صنعاء/عبدالواحد الضراب:أكد دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مضي الحكومة اليمنية في الاهتمام ببناء شراكة مستدامة لمخرجات التعليم عموما والعالي خصوصا مع قطاع الأعمال العام والخاص لكنه شدد على ضرورة التوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية وتصميم برامج جديدة تخدم في مجملها سوق العمل بشقيه المحلي والخارجي.وتعزيزا لهذه الرؤية وجه رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في إعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل واستخدام هذه الموارد لتطوير البرامج الدراسية وقدرات الهيئات التدريسية وتحسين البنية التحتية خاصة المكتبات الجامعية.. كما وجه بإنجاز مشروع قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب خاصة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. وفي افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار»مخرجات التعليم العالي وسوق العمل» دعا رئيس الوزراء في كلمته أمس الأربعاء إلى المؤتمر الجامعات اليمنية للعمل بجد على تطوير قدراتها البحثية وقدرات الهيئات التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بالتالي بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص. مؤكداً أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات والمعامل لتكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية إلى جانب المعارف التي يتلقاها وتوسيع فرص التدريب التطبيقي للطلبة في مؤسسة القطاعين العام والخاص وذلك لكي تحقق التحسين لمخرجات وبرامج التعليم العالي بما يمكن المتخرجين من الالتحاق بسوق العمل المحلي والمنافسة في أسواق العمل الخارجية.وأوضح مجور بأن المؤتمر الثاني للتعليم العالي يقف أمام أحد أهم التحديات التي تواجهه مؤسسات التعليم العالي في اليمن والمتمثلة في المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سق العمل ومتطلبات التنمية.وقال رئيس الحكومة»إننا ندعم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مشروعات التطوير و إنشاء شبكة معلومات التعليم العالي والتي سيتم البدء بتنفيذ مرحلته الأولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن ثم جامعتي تعز وحضرموت والمرحلة الثانية في العام القادم في جامعات إب وتعز والحديدة وغيرها بما تمثله هذه الشبكة من أهمية في إدخال أنظمة المعلومات والحاسوب في مختلف النشاطات الأكاديمية والإدارية وربط الجامعات مع بعضها البعض آليا».ومضى قائلا»الحكومة تعمل على توفير الدعم والإمكانيات الكافية لمؤسسات التعليم العالي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد أن هيأت له الظروف المناسبة التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية والمنافسة في هذا المجال وتخفيف الضغط الكبير والطلب المتزايد الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والتي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التركيز على اختيار البرامج المناسبة والنوعية المطلوبة من المتخرجين للمنافسة في سوق العمل».وقال الدكتور مجور»لقد أولت القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة قضية التطوير وإصلاح التعليم عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسات التعليمة والتركيز على تطوير نوعية وتحديث وسائله وخصوصا بعد أن حققت توسعا كبيرا وصلت آثاره إلى جميع أنحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطوراً كمياً وتحسناً لا بأس به على المستوى النوعي على مستوى الأعوام العشرة الماضية وذلك في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي والهام».وأضاف رئيس الوزراء فيما يتعلق بالبحث العلمي وقضاياه قائلا»ندرك أن التمويل الحكومي للبحث العلمي لم يصل بعد إلى الحد المطلوب إلا أننا نعتقد أن خطوات جيدة قد بدأت في هذا المجال وذلك بالاعتمادات السابقة لمراكز البحوث والجامعات و إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي وهي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وستكون إحدى اللبنات الأساسية على زيادة الإنتاجية العلمية لبلادنا». مؤكداً العمل على رفع الدعم السنوي للبحث العلمي للوصول به إلى المستوى المطلوب باعتباره ركيزة التنمية في المجتمع.وأشار مجور إلى الأهمية البالغة التي يمثلها عضو هيئة التدريس بالجامعة معتبراً أنه المرتكز الأساسي للعملية التعليمية والبحث العلمي.. ودعا الجامعات للاهتمام الكبير بمسألة تطوير مهارات وقدرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجال تخصصاتهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنويع أساليب التدريس والتقييم وإعداد الخريجين المؤهلين بالمعارف والمهارات العامة والتخصصية التي يتطلبها سوق العمل.