عدن/ دفاع صالح :ناقش المشاركون في حلقة نقاشية خاصة نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن يوم أمس التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة منها قانون الأحوال الشخصية وقانون المرافعات وقانون الجنسية.وكان د/ عبد الحكيم عطروش أستاذ قانون الأحوال الشخصية وأستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق ـ جامعة عدن ـ قد قدم شرحاً وافياً لتلك التعديلات وتم مناقشتها بعد ذلك مع (40) مشاركاً ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني وقانونين وشخصيات اجتماعية، وأشار د/ عطروش إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن كان لهما الدور الأكبر في تبني هذه التعديلات مع مجلسي الوزراء والنواب، وأقرت بعض المواد منها في مجلس النواب.وأوضح أن قانون الجنسية رقم (6) الصادر عام 1990م كان يحوي كثيراً من السلبيات منها عدم منح أطفال الأم اليمنية المتزوجة من أجنبي حق الجنسية اليمنية لأطفالها وبعد تعديل القانون الذي أقر عام 2009م برزت العديد من النصوص الايجابية منها ان يتمتع بالجنسية اليمنية كل من ينتمي إلى أب يمني أو أم يمنية، وحول قانون الأحوال الشخصية رقم(20) لعام 1992م، أفاد د . عطروش انه جرت مؤخراً تعديلات ايجابية كثيرة، بهذا القانون منها تحديد سن الزواج الذي تم تجميده مؤخراً بسبب اختلاف وجهات النظر بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب.وتحدث كذلك حول قانون المرافعات والتعديلات التي اجريت عليه عام 2002م فيما يخص المادتين (371) و(372) الخاصتين ببيت الطاعة.وكانت الأخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن قد أشارت في كلمة لها في ختام الفعالية إلى أهمية مثل هذه الحلقات النقاشيه التي تهدف إلى نشر التوعية القانونية فيما يخص التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة كونها نصف المجتمع وشريكاً أساسياً في عملية التنمية.وأكدت أن اللجنة الوطنية للمرأة تسعى مع كل شركائها إلى تعديل العديد من القوانين، وأن الإستراتيجية الخاصة بالمرأة تحوي العديد من الأهداف ليس فقط في الجانب القانوني، بل مختلف المجالات. وأوضحت انه وعلى مستوى محافظة عدن تم ادراج كثير من قضايا المرأة في برنامج المحافظة وأدرجت ايضاً ضمن البرنامج الاستثماري وكذا التنسيق مع المكاتب التنفيذية في المحافظة منها التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية وغيرها من أجل المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات.