أجرى اللقاء : بشير الحزمي - تصوير / أبو معين :برعاية الأخ / عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى نظمت صحيفة الميثاق مطلع هذا الأسبوع بمعهد الميثاق للدراسات والبحوث بالعاصمة صنعاء ندوة علمية حول الأدلة الشرعية والصحية والاجتماعية على جواز تحديد سن الزواج.صحيفة 14 أكتوبر التقت على هامش الندوة بعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الدينية والأكاديمية والقيادات النسوية واستمعت إلى آرائهم حول أهمية صدور قانون يحدد السن الآمنة للزواج واثر ذلك على حياة الفتاة والأسرة والمجتمع ... والى التفاصيل :- * الأخ / علي عبدالله أبو حليقة عضو مجلس النواب رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس قال : إن تحديد سن الزواج أصبح قضية محورية وقضية خلافية في الوقت ذاته وفي الحقيقة ستصبح محل اجتهاد فقهي ودعوة المؤتمر الشعبي العام لإقامة مثل هذه الندوة هي تأصيل فقهي وصحي واجتماعي حتى تكون الصورة واضحة أمام المجتمع ، بحيث يستأنس بها مجلس النواب باعتباره المشروع الوحيد في هذا البلد وأقول أننا من خلال نتائج هذه الندوة سيتم الخروج بعدة توصيات تؤصل لتحديد سن الزواج وأنا اعتبر انه من الأهمية بمكان أن تحدد سن الزواج باعتبار أن هذه القضية تؤثر على نمو الأسرة وعلى حياة الأسرة بشكل عام ، وعندما تتزوج القاصر لا تقدر على تحمل المسؤولية كما أننا نحرمها بذلك من التعليم ومن حقوق كثيرة. وأضاف أن الخلاف الفقهي الآن موجود لكن المشكلة تكمن في عدم وجود مرجعية فقهية تحسم هذا الجدال لان الآن معظم علمائنا منتمون إلى أحزاب وقد يثيرون الشكوك والجدل وقد يتحيز هذا إلى هنا أو إلى هنا ، فانا أقول يفترض أن يكون هناك عالم فقهي وشرعي وديني للفصل في مثل هذه القضايا المحورية المهمة ومن خلال توصيات هذه الندوة اعتقد أننا سنخرج بكثير من الحلول وقال أن مجلس النواب ربما يحسم هذا الأمر قريباً موضحاً انه من الأهمية بمكان تحديد سن الزواج بنص قانوني لان مجتمعنا مليء بنماذج لضحايا الزواج المبكر واللاتي نكبن نكبة غير عادية في هذا الموضوع ، وجنينا عليهن تماماً . [c1]صدور القانون أمر مهم جداً [/c]* أما الدكتور / شوقي القاضي عضو مجلس النواب فقد تحدث من جانبه وقال: صدور القانون أمر مهم جداً لان الأوضاع أظهرت أن هناك إشكالات في تزويج الصغيرات ، وان هناك بيعاً للصغيرات ، وان هناك تجاوزاً للشريعة وتجاوزاً للقانون وتجاوزاً حتى للأعراف والعادات والتقاليد فالأب الذي هو مخول برحمة طفلته وبرعايتها وتربيتها وتنشئتها نجده اليوم يتجاوز كل هذه الاستحقاقات إلى مظاهر سلبية جداً تنتهك فيها حقوق الطفولة وبالتالي فنحن مع صدور القانون الذي يحدد سناً آمنة للزواج لكنني هنا أؤكد أن موضوع السن يحدد بدءاً من 15 وحتى 18 سنة خاضعة لتقدير كل بلد بظروفه وبيئته ومصالحه ومقتضياته و أولوياته على سبيل المثال هناك دول تعاطت مع التحديد في سن 15 سنة وهناك دول تعاطت مع التحديد 18 سنة بل هناك دول أخذت 20 سنة وأخذت فوق العشرين وبالتالي موضوع السن ينبغي أن يدرس بطريقة علمية وبطريقة طبية وبطريقة اجتماعية تراعي فيها حالات الفقر وحالات التفكك الأسري حتى لا نحدد سناً يسبب ضرراً على كثير من الأسر وبالتالي أنا