المدرسة الديموقراطية تدعو الأحزاب السياسية إلى دراسة مبادرة رئيس الجمهورية
صنعاء / متابعات :انتقد سياسيون ومثقفون يمنيون في تصريحات نشرها موقع "المؤتمرنت" رفض أحزاب اللقاء المشترك لدعوة رئيس الجمهورية للحوار والتي أطلق من خلالها مبادرة متضمنة تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي في اليمن، واعتبروا رفض " المشترك" "غير سديد" لأن "الرئيس قدم المبادرة للتحاور والنقاش من قبل الجميع".وقال الدكتور فارس السقاف رئيس مركز دراسات المستقبل للمؤتمرنت من حق الرئيس علي عبدالله صالح الدعوة للمبادرة في أي قضايا وأي وقت "بحكم منصبه رئيساً للجمهورية وصلاحيته الدستورية".وأضاف: الرئيس قدمها مبادرة للحوار "لأنه الوسيلة الناجعة لحل المشكلات والرئيس حين يدعو المعارضة ليس لدواع غير نزيهة أو يريد الوصول إلى مقاصد معينة -كما يعتقد البعض-بل صرح "أن هذه دعوة قابلة للحوار وهي خطوة حضارية" .ووصف موقف المشترك بـ"غير سديد في رفض الدعوة للحوار، حتى وإن تذرعوا بالقول "إنها ودية" فهذه "دعوة لمناقشة مستقبل العمل السياسي وصلاحيات ومدة رئاسة الجمهورية".وانتقد السقاف سياسيي المشترك الذين وصفوا مبادرة رئيس الجمهورية بـ"الخواطر الرمضانية" وقال "هذه مبررات غير مسئولة فموقع الرئيس محترم ومقدر من الجميع".معتبراً تصرف الرئيس "تصرفاً مسئولاً جريء في طرح قضية العمل السياسي لجذب الجميع إلى طاولة الحوار" و "تحسس المشترك منها دفعها إلى خسران نفسها أمام الرأي العام وأمام أتباعها".غير أن الدكتور السقاف عاد ليبدي قدراً من التفاؤل وقال "في اعتقادي أن أحزاب المشترك ستراجع نفسها، والرئيس سيبقي الباب مفتوحاً أمامها لأنه لا يتعامل بالفعل ورد الفعل"، و"إذا لم يحدث شيء فالرئيس ماضٍ في تحقيق برنامجه الانتخابي" .من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجبار سلام أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء إن المبادرة بعمومها جديرة بالاهتمام لأنها تمثل نقلة جديدة في الحراك السياسي.واعتبر اشتراط الرئيس الحوار آلية لتنفيذ المبادرة "وسيلة لنجاحها لان الحوار بين أطراف العملية السياسية، يعد غاية العمل السياسي الديمقراطي وهي خطوة جريئة جداً كان كثير من المعارضة يتخوفون من عرضها على الشارع والأخ الرئيس أراد بالفعل تحريك المياه الراكدة، وسحب البساط من تحت المزايدين وجعلهم في محك فعلي مع الديمقراطية" .وأضاف للمؤتمرنت "كلما فتح الرئيس باباً للحوار والإصلاح السياسي من أجل تحقيق مصلحة للوطن نجد أحزاب المشترك تسعى لإغلاق هذا الباب وتتذرع بمبررات هي تعرف أنها واهية وغير صادقة".الدكتور عبدالعزيزالشعيبي أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة صنعاء اعتبر مبادرة رئيس الجمهورية ذات دلالات مختلفة "أولاً من حيث التوقيت فهي جاءت في ظل وجود زخم ديمقراطي ظاهر وثابت، ثانياً أنها معبرة عن أن النهج الديمقراطي متجذراً وراسخاً في أعماق كل يمني".وأضاف"بعض الأنفس المريضة التي لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن ولا ترجوا أن يكون هناك خير لأحد وهي تنتمي بلا شك إلى أحقاد دفينة ومستعصية،يصعب حلها"، مشيراً إلى أن "من يتشدق بضرورة وجود عمل ديمقراطي على نسق ما يوجد في أوروبا وأمريكا، وتناسوا أن هذه الدول عمرها الديمقراطي مئات السنين، وهؤلاء المتشدقون قلة قليلة وصوتهم غيرمؤثر".واعتبر"مسألة رفض الدعوة للحوار تقويض العمل الديمقراطي وخلق للأزمات والتخريب لأن مبادرة الرئيس تصب في صميم العمل الديمقراطي، لكن هؤلاء تصرفوا بلا مسئولية بل بحقد متراكم لا ينتمي إلى هذا الوطن".ولفت الدكتور الشعيبي إلى أن "للمبادرة مضمون أخر وهو تكريس العمل الديمقراطي في مجال أوسع وأرحب، كنظام المجلسين ومدة الرئاسة وتثبيت الدعائم الديمقراطية من خلال مؤسسات دستورية فاعلة" .وتساءل "الأجدر بالأحزاب السياسية التي لا يهمها إلا توجيه الشتائم والانتقادات، أن يقدموا رؤاهم ومبادراتهم إذا كانوا فعلاً يتصرفون بمسئولية، كون المسئولية ليست قاصرة على السلطة فقط" .من جانب اخر طالبت المدرسة الديموقراطية كافة الأحزاب السياسية وأحزاب اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني بدراسة التعديلات الدستورية المقترحة من فخامة الأخ /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتوضيح وجهة نظرها حول مضمون التعديلات والفائدة التي ستعود على المجتمع منها ومدى إسهامها في تنفيذ برنامج الإصلاح السياسي الشامل الذي يعد اللبنة الأولى لأي إصلاح في المجتمع أو العكس.وأشارت المدرسة الديموقراطية في بيان صحفي نشرمقتطفات منه موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الاليكتروني إلى أنها وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والديموقراطية وتزامنا مع مقترحات فخامة الأخ رئيس الجمهورية لتعديل الدستور تطالب بتعديل الشرط (ج) في المادة 64 / 2 الخاص بمرشح مجلس النواب ليصبح كالتالي :أن يكون مشرح مجلس النواب حاصلا على الشهادة الجامعية بدلا من اشتراط إجادة القراءة والكتابة فقط وأكد البيان أن هذا التعديل سيسهم في تعزيز الدور الرئيسي لأعضاء مجلس النواب في مختلف الجوانب التشريعية.