ابوظبي / وام:أظهرت أحدث التقارير المتعلقة بالطاقة والمياه ان قطاع الطاقة في دول الخليج دخل مرحلة دقيقة في ظل ارتفاع الطلب بنسبة 10% سنوياً على الطاقة و8% بالنسبة لتحليه المياه، مشيراً إلى ان نقص الاستثمارات خلال النصف الأول من العقد الجاري إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلب على هذه المصادر شكلت عوامل ضاغطة على مخزون دول الخليج باستثناء إمارة أبوظبي. الأمر الذي يضع مسألة النقص في الطاقة ضمن أولويات الدول الخليجية خاصة في الكويت ودبي وأجزاء من السعودية على الرغم من وجود مخزون كبير من النفط والغاز في هذه المنطقة. وطبقاً للتقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله أمس خلال مؤتمر الشرق الأوسط للطاقة والمياه وآفاق التحديات المستقبلية الذي تنظمه «ميد» بأبوظبي فان منطقة الخليج بحاجة إلى 70 مليار دولار من الاستثمارات في توليد الطاقة وتحليه المياه في عام 2015 استناداً إلى أسعار الوحدات في عام 2007. وأكد التقرير ان منطقة الخليج لا تظهر أي بوادر من التباطؤ الاقتصادي لذلك عليها ان تواجه برنامجاً صلباً لبناء القدرات. وبحسب «ميد» سيرتفع الطلب إلى 000. 60 ميغا واط في العام 2015 «أي ما يعادل 80% من القدرة الحالية» بينما سيتحتم على توفير ضعفي كمية المياه المحلاة أي ما يعادل أكثر من 5000 مليون غالون في اليوم لتلبية الاحتياجات. ومن المتوقع ان يكون الطلب الفعلي أكثر من ذلك، إذ انه سوف تحتاج المرافق إلى وقف عمل المنشآت القديمة. بعد المقارنة، تواجه دبي أكبر تحد في هذا المجال إذ من المتوقع ان تتضاعف القدرة على توفير الطاقة والمياه المحلاة بثلاث مرات لتصل إلى 000. 16 ميغا واط و800 مليون غالون في اليوم بحلول العام 2015. وبحسب تقرير «ميد» فان أكثر المسائل إلحاحاً التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في السوق هي الحصول على فائدة جديدة وبأسعار تنافسية لمخصصات الغاز، حيث ان المنافسة المتواجدة تجبر المرافق على الحصول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية. أو الطاقة الشمسية لأول مرة علماً بأن ارتفاع التكاليف عامة سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حالياً أقل بكثير من كلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج، ومع عدم جهوزية الحكومات إلى فرض أي تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها، سيتوجب على القاطنين تحملها. وقال انغوس هنيرلي كاتب التقرير لدى «ميد» تواجه مرافق الخليج تحديات كبيرة حالياً، إذ تختبر معدلات نمو هائلة وارتفاعاً في معدلات النمو السكاني الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب للطاقة والمياه، ومن المتوقع ان يتم تطوير قدرات استيعابية هائلة ولكن مع نقص في الموارد وارتفاع كلفة البناء والقلق حول توفر مخزون الغاز، فإنها تواجه تحديات جمة وعديدة. وأكد انه ينبغي توجيه أهمية أكبر لإدارة الطلب في السنوات المقبلة، على الرغم من بروز إجراءات الحفاظ على الموارد مثل الأبنية الخضراء ووسائل تبريد الشوارع وقياس المياه وشبكات الترابط، ولكن ينبغي متابعة هذه الجهود وتعزيزها بإجراءات صارمة أكثر. وقال لؤي المسلم الوكيل في وزارة المياه والكهرباء السعودية ان لدى المملكة العربية السعودية العديد من المشاريع في مجال المياه والطاقة، مؤكداً ارتفاع وتيرة العمل في هذه المشاريع خاصة بعد تطبيق سياسة الخصخصة في القطاع وفي الوقت الذي أكد فيه المسلم عدم حاجة السعودية لاستيراد الطاقة والمياه من الخارج قال ان حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع يصل إلى نحو 60 مليار درهم خلال السنوات العشرين المقبلة متضمنة إقامة شبكات توزيع وصيانة. وقال ان الزيادة في الطلب على المياه تبلغ 6% سنوياً في السعودية مما يدل على مدى الحاجة لتطوير شبكات المياه وإنتاج المزيد من هذه المادة الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة. من جانبه توقع عبدالله الشهري من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج السعودية بدء تشغيل الربط الكهربائي بين السعودية وقطر والكويت والبحرين نهاية العام الجاري، على ان يتم الربط بشكل نهائي بين دول مجلس التعاون خلال عام 2010. وقال ان كلفة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى نحو مليار دولار، مشيراً إلى ان إتمام عملية الربط سيعود بالفائدة على دول المجلس سواء من ناحية توفير الكلف المالية عليها أو زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء. وقال انه وبرغم هذا التطور في توليد الطاقة إلا ان دول مجلس التعاون مطالبة بترشيد استخدام الكهرباء وذلك بما يخدم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها منذ عدة سنوات.
