صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح يوم أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى ردود إيضاحية على أسئلة المجلس من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي ومن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري.وأوضح الأرحبي في معرض ردوده أن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر (2006 - 2010) تمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة بدءاً بإعداد وإنجاز الخطة الخمسية، البرنامج الاستثماري الذي عكس أهداف ومؤشرات الخطة ، مررواً بالأولويات التي تم اعتمادها وفقاً لمنهجية علمية محددة تضمن تحقيق العديد من العوامل والمؤشرات التي تضمنتها أهداف الألفية والخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر والتي من أهمها الاستغلال الأمثل قدر المستطاع للموارد المتاحة بما يحقق أعلى معدل لكفاءة الاستخدام وترتيب الاستهداف على مستوى قطاعي، بناء على مؤشرات وبيانات إحصائية وبما يتوافق مع أهداف ومحددات الخطة.وكذا إتباع منهجية التخطيط من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي، إضافة إلى اشتراك القطاع الخاص في العمليةولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى انه تم ولأول مرة إعداد البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية بالاستفادة من أفضل الممارسات المهنية والتعامل بمرونة وديناميكية مع أهداف ومحددات الخطة بما يتوافق مع المستجدات والتطورات على مختلف الصعد من خلال إجراء المراجعة النصفية للخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري وزيادة نصيب البرنامج الاستثماري للخطة بشكل ملحوظ قياساً بما مضى ، وخصوصاً لقطاع تنمية الموارد البشرية وما صاحب ذلك من زيادة النفقات الجارية لمواجهة التوسع الحاصل في تقديم تلك الخدمات خصوصاً في المناطق الريفية لمواجهة التوسع والمناطق الأشد احتياجاً منوهاً إلى أن المؤشرات في التعليم والصحة خير دليل على ذلك.وانعكس إيجابا برضا وإعجاب المانحين الذي تجسد في حجم الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه بلادنا. وأفاد الارحبي فيما يتعلق بعدالة التوزيع للمشاريع، فقد انتهجت الحكومة أفضل الممارسات المشهود لها من مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق عدالة التوزيع للمشاريع من خلال اعتماد الآلية المعمول بها في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي والتي تعتمد على سياسة استهداف تضمن تحقيق الأهداف التنموية المحددة، وفقاً للمعايير وأسس السكان ودرجة الحرمان من الخدمات ومؤشرات الفقر والتشتت حيث يتم الأخذ بتلك المعايير عند توزيع المشاريع التي تحقق وتنسجم مع الأهداف القطاعية للخطة الخمسية، مع الإشارة إلى أنه تم اعتماد تلك المعايير والأسس، إضافة إلى مستوى أداء وحدات السلطة المحلية لتوزيع الدعم المركزي لوحدات السلطة المحلية في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.وأشار إلى انه يمكن العودة إلى البرنامج الاستثماري الذي تصدره الحكومة في إطار الموازنات العامة السنوية، والذي يوضح المشاريع التنموية المعتمدة في البرنامج الاستثماري ومصادر تمويلها في مختلف القطاعات وعلى مستوى المحافظات ، واستخلاص المؤشرات والعبر, التي تشير إلى صواب المنهجية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة وعدالة التوزيع.وفيما يتعلق بسؤال المجلس حول نتائج مؤتمر لندن للمانحين (نوفمبر2006م) وانعكاسات المؤتمر على الجانب التنموي، أفاد عبدالكريم الأرحبي أن الحكومة اكتسبت خبرة لا بأس بها من خلال التجارب والممارسات السابقة لإدارة واستغلال الموارد المتاحة بشكل عام والتمويلات الخارجية بشكل خاص, وانعكس ذلك إيجابا على تحسن الأداء، وقد تجسد ذلك في مستوى الإعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر2006م، برعاية كريمة من فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية .. مشيرا إلى أن نتائج المؤتمر وما تعهد به شركاء التنمية لليمن عكست مدى الجاهزية والتحسن في الأداء ناهيك عما اتبعته الحكومة من آلية محددة وواضحة مع الشركاء في مواصلة اللقاءات التشاورية لمتابعة مدى تنفيذ نتائج المؤتمر والالتزامات المترتبة على الجانبين.ورداً على سؤال للمجلس يتعلق بالمؤشرات الكمية حول تعهدات المانحين، ومدى الوفاء بها وما تحقق منها، أوضح الارحبي أن إجمالي تعهدات المانحين بلندن وما بعد مؤتمر لندن حتى نهاية 2009م بلغ حوالي 5 مليارات و768 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي التخصيصات مبلغ 4 مليارات و807 ملايين دولار أمريكي، بنسبة 83,1 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين، وتصل إلى 94 بالمائة إذا ما تم استبعاد بعض مبالغ التعهدات العالقة والتي لم يحسم أمرها مع بعض المانحين والبالغة حوالي 700 مليون دولار.. لافتا إلى أن قيمة اتفاقيات التمويل الموقعة بلغت حوالي 3 مليارات و368 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 70 بالمائة مما تم تخصيصه.وفي رده على سؤال حول المعايير التي اتبعت لتوزيع تعهدات المانحين في مؤتمر لندن، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى مرحلة الإعداد والتحضير لمؤتمر لندن للمانحين، والجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات ذات العلاقة ، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل، للتوصل إلى إطار وملامح محددة لما هو مطلوب من شركاء التنمية، وبالتالي قدمت الحكومة للاجتماع رؤية واضحة ومزمنة للاحتياجات، إضافة إلى أدوات التنفيذ بما فيها البرنامج الاستثماري والفجوة التمويلية اللازمة.ونوه بالاهتمام الذي توليه الحكومة لمشاريع مياه الشرب لعموم مناطق الجمهورية بالرغم من محدودية وشحة الموارد المائية.وأوضح أن الدعوة لأي فعالية يجب أن تتم بتنسيق مع المدعوين ولضمان نجاح الفعالية يتطلب ضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المدعوين ولابد من التعامل بمرونة في تحديد الموعد المناسب مع مختلف شركاء التنمية بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من اللقاءات.وقد عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للنجاحات التي تحققها الحكومة في مجالات التنمية.. مؤكدين أهمية تواصل الجهود في هذا المضمار للدفع بعجلة التقدم على هذا الصعيد خطوات إلى الإمام.من جانبه قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات كمال حسين الجبري إيضاحات للمجلس بشأن دور الوزارة في تنمية خدمات الانترنت ومعالجة بعض القضايا التي تقع في نطاق اختصاصاتها.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، ووافق عليه.وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله الشاطر.
