صنعاء/ سبأ: اعتبر القطاع الخاص اليمني وجوده خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق أحد الأسباب لغياب الآلية الفاعلة لمراقبة السوق المحلية. واشترط لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية، مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة. وأشار القطاع الخاص في دراسة حديثة أعدها حول المساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك، إلى انه ليس هناك آلية واضحة وفعالة تراعي جميع المصالح للرقابة على السوق المحلي، رغم توفر العديد من القوانين لدى وزارة الصناعة والتجارة والوزارات الخدمية المعنية، والخاصة بالمواصفات والمقاييس للمنتجات, ومواصفات الخدمة وشروط تقديمها, إضافة إلى محاربة الغش التجاري وتشجيع المنافسة, وحماية المستهلك. وعزت الدراسة التي أعدها مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية بحضرموت المهندس بدر محمد باسلمه هذا الغياب إلى محدودية كفاءة وجاهزية إدارات الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة، وتعددها وضعف التنسيق بينها، وانفراد كل جهة حكومية بالرقابة في اختصاصها دفاعا عن صلاحياتها و»مصالحها»، إضافة إلى ان التدخل الحكومي في مراقبة السوق بعد حدوث المكروه وليس لأغراض إرشاديه ورقابية تستبق حدوثه. وأوردت الدراسة ضمن الأسباب عدم وجود مؤسسات التجارة الداخلية لتأخذ دورها بالتوازي مع القطاع الخاص كوسيط يتحرك بين المنتجين والمستهلكين ولمصلحة الطرفين لتلعب دورها الإيجابي في المنافسة وخفض الأسعار ودورها الوقائي للحد من انتهاز الفرص في الأزمات والاحتكار، ووجود القطاع الخاص خارج دائرة آلية الرقابة على الأسواق. واشترطت الدراسة لضمان تحقيق فعالية الرقابة على السوق توافر عدد من الصفات أهمها التمثيل المتوازن للأطراف المختلفة ( حكومة, سلطة محلية, مجتمع مدني, قطاع خاص ) في آلية الرقابة على السوق لضمان مراعاة تحقيق المصالح المشتركة، وتكامل النظام الرقابي بين سائر الأجهزة الحكومية المختلفة، واستخدام نظام الرقابة لمعلومات واقعية تمثل الوضع كما هو واقع بالفعل، إضافة إلى أن يكون النظام الرقابي قادراً على استيعاب التغيرات المحتملة في البيئة أو في المنظمة نفسها. وضمن الشروط اقترحت الدراسة عمل حوافز وعقوبات للالتزام بتطبيق المواصفات واحترام آلية السوق وإشهارها إعلاميا. ولفتت الى ان القطاع الخاص طرف رئيسي في تحريك ديناميكية السوق فهو المنتج والمقدم للخدمات كما انه أيضا مستهلك لها، حيث لا يمكن استهداف تطوير السوق كما ونوعا إلا بمشاركه فاعلة منه، كما لا يمكن إقناعه بالمشاركة في تحسين السوق إلا متى ما كانت العلاقة بين أطراف السوق مبنية على أساس من الوضوح والثقة والعدالة.. واعتبرت انه من غير المنطقي استبعاد القطاع الخاص من مراقبة السوق, فهو المحرك له ومن الأهمية بالنسبة إليه مراقبته لمعرفة مسارات التغير والتأثر لتعديل سياساته الخاصة. وقالت الدراسة « حين يكون القطاع الخاص بمعزل عن بقية الأطراف يقوم بتعديل سياساته السوقية وفقا لما تقتضيه مصالحه الخاصة بمعزل عن مصالح بقية الأطراف وهنا قد تتضارب المصالح ويؤدي أحيانا إلى خلل وإضرار في حركة السوق كما لا يجب حصر مشاركة القطاع الخاص فقط في مراقبة السوق, حيث من الضروري ان يشارك في إعداد المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات, وإعداد السياسات والخطط , ووضع آليات ومعايير السوق وأخيرا الرقابة على السوق، ودون مشاركته في جميع الحلقات تصبح مشاركته في الرقابة على السوق غير مجديه وفعاله». وفيما قدمت الدراسة تصورا لمشاركة القطاع الخاص في الرقابة على السوق، الا انها عبرت عن أسفها لأن الهياكل «المرجعية» للقطاع الخاص كاتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية وغيرها لم ترق بمستواها المؤسسي إلى التمثيل الفعلي للقطاع الخاص وهمومه ومصالحه ولم تتمكن من التعبير القوي والواضح عن قطاع الأعمال. وتصورت الدراسة مستويين لمشاركة القطاع الخاص في الرقابة على السوق هما الوطني والمحلي. فعلى المستوى الوطني - كما تقول الدراسة- في الوقت الراهن يشارك القطاع الخاص بشكل غير منظم متى ما طلب منه المشاركة أو إبداء الرأي في القوانين أو اللوائح أو التدخل في تخفيض الأسعار، فلا يوجد هناك مجلس أو لجنة دائمة ( مثل: المجلس الاقتصادي, مجلس السوق, ...) تمثل من قبل القطاع الخاص الفاعل بشكل جيد يعمل على وضع السياسات والنظم وخطط ومعايير التنفيذ للمواصفات والمقاييس وآليات السوق والذي يمكن أن يشكل مرجعية لمصالح كل الأطراف. وأضافت « كما يمكن لهذه المرجعية أن تنظم اللقاءات والندوات لتناقش مؤشرات عمل الأسواق وتتلقى الشكاوى من المحافظات حول القوانين والإجراءات ومستوى تنفيذها، وتقوم المرجعية الوطنية بإصدار نشره شهرية حول الأسواق في المحافظات, مؤشرات الأسواق, دراسات تحليلية, تقارير عن جمعية