مع التحديد لكن مع السن الذي يتناسب تماماً ومن وجهة نظري أنا أرى أن 15 سنة ربما يتواكب ويتواءم مع الظروف إلا أنني مع توعية الآباء يزوجوا بناتهم قبل 18 سنة لكن في موضوع التقنين أرى أن لا نخرج على بعض الأسر الفقيرة التي ربما لديهم كثير من البنات في ظل فقر وتفكك والى آخره فلا يجد امراً متاحاً إلا أن يزوج هذه البنت لكن بالشروط التي ينبغي أن تشدد من أن تكون هناك مصلحة وان لا يكون هناك ضرر واقع على هذه الطفلة. وأضاف أن هناك جوانب عديدة تتأثر بزواج الصغيرات منها جوانب التعليم والأمية التي تنتشر في بلادنا ومن أسباب انتشار الأمية تزويج الصغيرات فاليوم الطفلات يتسربن من المدارس بسبب الزواج وبالتالي لابد من أن نرى كل هذه الأمور وهناك أضرار طبية ونفسية ومجتمعية واجتماعية وغير ذلك .. طفلة يرمي بها في خضم مسؤولية وهي لا تعرف ماذا يعني الزواج ، حتى ماذا يعني جنس ، بصراحة هناك كارثة لكن عندما تناقش أي قضية ينبغي أن نناقشها من جميع زواياها اولاً ، وثانياً ينبغي أن نناقشها مع كل مكوناتها وثالثاً ينبغي أن نتلافى كل الأضرار التي تنتج هنا أو هناك وبالتالي مثلما أراعي الطفلة وحقوقها ينبغي أن نراعي ايضاً المجتمع وظروفه والأسر ايضاً وظروفها لأننا نريد قانوناً يطبق. [c1]عواقب صحية خطيرة [/c]من جهته يقول الدكتور /عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة بالمجلس : أن موضوع الصحة وصحة الطفل وصحة الأم يهمني كثيراً حيث أن المؤشرات في الجمهورية اليمنية للأسف حتى مقارنة مع دول الجوار من المؤشرات السيئة جداً فهناك عواقب صحية خطيرة تترتب عن زواج القاصرات الطفلات ونحن من حيث المبدأ لسنا ضد الزواج المبكر لكن نحن ضد زواج الأطفال وتحديداً ضد زواج الطفلات القاصرات لأنه حتى رسالة البلوغ التي تتم الحديث منها هي مسألة تتعلق بمعايير ربما وضعت منذ ألف سنة وأكثر فالعلم في حالة تطور مستمر ومجيء الدورة الشهرية لا يعتبر مؤشراً على النضوج فعملية النضج التشريحي لا تتم قبل سن 18 سنة واكتمال نمو عظام الحوض لا يتم قبل هذه السن، حتى النضوج الهرموني فالهرمونات هذه ما كنات معلومة ربما قبل أربعين أو خمسين سنة ووظائف الغدة النخامية ووظائف الهايبتلبس في الدماغ وهذه الوظائف الدقيقة للأسف الشديد كانت غير معلومة والآن العلم بدأ يقيس ويزن الأمور بشكل دقيق . وأضاف: رأيت اليوم عندما سمعت في الجلسة الافتتاحية الكلمات العديدة أنها لم تذكر الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها من قبل الجمهورية اليمنية وكأنها وصمة عار أو أمر مخجل والحقيقة أن الجمهورية اليمنية وقعت على هذه الاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل وتحمي الإناث وتحمي الطفولة بشكل عام ولم يضربنا احد على أيدينا لكي نوقع على هذه الاتفاقيات ، صحيح انه تحفظنا على مواد في هذه الاتفاقيات تتعلق بخصائصنا و مواضيعنا ذات الحساسية الثقافية وبديننا الإسلامي الحنيف الذي أتى اساساً الخدمة الإنسان والخدمة تقدم الإنسان وأي كدورات نقلت المجتمع العربي من حالة سابقة إلى حالة جديدة فلست ادري ما هو السبب ؟ ثم أن الموضوع لا يتعلق ايضاً بمسألة النضج الفسيولوجي حتى هو موجود عند أنواع بيولوجيه أخرى إنما الموضع يتعلق ايضاً بالنضج النفسي الذي ممكن قياسه ويمكن تحديد معالمه فهو كيمياء دماغية وهو كيمياء الغدد الصماء فهذا الموضوع لم يتم التطرق إليه في ماضيات الأزمات ، وهو نتاج للعلوم الطبية الحديثة والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أمر تزويج الطفلات الصغيرات ربما يتسبب في مشاكل اجتماعية خاصة وان مشاكلنا كثيرة فالطفلة هذه إذا قدر لها أن تحمل وتلد فهي ليست مهيئه لا نفسياً ولا اجتماعياً ولا تربوياً لتحمل أعباء جيل جديد من الأطفال ، وتابع : كما تحدث رئيس مجلس الشورى عن أن هناك إلزامية التعليم الأساسي وهناك إستراتيجية وطنية لتعليم الفتاة يجب مراعاتها وأي أمور تخل بهذا الأمر تتسبب في اخلال عظيم وإلحاق بالغ الأذى بالمجتمع وبتقدم المجتمع وبتطور المجتمع فنحن نتذكر قول الشاعر العربي « الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق » فما بالنا لا نحرص على حياة أطفالنا فهم عماد المستقبل وهم نساء ورجال الغد والأم التي نعدها اليوم هي ستكون المسؤولة عن ولادة الجيل التالي وعن رعايته وعن تعليمه وتربيته، فالمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية تنسجم مع تحديد سن الزواج ونحن أخيراً نقول أننا نختلف مع مخالفينا بالرأي وإذا اجتهدنا وأصبنا فإن لنا أجرين وإذا اجتهدنا وأخطأنا فلنا أجر واحد، ونقول أيضاً بأننا نجتهد تحت إطار السقف الجامع للشريعة الإسلامية، ونرجو كذلك من مخالفينا في الرأي أن يعتبرونا أيضاً تحت هذه المظلة الجامعة لكل الناس، نحن نختلف تحت سقف الإسلام الجامع.[c1]لا يوجد مانع من صدور القانون[/c]أما الشيخ/ فؤاد محسن دحابة - عضو مجلس النواب فقد تحدث بدوره وقال: أولاً من وجهة نظري الشخصية لا يوجد مانع من صدور قانون يحدد سن الزواج، فلا يوجد مانع شرعي ولا منطقي ولا ديني يمنع تحديد سن الزواج وخاصة إذا كان في ذلك مصلحة، والمصلحة يبدو أنها واضحة وظاهرة لتحديد السن لكن هذا يرجع إلى ما سيصل إليه الناس من وجهات النظر وتبادلها ونأمل أن يصلوا إلى سن معقولة ومناسبة ما بين الـ 15 إلى 18 سنة.وأضاف أن صدور القانون وتطبيقه سيولد ثماراً طيبة، وأن القانون يحتاج إلى توعية الناس به ليبدؤوا بتنفيذه.وأوضح أن زواج الصغيرات يترتب عليه آثار سلبية عديدة وللأطباء رأي في ذلك.[c1]خلق رأي عام[/c]ويقول الأستاذ/ محمد محمد أنعم - رئيس تحرير (الميثاق) :أن الندوة التي نظمتها صحيفة الميثاق هدفها في الأساس خلق رأي عام يوقف إرهاب الفتاوى الذي يطال الصغيرات ويطال أطفالنا ونسعى من خلاله إلى إيجاد ضغط ليس لمخالفة حد من حدود الله وإنما لتأكيد حقوقنا التي كفلها لنا الإسلام وأهمها هي الطفولة الآمنة التي نرفض أن يمارس عليها الإرهاب بالفتاوى السياسية، نحن نتطلع إلى أن الندوة هذه ستؤتي ثمارها وستضع حداً للجدل المثار في الساحة حول زواج الصغيرات لننتقل إلى معركة أخرى فهذه المعركة هي المعركة التي يريد أن يدخلنا فيها متطرفو لإصلاح لا يمكن أن نقبل بها وعلى كتلة المؤتمر الشعبي العام أن تقوم بدورها وتصوت لقانون تحديد الزواج وهذا هو ما عهدناه من المؤتمر الشعبي العام وما نعهده دائماً من كتلتنا البرلمانية.