صنعاء/سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور ، رئيس المجلس مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني ذات التمويل الخارجي.وتضمنت المصفوفة حجم المخصصات المتوفرة لقطاع التعليم العالي والبالغة 172 مليون دولار تتوزع على مشاريع المستشفى الجامعي ومركز السرطان وكلية العلوم بجامعة حضرموت بكلفة 40 مليون دولار، وكلية الطب والعلوم الصحية والمستشفى الجامعي بجامعة تعز بكلفة 27 مليون دولار وكلية الهندسة (المرحلة الثانية) والمستشفى الجامعي بجامعة صنعاء بكلفة 65 مليون دولار ومشروع المستشفى الجامعي جامعة عدن بكلفة 40 مليون دولار. وأشارت المصفوفة إلى الإجراءات الفنية التمهيدية المتعلقة بتلك المشروعات والمتمثلة في إعداد دراسات الجدوى والتصاميم ووثائق المناقصة وإجراءات التعاقد مع الاستشاري المشرف ومن ثم طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع. وأكد مجلس الوزراء اهمية الدور الرقابي والإشرافي لوزارة التعليم العالي على تلك المشاريع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتسريع باستكمال الإجراءات والعمل على بدء التنفيذ للمشروعات والاستفادة المثلى من المخصصات بما يخدم برامج التطوير في الجامعات المعنية. ووجه المجلس بإنشاء لجنة إشرافية في وزارة التعليم العالي مع الأخذ بعين الاعتبار التكييف القانوني لهذه العملية بما يؤكد الدور الإشرافي للوزارة الذي يخدم سير تنفيذ المشاريع. وفيما يتعلق بمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني أشارت المصفوفة إلى ان إجمالي المخصص من التمويل الخارجي لهذا القطاع يبلغ 136 مليون دولار موزعة ما بين 50 مليون دولار لمشروع تجهيز 18 مركز تدريب مهني و40 مليون لمشروع إنشاء وتجهيز 7 مراكز للتدريب المهني و15 مليون لمشروع تطوير التدريب المهني المرحلة الثانية و 15 مليوناً لمشروع إنشاء وتجهيز معهد عالي للتقنية و12 مليون لمشروع محو الأمية المهنية ومشروع كلية سمو الشيخ صباح الأحمد في سقطرى 4 ملايين دولار. ونظرا للتباطؤ القائم في الإجراءات الفنية المتعلقة بتنفيذ تلك المشروعات ، كلف مجلس الوزراء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تقديم تقرير تقييمي متكامل إلى المجلس يشخص العوامل المتسببة في عدم التسريع بتلك الإجراءات مع تحديد الاختلالات القائمة ومتطلبات القضاء عليها وذلك للمناقشة واتخاذ الإجراءات المعززة لأداء الوزارة لتنفيذ المشروعات. وأكد المجلس ضرورة التركيز خلال الفترة الراهنة على عملية تأثيث وتجهيز مشاريع مراكز التدريب الجديدة وتزويدها بالتقنيات اللازمة بما ينسجم وطبيعة وظيفتها التدريبية والتأهيلية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير حقوق الإنسان حول نتائج مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 4 - 15 مايو 2009 م وتم خلالها استعراض بيان الجمهورية اليمنية حول حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعزيز هذه الحقوق على مستوى كافة الجوانب السياسية والمدنية والتشريعية والاجتماعية والثقافية وغيرها. واشار التقرير الى ان بيان الجمهورية اليمنية حول حقوق الإنسان حظي بحوار وتفاعل كبير من قبل ممثلي الدول المشاركة في أعمال الدورة والبالغ عددها 192 دولة فضلا عن منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن. واوضح التقرير ان البيان تضمن إيضاحات شاملة للانجازات المتنوعة التي حققتها اليمن في ميدان حقوق الإنسان ومنها المصادقة على 56 اتفاقية وصكا دوليا منذ فترة مبكرة فضلا عن إنشاء وزارة خاصة بحقوق الإنسان عام 2003 م وإنشاء عدد من الآليات الحكومية بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حاضرا ومستقبلا في مجالات المرأة والطفل والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الانجازات التي تمثل شاهدا حيا على التحولات الايجابية في هذا المجال. وتضمن البيان الردود الإيضاحية على الاستفسارات المبكرة التي وردت من قبل عدد من ممثلي الدول الأعضاء التي ركزت على مجموعة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان ، كما تطرق إلى جملة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية الهادفة إلى مزيد من الحقوق والحريات العامة في البلاد نحو تحقيق مزيد من الانجازات في ميدان حقوق الإنسان والحريات. ولفت التقرير إلى ان بيان حقوق الإنسان حظي بتقدير وإشادة لما تضمنه من ردود إيضاحية على الاستفسارات المثارة بهذا الشأن من قبل دول العالم المشاركة في المناقشة ، مبينا ان الوفود المشاركة اعتبرت تقرير الجمهورية اليمنية أفضل تقرير مقدم على المستويين العربي والإسلامي نظرا لاستيعابه منهجية الأمم المتحدة والتوجهات الواجب الالتزام بها عند إعداد التقارير الدولية. الى ذلك أشاد مجلس الوزراء بجهود وزيرة حقوق الإنسان وفريق العمل المشارك في إعداد التقرير ومناقشته في جنيف ، ووجه وزارة حقوق الإنسان بإعداد مصفوفة تنفيذية لمجمل التوصيات الواردة بشأن التقرير على مستوى كل جهة وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها وإقرار ما يلزم. ووافق مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بشأن عقد المؤتمر الدولي الخاص بعرض تجربة اليمن في تقديم تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان ، واقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية الجهات المعنية بحيث تتولى اللجنة الإعداد لمختلف الجوانب المتعلقة بأعمال هذا المؤتمر. وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية