الرياض/ متابعات :توقعت دراسة حديثة أن يحافظ القطاع العقاري في السعودية على نسبة نمو تصل إلى 7 % حتى عام 2012 مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة «غلوبال إنفستمنت هاوس» أن مساهمة القطاع في الدخل القومي ستشكل نسبة قدرها 7.2 % خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 6.8 % خلال عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال هذا العام إلى حوالي 1.125 تريليون ريال مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال خلال العام المقبل.وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الوطن السعودية أنه قد ساهمت إمكانات النمو المميزة في المملكة بشكل كبير في جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري.إلى ذلك أكدت أكثر من 650 شركة إقليمية ودولية مشاركتها في «معرض البناء السعودي 2009» الذي يعد أكبر حدث تجاري على مستوى تقنيات ومواد البناء في المنطقة.وأفادت «شركة معارض الرياض المحدودة»، الجهة المنظمة لمعرض البناء السعودي، عن تمثيل 38 دولة في المعرض فضلا عن وجود العديد من طلبات التسجيل التي ما تزال قيد الدراسة.وقال مدير «معرض البناء السعودي» في «شركة معارض الرياض المحدودة» شاهد بهتي «يعد الطلب المتزايد على العقارات أحد التحديات الهامة التي تواجه المملكة، الأمر الذي يوفر العديد من الفرص أمام المقاولين والمطورين الأجانب الباحثين عن مشاريع جديدة، وتشير التقديرات الحالية إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 ألف وحدة سكنية سنويا».