وأضاف بأن صدور قانون يحدد سن الزواج من شأنه أن يحمي الأسرة اليمنية ويحمي بناتنا، وفي نفس الوقت نكون بذلك قد انتقلنا إلى مصاف الدول العربية والإسلامية بما فيها مصر والمغرب وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي حددت ووضعت سن الزواج في سنوات محددة. وهناك فتاوى لعلماء أجلاء أجازت ذلك، لكن للأسف الشديد أننا في اليمن هناك من يتفيقهون ولكن في وقت متأخر إلى درجة أن الدولة العثمانية كانت لديها قانون وكان في اليمن يحدد سن الزواج وكانت اليمن جزء من الولاية العثمانية ويطبق فيها هذا القانون. موضحاً أن هناك معاناة ومآسي كثيرة وهناك فتيات صغيرات يتعرضن لاغتصاب وحشي ويتعرضن لحالات نفسية ومرضية والإسلام بطبيعة الحال لم يبح الزواج بهذه الطريقة لأن هناك مآسي فعلاً تعيشها عدد من النساء والكل مجمع على أن هناك أضراراً من زواج الصغيرات ولا يمكن لأي شخص أو مدع أن يقول أنه بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعظمته.[c1]ضروريات حقيقية للمجتمع اليمني[/c]أما الأستاذة/ جميلة علي رجاء - مستشار وزارة الخارجية فتقول: من الضروريات الحقيقية للمجتمع اليمني صدور قانون يحدد السن الآمنة للزواج لأنه لم يعد موضوعاً محل جدل أو تحشيد أو وجهات نظر مختلفة حقيقية، وحتى اليوم وجدنا أن ما طرح من الطرف الأخر المعارض لا يمت للحقيقة بصلة، أعتقد أن التوصيات التي خرجت بها الندوة مهمة وفيها مراعاة للطرفين المؤيد لتحديد سن الزواج وللمعارض لذلك أرى أنها خطوة أولى وأرجو أن لا تكون فعلاً هذه فقط مشادات سياسية ونوعاً من أنواع إثبات الذات والوجود.موضحة أن دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه المسألة مهم خلال الضغط وإقامة الندوات والتوعية لإنجاز هذا الأمر.[c1]قانون يلبي رغبات المجتمع[/c]الشيخ/ مقبل الكدعي - عميد معهد الإرشاد تحدث وقال: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بمقاصد والمقاصد هذه جاءت تخدم الإنسان وجاءت تشمل خدمة هذا الإنسان بحياته الأخروية وحياته الدنيوية، ومقاصد الشريعة ما تركت شياً على الإطلاق، ومن مقاصد الشريعة أيضاً النظر إلى المصلحة العامة لأن الشريعة الإسلامية تهتم بإقامة الإبدان خير من إقامة الأديان ومن أهم المميزات في قانون تحديد سن الزواج إذا صدر وخاصة إذا كانت هناك فتوى طبية وفتوى شرعية فإذا اجتمعت هاتان الفتويان يصدر القانون ملبي لرغبات المجتمع ومطابقاً للشريعة وايضاً ومحافظاً على حياة الإنسان الجسمانية والبدنية، والقانون هذا عندما يصدر فإنه يحمي المرأة وجسدها ويحمي الطفل الذي سيأتي من وراء المرأة ويحمي الأسرة بشكل عام وتنتج من وراء هذا القانون أسرة كريمة قائمة في حياتها الزوجية على التفاهم والمفاهمة والمرأة هي سكن للرجل ولا تكون المرأة سكناً للرجل إلا بعد نضوج عقلها ونضوج جسمها وأن تكون قوية قابلة جسمانياً وعقلياً وروحياً وقابلة أيضاً للحمل وحينئذ تكون المرأة سكناً، فمتى تكون هذه المرأة إذا كانت صغيرة في السن صغيرة في العقل سكناً للرجل، وأنا وأؤيد صدور هذا القانون.