وقال «إن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإسراع بإعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل مع التركيز على استخدام هذه الموارد في التطوير النوعي للبرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئات التدريسية وتحسين البيئة التحتية وخاصة المكتبات الجامعية...و إلى الإسراع في إنجاز قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب وخاصة الاهتمام الأكاديمي وضمان الجودة وكذا الإسراع بإنجاز نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية من قبل وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية ورفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار». وجدد مجور دعوته إلى الجامعات بأن تبدأ بشكل سريع بتنفيذ برامج التقييم الذاتي على مستوى الأقسام والكليات والجامعات لكي تعد نفسها للخضوع لمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التي ستطبق على الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء. وحث رئيس الحكومة مؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة الفاعلة في المؤتمر واقتراح الآليات التي تساعد على إيجاد شراكة فاعلة وحقيقية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع العام والخاص خدمة للتنمية في الجمهورية اليمنية التي تعم الجميع.كما أكد مجور على مضي بدعم الحكومة لتطبيق خطة العمل التنفيذية لإستراتيجية التعليم العالي وكذا الاهتمام بما ورد في خطة العمل ضمن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي سيساعد تنفيذها على توفير فرص العمل وبالتالي تقليص البطالة بين الشباب.من جانبه تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة إلى ما تم إنجازه من محددات الإستراتيجية التي تم مواءمتها مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وصياغة خارطة طريق شهدت إنجاز مشاريع عديدة أبرزها حوسبة جزء أكبر من بيانات الإيفاد والموفدين وبنسبة تصل إلى أكثر من 75% والانتظام في عقد اجتماعات اللجنة العليا للإيفاد ولجانها الفرعية. وأضاف باصرة «تم وضع خطط سنوية للابتعاث والعمل على الابتعاث عبر الإعلان والمنافسة وحصر الابتعاث في مجال الدراسة الجامعية على الثانوية العامة القسم العلمي» مشيرا إلى أن وزارته استحدثت نظام المنح الداخلية لبعض خريجي الثانوية العامة المتفوقين والمتميزين وتمكنت من زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع البلدان الشقيقة والصديقة. وأوضح باصرة فيما يخص مجال التدريب أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فيه حيث عقدت الكثير من الدورات التدريبية والندوات بقيادة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس وفي مجالات كثيرة كالجودة والتمويل المالي للإدارة الجامعية و مجال مهارات الحاسوب والتدريس واللغات. وقال وزير التعليم العالي»تم إنجاز تشييد بعض المباني الجامعية والشروع في تشييد مبان جامعية جديدة في معظم الجامعات التابعة للوزارة...وكذلك البدء بحوسبة شؤون الطلاب لجامعتي صنعاء وعدن على أن يتم لاحقا تعميم هذه الحوسبة والبرامج في بقية الجامعات الحكومية».وأكد الوزير على الشروع بتأسيس المكتبة الإلكترونية في جامعتي صنعاء وعدن وتأسيس مركز تقنية المعلومات بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه ووضع برنامجه ونظامه الأساسي لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية على منح المركز 4 ملايين دولار كهبة لإنجاز الربط الشبكي بين جامعتي صنعاء وعدن موضحا إنزال مناقصة خاصة للربط الشبكي لجامعة تعز ضمن تمويل محلي. وأسترجع باصرة في حديثه إقرار مجلس الوزراء مشروع جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي و رفد موازنة الوزارة بخمسين مليون ريال للعام 2008 لتمويل جائزة الرئيس وبعض الأبحاث التي سيتم الإعلان عنها وتهدف إلى خدمة التنمية.مشيرا إلى أن وزارته أنجزت صياغة وإقرار مجموعة من اللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي وأكملت التصاميم المعمارية والإنشائية لمبنى وزارة التعليم العالي.منوها إلى بدء جامعة عمران في التكون والبدء والشروع في إجراء دراسات لإنشاء جامعات حكومية أخرى في أكثر من محافظة من محافظات اليمن.وأشار وزير التعليم العالي إلى المؤتمر العلمي الأول الذي انعقد في شهر أبريل عام 2006 الذي تمخض عن وثيقة مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي وتم إعادة صياغة المشروع من خلال المناقشات التي تمت داخل اجتماعات المؤتمر الأول و أقرها مجلس الوزراء في منتصف العام 2006م الإستراتيجية . وقال «منذ ذلك الحين أصبحت الإستراتيجية برنامجا تنفيذيا لوزارة التعليم العالي وبدأنا بتنسيق خارطة الطريق لإنجاز مهام التطوير النوعي للتعليم العالي في اليمن وبدأت الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ الإستراتيجية وبرنامجها التنفيذي ومن ذلك الحين تم إنجاز الكثير من المهام ولكنها ما زالت قليلة بالمقارنة على ما تحتويه الإستراتيجية من أهداف ومهام».وأضاف»اليوم ينعقد مؤتمر التعليم العالي وشعاره مخرجات التعليم العالي والبحث وسوق العمل وهو عبارة عن حوار عميق ومفصل لإحدى مكونات الإستراتيجية والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس». وأكد أن أهداف ومهام المؤتمر تتمثل بالمساهمة في تقييم النشاط التدريسي النظري والعملي في الجامعات اليمنية وعلاقته بمستوى مخرجات التعليم وسبل تطوير العملية التدريسية كبرامج وهيئات تدريس ووثائق تدريسية للوصول إلى مستوى أفضل للمخرجات بحيث تكون مطلوبة ومقبولة في سوق العمل ليس داخل الوطن فقط بل داخل الوطن وخارجه. معربا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في وضع نماذج لمعالجة مشكلة البطالة بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات اليمنية. وقال الوزير باصرة»نهدف إلى تلمس ما يريده سوق العمل من التخصصات والمهارات لاستيعابه في نشاط الجامعات وتقديم المقترحات العملية لتأسيس شراكة متينة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط والعام والاستفادة من تجارب بعض البلدان العربية وبعض المنظمات الأجنبية في معالجة الفجوة بين سوق العمل والتعليم العالي والاستماع إلى آراء الخبراء في هذا الجانب». وأبدى الدكتور صالح علي باصرة استعداد وزارته لتنفيذ ما سيتمخض عنه المؤتمر من نتائج وتوصيات. وأكد بهذا الخصوص إنه سيتم الدعوة عقب انتهاء المؤتمر إلى مائدة مستديرة يشارك فيها قيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها والقطاع الخاص والعام المختلط وذلك لوضع برنامج تنفيذي لنتائج المؤتمر.وكان الدكتور عبد اللطيف حيدر القى كلمة المشاركين في المؤتمر تطرق فيها إلى أن الطبيعة التنافسية للدول والحفاظ على مواقعها في هذا المضمار يكمن في مدى اكتسابها للمعرفة ، ومواكبة الأهمية المتزايدة للمعرفة، مؤكدا أن رأس المال المادي والثروات الطبيعية مصدر رئيسي للاقتصاد في مجتمع اليوم ، بل أصبح رأس المال المعرفي أكثر أهمية.مضيفا أن اليمن تتميز بثروة بشرية كبيرة يمكن أن تشكل رأس مال حقيقي إذا ما أعدت الإعداد الجيد. مشيرا إلى المتغيرات التي أحدثتها العولمة والمتغيرات المتسارعة وبالتالي حدثت تغيرات في الوظائف وهذا الواقع يتطلب من مؤسسات التعليم العالي استثمار الفرصة وإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي لتوفير قدر أكبر من المعارف والمهارات لخريجي الجامعات ، فاليوم ينبغي أن يقلق أولئك الذين يمتلكون مهارات عالية من ظاهرة البطالة وقلة الوظائف .وأكد حيدر قائلا»حالياً تبرز تحديات حول قدرة مؤسسات التعليم العالي على إعداد خريجين يحتاج إليهم المجتمع وهل تخرج الكوادر التي يرغب بها المجتمع ومنها زيادة الطلب على التعليم العالي وعدم كفاية التمويل الحكومي لتشغيل الجامعات وهذا لا ينطبق على اليمن وحسب بل على معظم دول العالم فالتطورات المتزايدة في تقنية المعلومات واضطرار الخريجين للعمل في وظائف ادني «.وقال»مؤسسات التعليم العالي مدعوة اليوم لخلق شراكة حقيقة مع سوق العمل يفرضها واقع جديد يتسم بالمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وينبغي أن تقوم هذه الشراكة على ثقة بين الطرفين وأي تحسن في التعليم العالي سيعود بالنفع على سوق العمل والعكس». وأضاف قوله»علينا متطلبات أبرزها الحاجة إلى إعادة جعل منظومة التعليم العالي أكثر مرونة وخاصة الحكومية وفتح تخصصات جديدة دون تعقيد وكذلك تشجيع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة جودة محكمة ومتفق عليها وتحديث المقررات الدراسية ، وإعداد برامج دورية لإعداد تأهيل المهنيين والعاملين في الميدان بما يواكب تطور المهن ، وتقديم الاستشارات التي تلبي سوق العمل ، والقيام بالأبحاث التي يحتاجها سوق العمل وتحديد التخصصات لتلبية الاحتياجات وتمويل البحث العلمي الموجه لخدمة السوق «.هذا ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين الفترة(13-12) مارس الجاري نحو 45 شخصية يمثلون هيئات ومؤسسات تعليمية مختلفة.هذا ويناقش المشاركون من الجامعات اليمنية والعربية والاجنبية على مدى يومين 28 ورقة عمل موزعة على مجموعتي عمل تناقش سبعة محاور هي البرامج التعليمية، التعليم والتعلم، تقييم الطلاب، جودة التعليم، التعليم العالي وسوق العمل، الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص، البحث العلمي وخدمة التنمية والمجتمع.وحضر افتتاح المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة ورؤوساء الجامعات والهيئات الدبلوماسية وذات العلاقة.