رئيس محكمة(الميناء)الابتدائية بمحافظة عدن..لـ”14أكتوبر”:
[c1]علاقتنا باستئناف المحافظة متميزة ..ونعاني نقصا واضحا في عدد القضاة وأمناء السر من ذوي الكفاءة والأهلية..[/c]خلال الأيام القليلة المنصرمة التقت صحيفة(14أكتوبر)فضيلة القاضي خالد صالح العيسائي رئيس محكمة(الميناء)الابتدائية بمحافظة عدن وأجرت معه حواراً موسعاً كرس للتعرف على طبيعة المهام والأنشطة التي تقوم بها المحكمة في الجوانب القضائية والقانونية والإدارية..أجرى اللقاء:عارف محفوظ -“14أكتوبر”:نشكركم على إتاحة هذه الفرصة ونود في البدء أن تطلعونا على طبيعة المهام والأنشطة التي تضطلع بها محكمتكم الموقرة؟؟- في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لصحيفة(14أكتوبر)الرسمية واليومية الغراء على مبادرتها الطيبة في إجراء هذه المقابلة الصحفية وعلى اهتمامها الواضح بأحوال محكمة(الميناء) الابتدائية ومتابعة برامجها وأنشطتها المختلفة متمنين لهذه الصحيفة العزيزة كل التوفيق والنجاح في أداء رسالتها الإعلامية النبيلة لما من شأنه خدمة المصلحة العامة.[c1]مهام كبيرة[/c]- واستطرد فضيلة القاضي خالد صالح العيسائي قائلاً”فيما يخص الإجابة عن سؤالكم فانه لا بد من الإشارة إلى أن محكمة(الميناء)الابتدائية تقوم وكغيرها من المحاكم الابتدائية الموجودة في مديريات محافظة عدن وعموم محافظات الجمهورية،تقوم بالنظر في مجمل القضايا المدنية وجميع الدعاوي المدنية المتعلقة بالمعاملات المدنية أي المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المالية بين الأطراف المتنازعة وكذلك القضايا المتعلقة بالمساكن والدعاوي الإدارية التي يتم رفعها على المؤسسات والمصالح الحكومية...كما تنظر المحكمة كذلك في الدعاوي الإدارية ضد التي ترفع ضد لجنة التوثيق بالمحافظة أو أي جهة إدارية تخضع للاختصاص المكاني للمحكمة..[c1]منازعات الأحوال الشخصية[/c]-وأردف رئيس محكمة الميناء)الابتدائية”أما ما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية فان المحكمة تنظر في دعاوي تقسيم التركات ودعاوي النفقات والحضانة والرؤية وغيرها..أما فيما يخص القضايا الجزائية فان المحكمة تتعاطى مع القضايا الجسيمة وغير الجسيمة ولا شك أن أبرز القضايا الجسيمة تكاد تكون محصورة على جرائم الزنا وشرب الخمر ونسبة بسيطة من قضايا القتل العمد التي تشكل نسبة محدودة جداً وغير مرتفعة على مستوى مناطق المديريه وأحيائها المختلفة مما يدل على الوعي القانوني الذي يتمتع به سكان المديرية”..[c1]علاقات متميزة[/c]- “14أكتوبر”:ماذا بخصوص العلاقة القائمة بين محكمتكم الموقرة ومحكمة الاستئناف بالمحافظة؟؟..وما هو تقييمكم لهذه العلاقة وآفاقها التطويرية؟؟- في الحقيقة علاقة محكمة(الميناء)الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمحافظة علاقة ممتازة جداً حيث تقوم محكمة الاستئناف بعدن بالإشراف والرقابة على أعمال محكمة(الميناء)الابتدائية كرقابة مباشرة..أي رقابة جهاز قضائي أعلى على جهاز قضائي أدنى ورئاسة المحكمة تشارك في هذه العملية الرقابية بجميع عناصرها ومكوناتها وتشعباتها إذ أننا نقوم أو بالأحرى تناط بنا مهمة الإشراف على انتظام العمل والمعاملات داخل المحكمة حيث نقوم يومياً بالتأكد من ذلك من خلال سير العمل القضائي الذي قوم به جميع القضاة بالمحكمة ومتابعة حضورهم وانضباطهم والنظر في هذه الدعاوي والفصل في الأحكام الناجزة ثم تسليم هذه الأحكام للخصوم بأيسر طريقة وأسرع وقت إلى جانب الإشراف على العمل الإداري لجميع الموظفين في المحكمة من خلال متابعة انضباطهم وحضورهم وإنجاز معاملات المواطنين أولاً بأول وقيد وتسجيل الدعاوي والأحكام وعرض الملفات بالشكل المطلوب أمام القضاة للنظر في هذه الدعاوي والبت فيها.[c1]رقابة قضائية[/c]- وأضاف”لا شك أن محكمة الاستئناف بالمحافظة تقوم بمراقبتنا إدارياً وقضائياً وذلك من خلال الرقابة القضائية وعلى أعمال جميع القضاة بما فيهم رئيس المحكمة وكذلك الرقابة الإدارية على جميع الموظفين وعلى أعمال المحكمة بصورة عامة..وفيما يتعلق بالملفات التي يتم استئنافها من قبل الخصوم أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة فانه يتم تجهيزها تجهيزاً شاملاً وكاملاً حسب التوجيهات والإرشادات الصادرة من قبل المحكمة العليا للجمهورية ووزارة العدل ومحكمة الاستئناف بالمحافظة..وعموماً نستطيع القول أن محكمة الاستئناف بعدن وبفضل حنكة وقدرة رئيس المحكمة فضيلة القاضي العلامة جسار العدوف تقوم- مشكورة- بمساعدتنا وتذليل الصعوبات الماثلة أمامنا بصورة دائمة..[c1]إحصائيات[/c]- “14أكتوبر”:هل يمكن إعطاؤنا تفاصيل بشأن القضايا التي نظرت فيها المحكمة خلال العام القضائي المنصرم 1427هـ بما في ذلك طبيعة هذه القضايا ونوعيتها إذا أمكن؟؟- خلال العام الماضي1427هـ تمكنت المحكمة من النظر في حوالي(1531)قضية ودعوى مدنية وجزائية وإدارية مختلفة واتخاذ الأحكام والإجراءات القضائية والقانونية بشأنها إلى جانب ترحيل نحو(1275)من القضايا والدعاوى المماثلة للنظر فيها خلال العام الهجري الجديد1428هـ..ونود الإشارة هنا إلى أن قلم التوثيق بمحكمة(الميناء)الابتدائية قام برصد وتوثيق نحو(7549)حالة من التصرفات الشرعية التي تراوحت مابين عقود بيع ووكالات وتصرفات أخرى وإجمالي الرسوم الواردة للدولة خلال العام القضائي المنصرم بلغت (898)الفاً و476ريال فيما بلغت رسوم دعم بلغت القضاء خلال الفترة نفسها حوالي(227)الفاًو527ريالا..ومن خلال هذه الأرقام يتضح الحجم الكبير للقضايا والدعاوي والطلبات المنظورة أمام المحكمة الأمر الذي يتطلب جهداً أكبر من قبل القضاة الذين نعاني من نقص عددهم وتقاعس البعض منهم للأسف ومن المعروف أنه كلما زاد عدد القضاة في المحكمة زاد الإنجاز وتحسن الأداء في المحكمة إذ أن رئيس المحكمة لا يستطيع بمفرده أن يحل هذا العدد الكبير من القضايا والدعاوي ما لم يكن لديه مجموعة متكاملة من القضاة ذوي الاختصاصات والمعرفة العالية وبالذات من خريجي المعهد العالي للقضاء الذين نحن في أمس الحاجة إليهم حيث تمكن المعهد من رفد مؤسسات وأجهزة السلطة القضائية في بلادنا بأفضل الكوادر القضائية وعياً وسلوكاً وعلماً وعملاً..كما نود التنويه هنا بأننا في محكمة(الميناء)الابتدائية قد استبقنا قرار قيادة المجلس المحلي بالمحافظة باعتبار مديرية التواهي واجهة عدن وقمنا بجهود شخصية وبإمكانيات ذاتية متواضعة بعمل عدة إصلاحات وأعمال فنية وإنشائية وتجهيزية شملت الكثير من أقسام المحكمة ومكاتبها وقاعاتها بهدف تحسين الأداء وإظهار المحكمة بالصورة اللائقة والمشرفة.[c1]صعوبات مختلفة[/c]- “14أكتوبر”:فضيلة القاضي خالد العيسائي..سؤالنا الأخير يتعلق بطبيعة الهموم والصعوبات الماثلة أمام محكمتكم الموقرة؟؟- في واقع الحال نحن نعاني من نقص عدد القضاة في المحكمة إذ أنه قبل الحركة القضائية الأخيرة نهاية شهر ديسمبر 2004مـ كان عدد القضاة العاملين(8)حاليا ًلا يتجاوز العدد(4)وهذا بطبيعة الحال عدد غير كاف ذلك أن عدد القضايا الواردة إلى المحكمة في ازدياد الأمر الذي يتطلب معه زيادة عدد القضاة ومضاعفة الاهتمام بجوانب التأهيل ورفع الكفاءة والعمل بتوجيهات وزارة العدل لا سيما عند تعيين القضاة وإن يكون هناك(مواءمة)حقيقية في هذا الشأن..بمعنى آخر أن يتم تزويد المحاكم الابتدائية بأكبر عدد ممكن من القضاة من ذوي الكفاءات العالية بحيث يتم الاستفادة منهم من قبل المحاكم بشكل أكبر وأفضل..كذلك نحن نعاني من نقص شديد في الكادر الإداري ونقصد هنا بالطبع أمناء السر العاملين في المحاكم الابتدائية الأمر الذي لا يساعدنا على سرعة الإنجاز في مهامنا.[c1]منظومة متكاملة[/c]- وخلص رئيس المحكمة إلى القول”من المعلوم للجميع أن المرحلة الحالية التي نعمل فيها قد صاحبها الكثير من الاهتمام والتطور وهو ما يتطلب تطور وتنوع في اختيار أمناء السر العاملين في المحاكم الابتدائية وبحسب المؤهلات والمواصفات المطلوبة التي تكاد تكون شبه منعدمة وذلك يعود إلى أسباب كثيرة لا داعي لذكرها هنا..وما نتمناه هو رفد محكمة(الميناء)بالكادر الإداري والقضائي المؤهل والقادر على العطاء،القادر على سرعة انجاز الأحكام الصادرة من قبل القضاة ومساعدتهم في سرعة الأداء ومعالجة القضايا والدعاوي المنظورة أمامهم ذلك لأن أمين السر إذا كان مستواه متدنياً فان ذلك يؤثر على عمل القاضي والعكس صحيح فالعمل القضائي كما تعلمون عمل تكاملي أي منظومة متكاملة وأي تقصير في هذا الشأن ينعكس على سير الأداء في المحكمة عموماً ولا يستطيع رئيس المحكمة حل المشكلات والصعوبات إلا إذا تعاونت معه وزراة العدل ووضعت الخطط والبرامج الصحيحة لتنفيذ المهام بما ينهض ويحقق حسن الأداء وضمان نجاحه ويجسد تطلعات القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهوري والحكومة الرشيدة وحتى يلمس المواطن البسيط نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت حكومة بلادنا في اتخاذها منذ عام 1995م.