يمكن تعريف التغيير على انه نسق منظم من الجهود البشرية نحو الصدام مع القيود والمحددات القائمة لإزالتها والتأثير عليها من اجل تحقيق عدة مصالح مهمة تتم مع إرساء نظم جديدة وأشكال من العلاقات.تتعدد أنواع التغيير باختلاف الأساس الذي ينظر إليه منه كالتصنيف وفقا للنشاط المستهدف تغييره، أو نطاق التغيير وحجمه أو مداه، أو وفقا لدرجة التعقيد أو المضمون والعمق. هناك نوعان من التغيير : . التغيير بدافع اقتصادي ويركز على تحقيق فوائد مادية؛ التغيير التنظيمي ويعنى بتطوير ثقافة المنظمة والقدرات البشرية عن طريق تعلم المنظمة أصول عملية التغيير،والحصول على التغذية الراجعة حول هذا التغيير ثم القيام بمزيد من التغييرات الملموسة آلتي تدفع الجهة إلى أللنماء .تلعب القيادة دورا كبيرا في التغيير، فالمدير هو» وسيط التغيير «وينبغي أن يأخذ دورا رائدا في الدعوة للتغيير وتعزيزه كإحدى قيم المجتمع المعاصر كما يجب التعامل مع التغيير بمرونة لأنه يؤدي في مراحله الأولية إلى زعزعة النظام وإجراءات العمل ومخاوف القوى العاملة حتى تستقر وتصبح حقيقة ثابتة .دأب الكثير منّا حين يسمع التغيير كمصطلح أو كحدث أن يرفع بصره إلى السّماء، وقد لا يفكر في أن الكلمة أو الحدث يعني شيئا عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو أسفل رجليه، فالتّغيير على مستوى الدّولة يدفعنا تلقائيا إلى كرسي الرئاسة بالانتخاب أو الانقلاب أو الانسحاب، والتغيير في الاقتصاد معناه ما يحدث في اكبر البنوك أو في البورصة العالمية وهكذا..والحقيقة أن التّغيير الطبيعي الذي يحقق الفائدة ويدفع إلى الأحسن ويحدث النّقلة الحضارية هو ما ينطبق عليه قانون الأشياء. قد يسال بعضنا لماذا تفتقر الأمة العربية إلى التغيير ؟؟؟سؤال أجاب عنة الكثير فمنهم من جعل شماعة الأمية والتخلف سلاحا بوجه دعاته فذهبت لتزين واقع شعوبها بوجهات نظر مغايرة مليئة بالمتغيرات التي تضمن تسيد كبارها على الشعوب ومقوماتها الاقتصادية والفكرية والسياسية... والخ.فلو افترضنا أن زعابيب التغيير حلت ضيفا على الشعب العربي وراحت تبحث في اجندته عن أوجه مايمكن تغييره سياسيا فكيف يمكن أن تعرفه وتطبقه بنفس الوقت .سياسيا واقتصاديا وفكريا: التغيير كمصطلح فكري و سياسي و مفهوم تأريخي أوسع من المعنى اللغوي, فهو الدعوة إلى الحرية و الديمقراطية و إقامة دولة دستورية تعتمد على المؤسسات, لضمان المساواة و سيادة القانون, و التخلص من التسلط و الاستبداد و الفساد و الحكم المطلق, و التقدم الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي؛ كل المسببات التي ذكرت سابقا تظهر جلية في دساتير معظم الأنظمة العربية بينما هي بالأصل معدومة المكان بين أوساط الشعوب وهذا رأي الشارع وليس إجحافا بحق هذه الدول التي مع الأسف تحتاج إلى ( فرمته) وإدخال برامج جديدة في هيكلها .
