صنعاء / متابعات :أوضح الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم ) أن اتفاق فبراير هو مقترح أحزاب اللقاء المشترك ولكنهم سرعان ما حوروا المقترح وجعلوا له مفهوماً آخر.وقال بن دغر: كان الاتفاق يهدف إلى مناقشة التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لكنهم بعد مضي ايام قليلة من التوقيع حاولوا تسويغ مصطلح «تهيئة المناخ لحوار سياسي» وقد اختصروا اتفاق فبراير في هذه الأطروحة وسعوا واشترطوا لتحقيقها وقف الحرب في صعدة وسحب القوات العسكرية من المحافظات الجنوبية والشرقية واطلاق سراح المعتقلين.وقال الامين العام المساعد للمؤتمر في حوار مع صحيفة «الوحدة» نشرته في عددها الصادر أمس الأربعاء انه كان واضحاً ان الهدف من هذه الشروط هو الهروب من نص وروح اتفاق فبراير.وأكد بن دغر أن أحزاب المشترك لم تذهب إلى الحوار إلا لـ«التهريج» والتهيئة للأهداف التي أعلنوها والتي تروج لها كل أدبياتهم وهو هدف الوصول إلى السلطة، واصفاً إياهم بأنهم لم يتقدموا ولو خطوة واحدة نحو هذا الهدف لسبب بسيط هو أن الغالبية العظمى في المجتمع لاتزال تتمسك بالرئيس علي عبدالله صالح وبحزبه وبنهجه السياسي.وأشار بن دغر إلى انه وإحساسا من الرئيس بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه فقد تدخل أكثر من مرة للجمع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك إلا إن كل ذلك لم يجدي نفعاً معهم حتى اننا تقدمنا بجملة مقترحات الهدف منها الوصول إلى فهم مشترك إلى اتفاق فبراير إلا إن المشترك ضلوا متمسكين بجملتهم المعهودة «تهيئة المناخ لحوار سياسي».وقال بن دغر إن المؤتمر قد قام بما يجب القيام به انطلاقاً من إحساس عميق بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه كحزب للأغلبية الكبرى في البرلمان.وأوضح بأن أحزاب اللقاء المشترك صوتوا على قانون الانتخابات الذي تم إقراره من قبل البرلمان مادة مادة وهو القانون الذي استوعب كل مقترحاتهم بشأن اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي وعملية الاقتراع مع كل الضمانات القانونية التي طرحوها إضافة الى استيعابه لملاحظات قدمها الأصدقاء الأوروبيون والأمريكان.وأضاف بن دغر بالقول: «نحن دعاة حوار وقيادتنا اكثر تسامحاً منهم واكثر عقلانية في التعاطي مع الشئون الوطنية، نحن لم نغلق باب الحوار ولن نغلقه ولكن الإشكالية تكمن لدى المشترك في مفهومه المغلوط لاتفاق فبراير.. مشيراً إلى أن الديمقراطية واحترام الدستور كفيلان بتصحيح كل الأخطاء وأننا سوف نتعود مع الزمن على ممارسة الديمقراطية كأسلوب حياة وهذا لا يتم إلا بالخضوع للدستور باعتباره قانون القوانين.
