فلسطين المحتلة/وكالات:اتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة وطنية لوقف الاعتقال السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة. و تأتي هذه اللجنة التي رحبت بها حركتا فتح وحماس, عقب مبادرات كثيرة قامت بها الحركتان.وأكد زكريا الآغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه تم تقديم اقتراح لتشكيل لجنة وطنية من حماس وفتح من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وقال «هناك حملة وطنية ضد الاعتقال السياسي، لأنه مدان شعبيا ويجب تجريمه وتحريمه، فهو لا يليق بالشعب الفلسطيني, لأنه ضد حقوق الإنسان وضد كل القيم والمبادئ التي نؤمن بها». واعتبر الآغا أن وقف الاعتقال السياسي هو أولى الخطوات الممهدة للحوار الوطني الشامل، ومن ثم وقف كل الحملات الإعلامية المتبادلة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين. وبين أن اللجنة الوطنية ستبحث تحديد المعتقلين الجنائيين والتأكد من وجود معتقلين ومنع أي اعتقال جديد. وذكر الآغا وجود عدد من الشخصيات في فتح بسجون حماس في غزة تحت مسمى معتقلين سياسيين اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد أنه أفرج عن عدد منهم.وقال: «نحن ضد الاعتقال السياسي من أي جهة كان وضد أي شخص, دون تمييز سواء في غزة أو في الضفة، ومن العيب أن نقوم بهذا العمل مع بعضنا».وأشار الآغا إلى الجهود الوطنية التي تبذل لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، مضيفا أن «اللجنة تضم القوى الأساسية الوطنية وممثلين عن حماس وفتح لأنها قضية الشعب كله».وشدد على أن القضية ليست قضية اعتقالات أو اقتحام مؤسسات وإغلاقها بل هي انعكاس لحالة الانقسام الموجودة بين الضفة وغزة منذ عام، الذي ينبغي أن يكون «همنا الأساسي أن نتحرك بسرعة من أجل إنهائه».من جانبها رحبت سميرة الحلايقة النائبة بالمجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح بأي لجنة وطنية هدفها إنهاء ملف الاعتقال السياسي، رغم انتقادها للجان التي تشكلت من قبل التي قالت إنها لم تقدم الحل المطلوب وخاصة بالضفة.وقالت سميرة: «اللجنة التي ستشكل يجب أن تنهي هذا الملف، وأن يستجيب الجميع لها بالضفة وغزة»، مؤكدة أن حماس أطلقت سراح العشرات، «ففي الأسبوع الماضي أطلق سراح أكثر من 160 تم اعتقالهم بعد التفجيرات الأخيرة بغزة».وأضافت «لكن الأمر مختلف بالضفة، فهناك أكثر من مائة معتقل سياسي من الضفة بسجون السلطة، لكن للأسف لم يطلق سراحهم لا بحسن نية ولا بالاستجابة لمبادرات وطنية».وأكدت الحلايقة أنه لا مبرر للاعتقال السياسي، داعية إلى أن يكون الاعتقال مبنيا على قيام الشخص بجناية لا بناء على انتمائه السياسي.