صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.وفي مستهل جلسته رحب أعضاء مجلس النواب بزملائهم العائدين من رحلة أسطول الحرية الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني وسعياً نحو فك الحصار عن غزة معبرين بذلك عن مواقف الشعب اليمني الداعمة للقضية الفلسطينية.وقدر المجلس تقديرا عاليا دور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وجهوده المبذولة في المتابعة المتواصلة في سبيل الإفراج عن كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية الذين كانوا على متن أسطول الحرية وتم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب اليمني.وأشاد أعضاء البرلمان اليمني بجهود الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية شعباً وملكاً في متابعة وتسهيل عودة المحتجزين من نشطاء السلام وكذا مواقف الشعب والقيادة التركية تجاه العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية ونصرتهم للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية بصورة عامة.كما صوت المجلس في هذه الجلسة على رفض مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين لعدم توفر الحيثيات الكافية لهذا المشروع.من ناحية أخرى واصل المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م.وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م أسفر عن موارد فعلية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية بمبلغ (2027789219817) بصافي نقص قدره (177161845183) من إجمالي الربط المقدر للموارد العامة البالغ (2204951065000) وأن صافي النقص كان نتاجاً لجملة النقص المحقق على مستوى بعض الفصول وبإجمالي مبلغ (198444305113) ريالاً وجملة الزيادة المحققة على مستوى الفصول الأخرى البالغ اجماليها (21282459930) ريالاً.كما أن صافي النقص في موارد الموازنة العامة للدولة والبالغ (177161845) ريالاً كان نتاجاً لجملة النقص في عدد من أنواع الموارد العامة والذي بلغ (232516051034) ريالاً وجملة الزيادة في حصيلة الأنواع والبنود الأخرى التي بلغت (55354205851) ريالاً.كما أن غالبية النقص ظهر في موارد الباب الثاني (المنح) بمبلغ(50296133248) ريالاً و زاد الباب الثالث (إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة) بمبلغ(42486645996) ريالاً وكذا في موارد الباب الخامس (التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ) بمبلغ (95917392064) ريالاً من إجمالي النقص المحقق في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ (198444305113) ريالاً في حين تركزت الزيادة في موارد الباب الأول (الإيرادات الضريبية) بمبلغ (11300563355) ريالاً من إجمالي الزيادة المحققة في الموارد العامة على مستوى فصول الموازنة العامة للدولة البالغ اجماليها (21282459930) ريالاً.وأرجع التقرير النقص في الموارد العامة المحققة مقارنة بالمستهدف إلى جملة من الأسباب والتي من أهمها:وضع تقديرات في الموازنة العامة 2008م للإيرادات المتوقعة من المنح والقروض الخارجية بصورة غير واقعية ولا تستند إلى مؤشرات وإجراءات مسبقة تؤكد تحصيل تلك الموارد المقدرة في الموازنة ،بالإضافة إلى تدني القدرة الاستيعابية للعديد من الجهات المستفيدة من المنح والقروض الخارجية نتيجة لجوانب القصور والاختلالات والتي تعاني منها تلك الوحدات والتي منها عدم وضع الدراسات الفنية الكفيلة باستيعاب واستخدام المخصصات المرصودة في هذا الجانب وكذا قصور في التخطيط الفني المالي المسبق وقصور في أعمال المتابعة والإشراف وضعف كفاءة القائمين على بعض المشروعات حيث أظهرت بيانات الحساب الختامي أن ستة عشر وحدة بلغ النقص في مواردها من المنح والقروض الخارجية المخصصة لها لعام 2008 مبلغاً وقدره (140184965579) ريالاً.وكذا المبالغة في تقدير كمية وأسعار الغاز المستهلك محلياً حيث قدرت الكمية المتوقعة استهلاكها في الموازنة العام للدولة لعام 2008م بحوالي (832.137) طناً مترياً.بالإضافة إلى قصور في المتابعة والتحصيل لحصة الحكومة من فائض أرباح بعض المؤسسات المالية وغير المالية حيث بلغ النقص في الحصيلة الفعلية مبلغ(7204996394) ريالاً من الربط المستهدف البالغ خلال عام 2008 (74322256000) ريال وبنقص عن الحصيلة الفعلية لعام 2007م(29596653982) ريالاً.وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في حصيلة بعض البنود والأنواع المذكورة لا تعود في معظمها إلى تحسن في مستوى الأداء وإنما تعود إلى أسباب وعوامل أخرى من أهمها:تواضع الربط المستهدف تحصيله للعام من معظم البنود والأنواع مقارنة بالحصيلة الفعلية المحققة للعام 2007 الأمر الذي نتج عنه تحقيق زيادة في الإيرادات الفعلية للبنود و الأنواع خلال العام 2008م وأن الزيادات في إيرادات مبيعات النفط الخام المصدر وعمولة الامتياز على عمليات الإنتاج النفطي والمعدني وبمبلغ (9580475202) ريالاً تعود إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية في النفط الخام حيث بلغ متوسط سعر البرميل النفط خلال العام 2008م (96.31) دولار أمريكي للبرميل بينما كان سعر برميل النفط المقدر بالموازنة بمبلغ (55) دولاراً أمريكياً.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووكيل وزارة شئون المغتربين سيف العماري.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.
