صنعاء/جمال نعمان:شهدت محكمة غرب أمانة العاصمة أمس الأربعاء أولى جلسات قضية الطفلة ريم أنيس النميري البالغة من العمر(12 عاما) التي تقدمت إلى المحكمة كثالث ضحية في اليمن تطالب بتطليقها من زوجها الذي يكبرها سنا بحوالي 18 عاما.وعقدت المحكمة جلسة سرية برئاسة القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة بحضور الطفلة ريم وزوجها حفظ الله النميري البالغ من العمر 30 عاما إلى جانب والد الطفلة ووالدتها والمحامية شذا ناصر وذلك للبت في الطلب لكن القاضي رفض الطلب المقدم من الطفلة ريم لعدم بلوغها السن القانوني أي قاصر -حسب قوله-وعرض على المتخاصمين الصلح. وقال فضيلة رئيس المحكمة محمد القاضي«سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم التخيير للطفلة ريم أن تريد أن تعيش مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها.. إلا أن الطفلة ريم كانت تجهش بالبكاء وتقول للقاضي«أستحلفك بالله روحني عند أمي ولا أريد الزواج».. وصرخت الطفلة ريم في المحكمة مهددة بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها على الفور. والطفلة ريم تعيش حاليا في دار الأمل لرعاية الأيتام بسبب وقوع خلاف بين والديها.وقالت والدة الطفلة ريم» إن والد أبنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجها إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من ابن عمها الذي قام بمعاشرتها». وأضافت والدة ريم تقول«إن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى..وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح ما دفع الجيران وأهل الخير إلى التدخل والاتصال بي وبالشرطة.. وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى (دار الأمل للفتيات) حتى لا تتعرض للضرب».
ريم والمحامية شذى ناصر
وعبر»14أكتوبر» أطلقت والدة ريم نداء إلى وزيرة حقوق الإنسان تطالبها التدخل العاجل ومخاطبة وزير العدل بمساعدة أبنتها ريم وفسخ عقد النكاح غير القانوني -وأوضحت أن القاضي أشار إلى أنه لن يفسخ العقد لأن ريم أقل من سن 15سنة ولا يحق لها ذلك».!!؟؟وناشدت والدة ريم وزيرة حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبها وقالت «إنني أم وغير عامل وأتألم لوضع طفلتي التي كانت تلعب بالدمى في المنزل والآن هي شبه مسجونة حيث قيدت حريتها بسبب الزواج الذي فرض عليها في سن مبكرة نكاية بي لمطالبتي بالنفقة وحتى يتهرب والدها من دفع النفقة». وأوضحت قائلة«هذه ريم..غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية..وهذا الزواج المبكر جاء مخالفا للقانون منتهكاً حقوقها كطفلة». بدورها المحامية شذى ناصر أكدت للصحفية عدم الصلح الذي عرضه القاضي على المتخاصمين وقالت«سوف أعلن انسحابي من القضية في حال عرض الصلح». تجدر الإشارة إلى أن القاضي نفسه قرر في أبريل الماضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات الثمانية أعوام. وشهدت قضية نجود تفاعلا إعلاميا وحقوقيا على المستوى المحلي والخارجي.حيث قضت المحكمة بإلغاء عقد زواجها بعد معاناة أوصلتها إلى القضاء، وقال القضاء كلمته، ولكن قضية تزويج الأطفال لازالت حلقتها مستمرة. الجدير بالذكر أن الجمهورية اليمنية عرفت بعد قيام الوحدة المباركة قانون الأحوال الشخصية عام 1992م وكان هذا القانون يمنع زواج الأنثى قبل سن (( 15 سنة )) والذكر قبل سن (( 18سنة )) وقد لقي هذا القانون معارضة من حزب الإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن )) واعتبروا أن منع تزويج الأنثى قبل سن ((15 عاماً )) يعتبر عملاً ( علمانياً ) لا يجوز في بلاد الإسلام ، واستمر هذا القانون نافذاً إلى أن جاءت حرب صيف 1994م ـ سيئة الصيت ـ والتي كان من أبرز إفرازاتها صعود حزب الإصلاح إلى الحكم في تحالف ائتلافي وقد بذل هذا الحزب كل جهده لتعديل قانون الأحوال الشخصية عام 1996م ليصبح بمقدور الأب بموجب القانون تزويج ابنته متى يشاء ولو كانت ابنة يوم واحد ، بعد ما كان الزواج ممنوعاً للأنثى قبل سن ( 15 عاماً )، ورأى ( الإخوان المسلمون ) أنهم بهذا التعديل قد ألغوا السن العلماني – كما يسمونه - لتزويج المرأة بإعطائهم الحق للأب في تزويج ابنته وهي طفلة ، مما تسببوا في مآسٍ وجرائم بحق الطفولة مازالت مئات الآلاف من الأسر تكتوي بنارها .