حماية المستهلك, تقارير عن الغرف التجارية ومنظمات الأعمال وإشارة واضحة لأهم المتعاملين الجيدين والسيئين في السوق ومنح الجيدين منهم شهادات تقدير» . اما على المستوى المحلي تصورت الدراسة تشكيل مجالس محلية لتطوير أداء الأسواق المحلية تعتبر مرجعية السوق المحلي على مستوى كل محافظة، ويقوم هذا المجلس بتنفيذ السياسات والمعايير الوطنية وتكييفها على المستوى المحلي, وتنظيم الأسواق, وإعداد آلية المراقبة عليها وإعداد النشرات الدورية لمستوى أدائها، على ان تكون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أوسع في هذه المجالس. وقالت « كما يمكن تشكيل مجالس رقابة شعبية تقوم بالتبليغ عن التجاوزات في السوق وتعتبر عين مسانده لعمل مجلس المحافظة وهي تجربة عملت بها ماليزيا ونجحت في تطوير الرقابة الشعبية على الأسواق». ووضعت الدراسة عدة مقترحات عامه لتحسين آلية عمل الرقابة على الأسواق، منها تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر، اضافة الى وضع تصور واضح ودقيق للأجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القوانين وآليات التنسيق بينها من ناحية، وبين أجهزة الرقابة القطاعية من ناحية أخرى. وأوصت الدراسة بالعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب بين مصلحة التاجر والمستهلك، ومتابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، وكذا العمل على تفعيل جمعيات حماية المستهلك القائمة، حيث أن نجاح تطبيق القوانين، مرهون بالدور الفاعل للمستهلك وجمعياته فى مراقبة الأسواق وتقديم الشكاوى والاقتراحات التي تمكن الجهاز الرقابي من القيام بدوره الإشرافي. وأوضحت الدراسة أن التحول إلى نظام اقتصاد السوق له أركان أساسية يتعين استيفاؤها حتى يكون هذا التحول ناجحاً ومحققًا لأغراضه التنموية، وفي مقدمتها وضع السياسات الملائمة لانضباط السوق واستقراره، حيث يجب أن تتوافر القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية في المجتمع.. وبينت ان ذلك لن يتأتى إلا من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق، من وجهة نظر المستهلك والوحدات العاملة فى السوق، بكفاءة الرقابة عليها. وقالت« لعل حماية المستهلك وتنظيم المنافسة يمثلان أهم أهداف الرقابة على الأسواق، وينبغي النظر إليهما على أنهما يحققان ذات الأهداف ولكن من خلال وسائل مختلفة، ومن هنا جاءت أهمية الارتباط بينهما ضمن فعاليات الرقابة على الأسواق». وقسمت الدراسة الجهات المعنية بمراقبة السوق الى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى والتي يفترض أن تنظر إلى مصالح الطرفين « المستهلك و المنتج ومقدم الخدمة»، لأنها تهدف إلى خلق اقتصاد السوق وتطويره وهي الحكومة بأجهزتها المختلفة إضافة إلى السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، والثانية التي تراعي مصالح المستهلك مثل جمعية حماية المستهلك وبعض الجمعيات الأهلية, والمجموعة الثالثة تراعي مصالح منتجي ومقدمي السلع والخدمات مثل الغرف التجارية, جمعية الصناعيين, الجمعيات المهنية, وغيرها. وأشارت إلى انه رغم محاولات الحكومات النظر إلى مصالح الطرفين في السوق إلا أنها تفشل غالبا وتنحاز إلى طرف المستهلك على حساب المنتج ومقدم الخدمة، مما يستدعي مشاركة بقية المجموعات في آليات الرقابة على الأسواق حتى تراعى جميع المصالح بطريقة عادله ومتوازنة. وقالت» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المستويات المختلفة للرقابة على مستوى المركز والمحافظة وعلى مستوى المديرية لأصبح جليا ضرورة إعداد آلية واضحة للرقابة على السوق بمشاركة الأطراف المعنية وعلى المستويات الثلاثة مع توزيع واضح للأدوار والمهام والصلاحيات والأهداف». وعرضت الدراسة ملامح العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أبرزت هذه الملامح في عدم وضوح الأدوار والمهام بين الجانبين، وعجز القطاع الخاص في كسب ثقة الحكومة بتطوير قدراته التنظيمية المؤسسية بشكل يفرض قيادته للعملية الاقتصادية في البلد، وفي المقابل لن تكون الدولة قادرة على قيادة العملية التنموية للبلاد دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضعف تمثيل القطاع الخاص، حيث عكس واقع الضعف المؤسسي لهياكله ( اتحاد الغرف, الغرف التجارية , مجالس رجال الأعمال وغيرها ) والاختلافات الكبيرة بين رؤاها ومصالحها إلى إضعاف موقف القطاع الخاص في المقام الأول أمام قطاع الأعمال وثانيا تبنيه لقضاياه أمام الحكومة والمطالبة بدور اكبر في صياغة السياسات التنموية والمشاركة في الإشراف على تنفيذها. ومن ملامح العلاقة أيضا - بحسب الدراسة- اختلال عمل آلية السوق، حيث لا يزال مفهوم اقتصاد السوق يعاني من الغموض ويفتقر للدقة بل لم يجر توضيح حدوده وأغراضه بما يكفي, أين يبدأ دور الحكومة وأين ينتهي وما هو دور القطاع الخاص, والمجتمع المدني.