[c1]من أجل خفض وفيات الأمهات[/c]أما الدكتورة/ علية عبدالله شعيب أستاذة مساعدة بجامعة صنعاء استشارية أمراض نساء وولادة فقد تحدثت من جانبها وقالت: أن موضوع تحديد السن الآمنة للزواج موضوع هام جداً يخص الأسرة والمجتمع والتنمية ويخص صحة المرأة والطفل، فتحديد سن الزوج من العوامل الهامة جداً جداً لخفض وفيات الأمهات والأطفال في اليمن، فكما نعرف جميعاً أن نسبة وفيات الأمهات عالية جداً في اليمن فنسبتها ما يقارب (365) حالة وفاة لكل مئة ألف امرأة في اليمن، ولو عدنا إلى أسباب زيادة وفيات الأمهات لوجدنا أن من ضمن الأسباب حالات النزيف وحالات الارتعاش وحالات الإجهاض المتكرر وهذا يعود نتيجة للزواج المبكر، فالزواج المبكر يؤدي إلى حمل مبكر، فالأم عندما تحمل وعمرها أقل من 18 عاماً يكون جسمها لم يكتمل نموه خاصة الحوض فيكون حوضها ضيقاً ويؤدي إلى صعوبة في الولادة، وعندما تكون الولادة صعبة فتكون عندها ولادة متعسرة والولادة المتعسرة تؤدي إلى مضاعفات كثيرة للأم أهمها وجود ناسور يعني اختلاط فتحة الشرج مع فتحة المهبل وهذه من الأشياء التي تسبب إعاقة للأم أو الطفلة وهذه تؤدي إلى طلاق الأم.وأضافت أن الزواج المبكر والحمل المبكر حسب كل الدراسات العلمية التي أثبتت يؤدي إلى حالات الارتعاش أو التسمم الذي يكون كثيراً قبل سن 18 سنة وهذه الحالة خطيرة جداً تؤدي إلى وفاة الأم بسبب نزيف الدماغ أو الفشل الكلوي ولها مضاعفات كثيرة، أيضاً الأم أو البنت في هذا السن تكون غير مكتملة نفسياً فهي بحاجة إلى رعاية صحية فكيف بها أن تقوم برعاية طفل صغير وهذا أيضاً يؤثر نفسياً على الأم ويؤثر على النمو الاقتصادي وعلى تعليم المرأة وعلى التنمية.وأضافت بالقول أن صدور هذا القانون مهم جداً لأنه سيحمي المرأة والطفلة من الاضطهاد ومن العنف وسيؤدي إلى النهوض بالمرأة ومواصلة تعليمها.ونتمنى من الإخوة في مجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع والعمل على تطبيقه في بلادنا أسوة بالدول المجاورة وحتى لا نكون متأخرين عنهم.[c1]معاناة وأضرار عديدة للصغيرات[/c]من جهتها قالت الأخت/ جميلة صالح - المستشار القانوني بمجلس النواب :من خلال المعاناة التي رأيناها بأم أعيننا من تزويج القاصرات والمعاناة التي نشاهدها كل يوم، أستغرب أن كثير من القانونين ممن هم في السلطة التشريعية ينظروا إلى هذه الأضرار ويكون هناك تعصب ضد تحديد السن الآمن للزواج بالرغم أن مجلس النواب قد وافق على هذا إلا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة، والجميع هنا يغفل أن الدستور يقول أن التعليم الأساسي إلزامي وأنه على الذكر أو الأنثى أن يكمل التعليم إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي الذي يكون في سن 15 سنة، فكيف أنه يتم تزويجها صغيرة وبذلك يكون هناك مخالفة للدستور، أما من ناحية الصحة فقد سمعنا كثيراً من الأطباء يتحدثون حول الأضرار الصحية التي تصيب الطفلة فهذا طبعاً خطر على حياتها وأيضاً الدستور هنا في مادة ينص على أن الدولة تحمي الطفولة، فأين دور الدولة لتحمي هذه الطفولة بفرض القانون بتحديد سن الزواج فهذه مسئولية الجميع، ويمكن القول أن غالبية الدول العربية حددت سن الزواج بما فيها السعودية، فنحن نتمنى من التوصيات القيمة التي خرجت بها هذه الندوة أن تذهب إلى مجلس النواب للإسراع بإصدار قانون تحديد سن الزواج.وأضافت أن صدور القانون سيمثل قفزة نوعية وحماية للأطفال وسيعطيهم طفولة آمنة وصدور القانون سيحمي الجميع وستكون له آثار طيبة في المجتمع.