في جلسة غاب عنها أربعون نائبا.. عباس يدعو لرفع الحصار وهنية للتهدئة
فلسطين المحتلة/وكالات:نالت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ثقة المجلس التشريعي بحصولها على تأييد 83 نائبا مقابل اعتراض ثلاثة نواب في جلسة التصويت التي عقدت أمس السبت في غزة والضفة الغربية.وأيد الحكومة 56 من نواب غزة مقابل اعتراض نائب واحد، وفي الضفة الغربية نالت ثقة 27 نائبا واعترض عليها نائبان.وجاء التصويت في أعقاب مناقشة برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية وعرضه على التشكيل الوزاري، وسبق ذلك خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس.وجرى التصويت برفع الأيدي بمشاركة 87 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني حضروا الجلسة في غزة ورام الله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وسجنت إسرائيل 41 نائبا من اعضاء المجلس الذي يضم 132 مقعدا وبينهم 37 نائبا من حماس. وكان المجلس التشريعي قد عقد أمس جلسة خاصة لإقرار برنامج وتشكيلة حكومة الوحدة التي تشكلت على أساس اتفاق مكة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وبغياب رئيس المجلس عزيز دويك وأربعين نائبا آخر تعتقلهم إسرائيل، ترأس أحمد بحر نائب رئيس المجلس جلسة الأمس تبعه الرئيس الفلسطيني ليلقي كلمته، ثم رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية الذي عرض البيان الوزاري والتشكيلة الحكومية.واستهل عباس خطابه بالتأكيد على أن العنوان الجديد للمرحلة الحالية هو الوحدة الوطنية، وحث العالم على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.وطالب الرئيس الفلسطيني العالم بدعم هذه الحكومة للقيام بواجباتها، كما طالب جامعة الدول العربية بتوفير الآلية الضرورية لوضع مبادرة السلام العربية موضع التطبيق وعلى الأخص مع المجموعة الرباعية للسلام.ودعا عباس اجتماع الجامعة في الرياض هذا الشهر إلى عدم تعديل المبادرة، وطالب بتبنيها كما حصل في قمة بيروت عام 2002.وأكد أن الفلسطينيين ينبذون العنف بكل أشكاله رافضا الحلول المؤقتة.وطالب الحكومة بالعمل على تطوير الأداء في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن قضية الأسرى -وعلى الأخص رئيس وأعضاء التشريعي والوزراء وأعضاء المجالس البلدية- ستظل في مقدمة الجهود التي ستبذلها السلطة الفلسطينية، ومشيرا إلى أن تحريرهم من قيود السجن "هدف نسعى فيه بدون كلل".وأشار عباس إلى قضية الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط الذي قال إنه سيسعى لإطلاق سراحه في إطار عملية تبادل للأسرى وفق المساعي الحميدة التي تقوم بها مصر.أما رئيس الوزراء المكلف فتحدث في خطاب مطول عن برنامج حكومته، مؤكدا في البداية ظلم الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين من عقد جلسة المجلس التشريعي في القدس وحال دون حضور عدد من النواب والوزراء الذين قال إن من أولى أولويات حكومته إطلاق سراحهم وسراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال.وأشاد إسماعيل هنية باتفاق مكة الذي أسفر عن وقف الاقتتال الفلسطيني وعن حكومة الوحدة التي قال إنها تمثل كل الفلسطينيين، منوها بدور الدول العربية وإيران في الوفاق الفلسطيني.واعتبر البرنامج الحكومي الجديد أن مفتاح الأمن يتوقف على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة ستعمل مع العرب لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وتفكيك المستوطنات وعودة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.ومن أبرز ما جاء في البرنامج التزام الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه والعمل على تحقيق أهدافه كما أقرتها المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية.واعتبر البيان الحكومي أن إدارة المفاوضات من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية على أساس التمسك بالأهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، على أن يتم عرض أي اتفاق على المجلس الوطني الجديد أو إجراء استفتاء بقانون. وأكد البيان أن "المقاومة بكل أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية الجماهيرية حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان إسرائيلي".ومقابل ذلك أشار إلى أن "الحكومة ستعمل في إطار التوافق الوطني على تثبيت التهدئة لتشكل تهدئة شاملة ومتزامنة مقابل التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات والاجتياحات وفتح المعابر والالتزام بجدول زمني للإفراج عن الأسرى".وفي هذا السياق دعا البيان إلى الإسراع في إنهاء أزمة الجندي الإسرائيلي ضمن صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وعودة المبعدين. وطالب هنية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضبط عمل الأجهزة الأمنية المختلفة، وقال إن من أولى أولوياته ضبط الأمن بالتعاون بين الرئاسة والحكومة، واعدا بتنفيذ خطة أمنية لإنهاء الفوضى والانفلات الأمني بما يؤدي إلى صيانة الوحدة ومنع تجدد الاقتتال.[c1]حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية:[/c]1. رئيس الوزراء الأستاذ/ إسماعيل عبد السلام أحمد هنية.2. نائب رئيس الوزراء ووزير دولة السيد/ عزام نجيب مصطفى الأحمد.3. وزير المالية الدكتور/ سلام خالد عبد الله فياض.4. وزير الشؤون الخارجية الدكتور/ زياد محمود حسين أبو عمرو.5. وزير الداخلية السيد/ هاني طلب عبد الرحمن القواسمي.6. وزير النقل والمواصلات الدكتور/ سعدي محمود سليمان الكرنز.7. وزير شؤون الأسرى المحامي/ سليمان محمود موسى أبو سنينة.8. وزير التربية والتعليم العالي الدكتور/ ناصر الدين محمد أحمد الشاعر.9. وزير التخطيط الدكتور/ سمير عبد الله صالح أبو عيشة.10. وزير الزراعة الدكتور/ محمد رمضان محمد الأغا.11. وزير الحكم المحلي المهندس/ محمد إبراهيم موسى البرغوثي.12. وزير الشباب والرياضة الدكتور/ باسم نعيم محمد نعيم.13. وزير الاقتصاد المهندس/ زياد شكري عبد ربه الظاظا.14. وزير الإعلام الدكتور/ مصطفى كامل مصطفى البرغوثي.15. وزير العدل الدكتور/ علي محمد علي مصلح (سرطاوي).16. وزير الشؤون الاجتماعية السيد/ صالح محمد سليم زيدان.17. وزير الثقافة السيد/ بسام أحمد عمر الصالحي.18. وزير العمل السيد/ محمود عثمان راغب العالول.19. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور/ يوسف محمود حامد المنسي.20. وزير الأشغال والإسكان الدكتور/ سميح حسين عبد كراكرة.21. وزيرة السياحة الدكتورة/ خلود فرنسيس خليل دعيبس.22. وزيرة شؤون المرأة السيدة/ أمل محمد الشيخ محمود صيام.23. وزير الصحة الدكتور/ رضوان سعيد سليمان الأخرس.24. وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور/ حسين مطاوع حسين الترتوري. 25. وزير دولة المهندس/ وصفي عزات حسن قبها.