مرت ثلاثون سنة على الإعلان الدولي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن حقوق المعاقين والموجه بشكل خاص إلى الدول النامية ، ومرت عشرون سنة منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة التي علق عليها اليمنيون كل أحلامهم وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة باعتبار بلادنا إحدى الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي بضمنها الاتفاقيات الخاصة بالرعاية والاهتمام لهذه الشريحة الأكثر احتياجا للرعاية والدعم ، ويوجد في بلادنا عدد كبير من هذه الشريحة بمختلف فئاتهم نتيجة للحروب الأهلية التي مرت بها بلادنا ومخلفاتها من الألغام بالإضافة إلى زواج الأقارب والحوادث المرورية وتدهور الحالة الاقتصادية والصحية .وبالرغم من الانتشار الواسع للمراكز والجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة في مجتمعنا والتي أنشئت في الأساس بناء على تلك الصرخة التي دوت في مقر الهيئة الدولية للأمم المتحدة والتي تلتها مواثيق وقرارات ملزمة لكل الدول الموقعة عليها، إلا أننا اليوم نقول وبكل أسف إن حقوق المعاقين ما تزال حبراً على ورق وفي أدراج الجهات المعنية .إننا نقول بكل صراحة إن المعاقين في بلادنا بالرغم من الأعداد الوافرة المتخصصة منهم والخريجين من المعاهد المهنية والتعليم الفني في الجامعات مازالوا قابعين في بيوتهم وعاطلين عن العمل معتمدين على الآخرين في رعايتهم نتيجة لعدم حصولهم على العمل الذي سبب هذه الانتكاسات المؤثرة سلبا في حياتهم بالرغم من صدور قرار توظيف 5 % من إجمالي التوظيف العام من المعاقين .الوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها وأصبح المواطن في وضع لا يحسد عليه ، فما بالنا بفئات المعاقين ، لذا يا من تحملتم مسؤولية هؤلاء المواطنين ومنهم المعاقون التفتوا إليهم ، أصبح العالم اليوم يهتم بالحيوانات والبيئة فيما يغيب هؤلاء عن قرارات ومواثيق مسطرة مرمية في أدراجكم.. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء! .