقة بين اطراف العملية الاستهلاكية.ولفت الوزير المتوكل الى حرص وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية على تأمين الارضية الاساسية لهذه المسالة وابرزها القانون رقم 46لسنة 2008 بشان حماية المستهلك.. مبينا ان حماية حقوق المستهلك بقدر ماهي مهمة الجهات الرسمية تتطلب الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاعلام.واستعرض وزير الصناعة والتجارة تداعيات الازمة الغذائية العالمية وما تمثله من اولوية مطلقة لدى الحكومة .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على خلق شراكة ايجابية مع القطاع الخاص للتعاطي مع الارتفاعات السعرية وتخفيف حدتها ووطاتها على المستهلكين.كما القيت في الحفل كلمات من قبل امين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي ونائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ورئيس برلمان الاطفال رانيا عراسي وكلمة عن وزارة الصحة العامة والسكان اشارت جميعها الى اهمية دعم وتفعيل جهود جميعة حماية المستهلك لتمكينها من توسيع الرقابة على المواد التي تعج بها الاسواق خاصة تلك المتعلقة بالغذاء ومستلزمات الاطفال.ودعت الكلمات الى تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التغذية ومراجعة وتقييم برامج التغذية المدرسية والصحة المدرسية وتطويرها وبما يسهم في استهداف اكبر قدر ممكن من الاطفال .وتخلل الحفل المقام تحت شعار «تحديات الاغذية الموجهة للاطفال»، عرض اسكتش مسرحي بعنوان « صرخة مستهلك».حضر الحفل عدد من الوزراء والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.