صنعاء / سبأ :أكد الإخوة نواب الشعب أهمية أن تضع الحكومة سياسة حكيمة وإستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ومعالجة الارتفاعات المتصاعدة للأسعار والحد منها وذلك من خلال اللجوء إلى تعزيز أوجه ومحاور الاقتصاد والتنمية وخصوصاً تشجيع عملية الإنتاج المادي وفي مقدمة ذلك الإنتاج الزراعي والحيواني وتوسيع رقعة ومساحة هذا النشاط على امتداد الوطن اليمني بكامله ودعم المزارعين بتسهيل وتوفير مقومات الإنتاج الزراعي والحيواني مع إعطاء أولوية للمحافظات والمناطق التي تتميز بخصوبة التربة الصالحة للزراعة، وحيث تتوفر المياه والمراعي وذلك لما من شأنه الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والخضار والفواكه بمختلف أنواعها لتغطية السوق المحلية وللحد من عملية الاستيراد من الخارج .ودعا نواب الشعب في جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى أهمية تعزيز درجة الوعي بطبيعة النمط الاستهلاكي الحالي وإعادة النظر في ذلك وإعطاء عناية للإقتصاد الطبيعي والاعتماد عليه من خلال زيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي في الجانبين الزراعي والحيواني وتسخير وتوظيف رقعة الأرض الصالحة للزراعة لإنتاج ذلك.وأكدت مناقشات نواب الشعب لدى وقوفهم في هذه الجلسة امام موضوع الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع في ضوء الاستفسارات المطروحة من أعضاء المجلس بهذا الخصوص والردود الإيضاحية المقدمة من جانب وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى يحيى المتوكل على ضرورة ان تضاعف الحكومة بأجهزتها المختصة من دورها في هذا الجانب وفي إطار القانون لتعزيز مراقبة حركة الأسعار والخروقات التي يقوم بها بعض المخالفين.وأشار نواب الشعب إلى أهمية التركيز كذلك على المواصفات والمقاييس وجودة السلع وإشهار أسعارها في محلات البيع وتقديم المخالفين إلى القضاء.هذا وكان وزير الصناعة والتجارة قد أوضح في معرض رده على استفسارات أعضاء المجلس أن المتتبع للأوضاع الاقتصادية العالمية منذ أشهر عديدة، لابد أن يدرك حقيقة أن أهم ما يميز تلك الأوضاع هو ارتفاع أسعار كثير من السلع وخصوصاً السلع الإستراتيجية كالطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والزيوت والحليب، لافتاً إلى انه قد تسببت مجموعة عوامل في حدوث تلك الزيادات السعرية على مستوى العالم وبالتالي انعكست على أسواقنا المحلية وبصورة مطردة تبعاً لأسعار الأسواق الدولية ومنها الدول المنتجة على وجه الخصوص.وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الإرتفاعات والزيادات السعرية هي ظاهرة عالمية تأثرت بها جميع دول العالم ومن ضمنها الدول المنتجة وان أهم السلع التي طرأت عليها الزيادات هي المواد الغذائية الأساسية والنفط كما أن مادتي القمح والدقيق هما أبرز السلع الأساسية التي سجلت زيادة تصاعدية في أسعارها.. وعدد أسباب ذلك بتراجع الإنتاج العالمي من مادة القمح مقابل زيادة كبيرة في الطلب.وقد تراجع الإنتاج لظروف مناخية من جفاف شديد وفيضانات مدمرة في مناطق إنتاج القمح وخصوصاً في استراليا وأوروبا وكندا والهند والمغرب وباكستان بحيث تحول البعض منها إلى دول مستوردة وكذا ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأجور وغيرها وتحول بعض الدول إلى إنتاج الذرة باعتبارها تدخل في صناعة الوقود العضوي وزيادة أجور النقل البحري إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ، لافتاً إلى أن أجور الشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن ارتفع هذا العام من 58 دولاراً إلى 140 دولاراً وكذلك ارتفع بنفس الزيادة تقريبا من الدول المصدرة الأخرى كأستراليا وأوروبا، منوهاً إلى توقف بعض الدول عن التصدير بسبب الظروف السائدة وحاجتها لسد الطلب المحلي.