صنعاء / سبأ:أصدرت وزارة الثروة السمكية أمس تعميما إلى جميع المكاتب والهيئات التابعة لها بتطبيق ما تضمنته لائحة تنظيم الصيد التقليدي من أحكام وشروط تنظم عملية الصيد التقليدي.وشدد التعميم على ضرورة التزام كافة الجهات التابعة للوزارة بتطبيق اللائحة المقرة من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا والتي تهدف إلى وضع ضوابط ومعايير منظمة للاصطياد التقليدي بما يكفل تطويره في كافة المحافظات الساحلية، وحماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من الاصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها وتنمية وتحسين نوعيتها وجودتها بما يؤدي إلى ديمومتها وزيادة مخزونها.كما تهدف إلى تشجيع وتقديم أوجه الدعم المتاحة للصيادين التقليديين وإنشاء وإرساء البنى التحتية وتطوير معدات ووسائل وأساليب الاصطياد التقليدي بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل والرشيد للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها وتنمية الصادرات.وحددت اللائحة الشروط والمواصفات الفنية لقوارب الصيد بحث لا يزيد طولها عن 20 مترا باستثناء قوارب الصيد المرخص لها قبل صدور اللائحة، وأن لا تزيد قوة المحرك الداخلي لقارب الصيد عن 280 حصانا أو عن 150 حصانا في حالة استخدام محرك أو محركين خارجيين، وأن لا يحتوي على مجمدات ويكتفي بغرف الحفظ مع الثلج إضافة إلى عدم استخدام آلات إنزال شباك التحليق (الهيدروليكية) ورافعات الجر الأفقي (تراو وينش).وشددت على جميع قوارب الصيد عند خروجها لمزاولة نشاط الصيد الالتزام بالشروط والمعايير الصحية وإتباع الإرشادات والقرارات التي تصدرها الوزارة والإبلاغ عن القوارب والشباك المفقودة في المياه البحرية والإبلاغ عن فقدان أو تلف التراخيص.وألزمت اللائحة كل من يمارس الصيد التقليدي التقيد بإرشادات مؤسسة الموانئ البحرية ومصلحة خفر السواحل عن تحديد أماكن الدخول والخروج من والى البحر وعدم الإبحار فوق معدات الصيادين الآخرين والالتزام بالعدد المحدد في الترخيص من الصيادين والعمال الفنيين وعدم الإبحار بأقل أو أكثر من طاقم القارب وعدم الإبحار بالقرب من المنشآت البترولية والموانئ ومداخلها أو المناطق الصناعية والعسكرية والمحميات الطبيعية.
وحظرت اللائحة على كل القوارب القيام بعمليات التحليق على كميات من الأحياء البحرية تفوق القدرة الاستيعابية لقارب الصيد وبما يؤدي إلى نفوق كميات من الأسماك الزائدة عن حاجتها وعدم إلقاء الخردوات الحديدية والأشجار إلى البحر وعدم استخدام الإنارة لجذب الأسماك عند الصيد وعدم اصطياد الأحياء المائية التي يقل حجمها عن الحد الأدنى المسموح بصيدها أو اصطياد أسماك الزينة إلا باتفاقية وترخيص من الوزارة .وفيما يتعلق بصيد الهواة حددت اللائحة الشروط والمعايير الخاصة بصيد الهواة وذلك باستخدام الصنارة فقط وليس للأغراض التجارية أو بصورة عابثة وبما لا يخالف التشريعات المنظمة للصيد وقرارات إغلاق المواسم بالإضافة إلى عدم اصطياد القشريات أو الرخويات أو أسماك الزينة أو تجميع الأعشاب البحرية والشعب المرجانية.وأهابت اللائحة بمكاتب وزارة الثروة السمكية عدم منح أي ترخيص لأي قارب إلا بعد التأكد من المواصفات الفنية لتلك القوارب ومطابقتها للشروط المحددة في اللائحة ومراعاة جهد الاصطياد المسموح به لأنشطة الصيد التقليدي في مناطق الاصطياد المحددة من قبل الوزارة بناء على توصيات هيئة أبحاث علوم البحار.وألزمت الإتحاد التعاوني السمكي وفروعه في المحافظات الساحلية والجمعيات بتزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات المطلوبة بصفة دورية وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة والسماح لمفتشي الوزارة بالإطلاع على سجلات الجمعيات بموجب مذكرة رسمية من مكتب الوزارة وتسهيل المهام للمفتشين.وأكدت اللائحة على ضرورة تعيين مراقبين ساحليين في كل مراكز الإنزال السمكي ومواقع الحراج ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة واللياقة الصحية بحيث يتولى الإبلاغ عن أي شباك أو وسائل صيد ممنوعة أو مخالفة للمواصفات المحددة والإبلاغ عن حالات الإنزال للأحياء المائية المصطادة في غير مواسم صيدها أو غير المسموح بصيدها والتأكد من توافر معدات وشروط السلامة في قوارب الصيد والإبلاغ عن حالات إنزال الصيد في غير مراكز الإنزال المحددة من الوزارة.كما ألزمت مصانع قوارب ومعدات الصيد التقليدي بالمواصفات المعتمدة عند تصنيع القوارب والمعدات وعدم استيراد أي وسائل أو معدات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.وأجازت لائحة تنظيم الصيد التقليدي لوزارة الثروة السمكية حظر مزاولة الصيد باستخدام طريقة معينة أو أكثر من وسائل الصيد التقليدي أو أن تحظر اصطياد نوع معين من الأحياء المائية.
