تمتلك بلادنا (اليمن) مقومات استثمارية وفرصاً واسعة النطاق متعددة المجالات كبلد بكر فضلاً عن الفرص المقترنة بما تحقق على صعيد التقارب مع الأشقاء في التجمع الإقليمي الخليجي حيث يرتبط الوضع بسبل التكامل بين تلك الدول الشقيقة والتي لاشك بقدراتها الاستثمارية الكبيرة فضلاًعن ما لديها من تجربة في هذا المجال الحيوي.فالساحة اليمنية اليوم مشرعة لاستيعاب أنشطة استثمارية واسعة خصوصاً وأن بلادنا كما قلنا إنها بكر في هذا المجال بالإضافة إلى التنوع الهائل في الفرص التي يجد فيها المستثمر ضالته، إلا أن هذه المسألة ترتبط بعدد في الحيثيات التي ينبغي لنا عدم تجاهلها إذا أردنا الوصول إلى غاية النجاح في هذا الشق من النشاط الاقتصادي الذي يعول عليه كثيراً في دفع مستوى الدخل وتشغيل الأيادي العاملة وتجاوز الصعوبات الراهنة. ولعل نقطة البداية تكمن في الرؤية المشتركة والواقعية في وضع الدراسات الاستراتيجية المستوعبة لهذه الأنشطة وتلك وتحديد الأولويات وتنويع الفرص وتقديم التسهيلات والأخذ بمبدأ المنافسة التي تحيط بعالم اليوم وطبيعة التطورات العصرية وارتباط هذه الأعمال بثورة العصر (التكنولوجية) وهو ما يستدعي الاهتمام بالشرط المحوري لهذه العملية.أي أن المعرفة التي هي ناتج عن استراتيجية تعليمية هي عصرية تأخذ في الحسبان مبدأ التأهيل الاجتماعي الذي نضمن من خلاله الاستفادة القصوى والحقيقية في أنشطة الرأسمال عبر تشغيل كم هائل من الأيادي العاملة التي تعد محوراً حقيقياً وملموساً لنجاح الاستثمارات التي تديرها الأيادي العاملة المحلية. مثل هذا الأمر معقود بالتنسيق على الصعيد التعليمي والتربوي بما يؤهل لتأسيس قاعدة بشرية قادرة على سد الفراغ من ناتج عطائها الإيجابي الذي يخدم الاتجاهات التنموية في بلدنا وبما يولد حراكاً اجتماعياً واقتصادياً إيجابياً بعيداً عن وضع البطالة المتفاقمة.
