مازلنا بحاجة ملحة لرؤية منطقية لمناهجنا التعليمية الخاصة على الأقل باللغة العربية واللغات الحية إذ أن الكثافة والمضاعفة والتفريع قد أدي إلى عدم سريان هذه المناهج المقررة على مدارسنا وهنا نقصد( المقررات) المستندة إلى منهاج أي رؤى وخطوط عامة وفلسفة تربوية وطنية وغير ذلك.. أقول مازلنا بحاجة إلى لفت الجهات التي تشرع ولا تقيم ولا يهمها ربما إلا الكثافة والتصعيب الذي يفضي إلى انعكاسات سلبية نحن في غنى عنها والواقع الحالي خير شاهد!لقد كانت تجربة (الشطر الجنوبي) سابقاً في المناهج نموذجية ولا نحتاج إلى كلمات أكثر من ذلك وعقدت مؤتمرين تربويين لإعداد مناهج التعليم بدءاً من عام 1975 المؤتمر التربوي الأول و 1978 المؤتمر التربوي الثاني وشارك في قوام الجهات التي أعدت وناقشت وقيمت المناهج عامة (360) جهة من مختلف المرافق التربوية والسياسية والجماهيرية والجامعات والمنظمات المختلفة لذلك كانت المناهج تسير وفقا ومقتضيات الحاجة واستناداً إلى خبرات وكفاءات يعتد بها..وهذا في حد ذاته لا يعني إنكار ما حدث للمناهج اليوم بدءاً من عهد الوحدة عام 1990 وحتى اليوم لان في ذلك جحوداً ونكوصا لا يمكن القبول بهما بل نريد هنا فقط أن نؤكد أن الأعداد الضخمة من المدارس والطلاب والمعلمين لابد من أن يكون لهم أعباء تكلف الدولة كثيراً ولكن النوع النمطي في هذا السياق يجب أن يسود لان العالم من حولنا قد وصل الى إمكانات هامة في هذا المضمار.ان تكثيف المقررات في ضوء منهاج غير مستقر لا يحقق الأهداف المرسومة ولذلك لابد من مراجعة لمناهج ومقررات تؤدي الى فهم علمي حقيقي لما تتطلبه الحياة من مواد تخدم التنمية والتطور ولسنا بعيدين عن جيران لنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لنافيها مقعد كامل لمجلس التربية العربي.. لذلك لابد من مراجعة مواتية وملائمة تنهض بالتعليم والمتعلمين كما لا ينبغي المغالاة في تدريس اللغات الحية بشطحات ضارة مثلاً تعليم اللغات(الفرنسية والألمانية والانكليزية إضافة إلى اللغة العربية) في المرحلة الثانوية فذلك عبث والمهم أن نحقق خطوات ثابتة ولو بأقل القليل بدل الشطح الفاضي والمعرقل ليس إلا!