برئاسة الاخ عبدالكريم الارحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار والتي تشمل قانون الاستثمار الجديد وكذا قانون ضريبة الدخل ، والذي تم التنسيق بشأنها مع القطاع الخاص إضافة إلى إجراءات أخرى. وبهذا الصدد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزيري العدل والمالية لاستيعاب الملاحظات المقدمة بشأن القانونين ي وإعادة تقديمهما للمجلس للمناقشة النهائية والإقرار تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويتكون مشروع قانون الاستثمار من 33 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل الأحكام التمهيدية والختامية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا وحل النزاعات الاستثمارية إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وتنظيم دورها التنفيذي الإشرافي الترويجي للاستثمار وتسهيله بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تعزيز نظام النافذة الواحدة التي تضم ممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري. اما مشروع قانون ضريبة الدخل فيتكون من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة ، كما تضمن المشروع قسماً خاصاً لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وأخر خاص بنشاط التعدين. وأقر مجلس الوزراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بعد مراجعتها من قبل لجنة وزارية وأمنية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ، حيثتتضمن الإستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات والإجراءات في الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والمالية والفنية والتوعوية فضلا عن الأدوار الرئيسية لصناديق النظافة بأمانة العاصمة والمحافظات في عملية التنفيذ. وتهدف الإستراتيجية إلى تطوير الظروف الصحية والبيئية عن طريق رفع الكفاءة والفعالية وتغطية خدمات إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تحديد الأولويات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارتها والعمل على تنمية النهج القطاعي الشامل لتوجيه جهود ومشاركة المانحين بهذا المجال وتحسين إجراءات إعداد الموازنات والتمويل وتخصيص الموارد لإدارة هذه المخلفات مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الفاعل للمجتمع ومشاركته في إدارتها. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تمديد إعلان حوض صنعاء منطقة حجر مائي حيث تضمن القرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنطقة الحجر والرامية إلى حماية حوض صنعاء من الاستنزاف الجائر أو التلوث وذلك وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 343 لعام 2002 م بهذا الخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان لمياه الشرب ومراعاة الضوابط المنظمة لهذه العملية وكذا توفير المياه لغرض الزراعة. وأحال مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم عمل حفارات آبار المياه وحركتها داخل الجمهورية المقدم من وزير المياه والبيئة إلى لجنة وزارية للدارسة ومراعاة تجاوز ومعالجة حالات القصور القائمة في اللائحة الحالية بما يتلاءم وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن وضع ضوابط صارمة للحفاظ على المياه والحد من الحفر العشوائي للآبار المتسببة في استنزاف الموارد المائية على ان تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في اجتماعه القادم. كما وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث الناجمة عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م ، وبهذا الصدد وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بمتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على عملية الانضمام للبروتوكول. ويهدف البروتوكول إلى حماية البيئة البحرية من الأنشطة التي تضر بها وذلك من خلال تعزيز عملية التحكم الفعال في كافة مصادر التلوث البحري واتخاذ الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار من جراء قلب النفايات والمواد الأخرى وهو ما ينسجم وجهود اليمن في مجال حماية البيئة البحرية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على الاتفاقيتين الموقعتين في مجال الأوقاف والشؤون الدينية للأعوام 2009 ـ 2011م بين وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن ونظيرتها في جمهورية جيبوتي وكذا رابطة العالم الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقيتين.وتنظم الاتفاقيتان أوجه التعاون المشترك بمجال الأوقاف وتبادل المنح وبرامج التأهيل والتدريب والتشريعات والفهارس والوثائق والدراسات والمعلومات والمنشورات والمطبوعات الإسلامية الدينية كالكتب والمجلات فضلا عن التعاون في مجال تنمية التعارف والتعاون بين الشعوب الإسلامية وإيقاظ الوعي المشترك بقضايا المسلمين وتطلعاتهم ونشر الفضيلة ودرء الإفساد والتأكيد على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التأهيلية للائمة والدعاة وفق برامج مشتركة وتنظيم لقاءات دورية بين العلماء والخبراء المسلمين ومسؤولي الهيئات الإسلامية لمعالجة مختلف القضايا الإسلامية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير السياحة حول نتائج اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة واجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة اللذين عقدا بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 ـ 28 مايو الماضي.
