منظمة العمل العربية أصدرت مؤخراً تقريرها السنوي بشأن نسبة البطالة بين الشباب العربي ، وهو تقرير يشير إلى الصورة السوداوية التي تبعث على مخاوف حقيقية على مستقبل التنمية في الوطن العربي ، وما يمثله الشباب من محرك لهذه التنمية .واشار التقرير العربي والمستند إلى تقرير دولي بالشأن نفسه أصدرته منظمة العمل الدولية ، أشار التقريران إلى أن بطالة الشباب في العالم العربي تمثل أعلى معدلات البطالة في العالم ، موضحاً والكلام إلى تقرير منظمة العمل العربية بأن الوطن العربي يحتاج إلى إيجاد وظائف جديدة للشباب الداخلين إلى سوق العمل تزيد على سبعين مليون فرصة خلال العقدين 2000- 2020م .الأمر خطير اقتصادياً ويهدد دون شك الدول العربية خاصة الضعيفة اقتصادياً بالركود والتخلف ثم الانهيار باعتبار بطالة الشباب التي تتزايد عاماً بعد آخر عقبة حقيقية أمام التنمية واستقرار الوضع السياسي والاجتماعي .من هنا وعودة إلى الواقع نفسه في بلادنا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، لمواجهة هذه المشكلة .. ومقارنة بالعديد من الدول العربية الشقيقة فأن بلادنا رغم شحة الامكانيات والموارد المالية التي تخلق فرص عمل للشباب، خاصة الخريجين من الجامعات والمعاهد المتخصصة إلى سوق العمل ، قد استطاعت تقريب الفارق الشاسع بين الداخلين إلى سوق العمل وحاجة السوق لهم .وهذه حقيقة لايمكن نكرانها رغم وجود نسبة مرتفعة بعض الشيء في بطالة الشباب .وباعتقادي أن دعوة فخامة الأخ الرئيس المتكررة إلى انخراط الشباب في المعاهد المهنية المتخصصة التي تتطلبها السوق اليمنية والمجاورة هي دعوة تؤشر إلى المستقبل الذي لاتحتاج فيه الأوطان إلى جيش من الاداريين والمحاسبين وغيرها من الوظائف التي تخلق هذه النسبة من البطالة بين الشباب تكون الأوطان هي الخاسر الوحيد منها ..فالانخراط في المعاهد التقنية هو الحل لإيجاد فرص عمل واسعة للشباب وخلق تنمية حقيقية في العديد من المجالات الصناعية والفنية والتقنية التي يتطلبها أي استثمار يقام في البلد .