وبشأن أسعار القمح العالمية وأثرها على السوق المحلية بين الوزير أن أسعار القمح العالمية تصل إلى 398 دولاراً للطن في بلد المنشأ في نهاية شهر سبتمبر 2007م مقارنة بـ 187 دولاراً للطن في نهاية يناير من هذا العام والذي يبين الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار العالمية بفارق 211 دولاراً للطن الواحد أي بنسبة 113 بالمائة أي أكثر من ضعف سعر يناير، موضحاً أنه في الوقت الذي ارتفعت أجور النقل البحري من الولايات المتحدة الأمريكية من 58 دولاراً للطن في شهر يناير 2007م إلى 123 دولاراً للطن في شهر سبتمبر وبنسبة 112 بالمائة لتكون بذلك قيمة طن القمح واصل موانئ اليمن 245 دولاراً في يناير 2007م و521 دولاراً في شهر سبتمبر بزيادة 6ر112 بالمائة خلال الفترة نفسها مع اختلاف تكلفة الطن الواحد وفقا للمسافات بين موانئ التصدير وموانئ الجمهورية.وأشار إلى أنه في المقابل كان السعر المحلي لكيس القمح متوسط 2690 ريالاً في شهر يناير 2007م وبلغ 4500 ريال في شهر سبتمبر بفارق 1810 ريالات وبنسبة 67 بالمائة أي أقل من الزيادات العالمية في أسعار القمح ويرجع ذلك إلى تدخل الوزارة بإجراءات منها احتساب متوسط سعري لكميات القمح الموجودة في صوامع ومخازن المستوردين طبقا لتاريخ الوصول وأسعار الشراء وعناصر التكلفة حينها وكذا التنسيق مع المستوردين تحقيقا لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبالاتفاق على أن تكون أية زيادة مبررة بالوثائق المؤيدة لعناصر التكلفة الخارجية والداخلية والأخذ بعين الاعتبار تاريخ إبرام التعاقدات وتكاليف النقل البحري والعناصر الأخرى في ذات الوقت, إلى جانب التزام المستوردين والمنتجين بتغطية المحافظات وإلزام الوكلاء والموزعين بالبيع بحسب السعر المتفق عليه ، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد وبيع القمح من خلال منحها تسهيلاً من قبل الحكومة بقيمة (50) مليون دولار.وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الأسعار العالمية للقمح تراجعت قليلا بعد شهر سبتمبر في حين ارتفعت أسعار النقل البحري لتبلغ في نهاية شهر أكتوبر 141 دولاراً للطن بسبب ارتفاع النفط . كما أوضح من جانب آخر أن الأسعار المحلية للكيس الواحد عبوة 50 كجم ارتفعت إلى متوسط 5600 ريال للقمح الاسترالي و4800 ريال للقمح الأمريكي وذلك بحسب تقارير المسح الميداني من أمانة العاصمة والمحافظات وبنسبة 7 في المائة فقط للقمح الاسترالي و6 في المائة للقمح الأمريكي، موضحاً أن الزيادة في الأسعار المحلية تظل اقل من الزيادة العالمية، لافتاً إلى أن السبب في ذلك احتساب الأسعار المحلية يتم باحتساب متوسط أسعار الكميات الواصلة في فترات مختلفة وبأسعار كل عقد أو صفقة.وفيما يتعلق بمادة الدقيق أوضح أن أسعارها وفوارق تلك الأسعار للفترة المشار إليها أعلاه تماثل أسعار القمح مضاف إليها تكاليف الطحن ونسب الاستخراج للنخلة والتي تقدر بنسبة 18 في المائة تقريباً من قيمة القمح أي بحوالي 900ريال فارق بين متوسط سعر كيس الدقيق وسعر كيس القمح، مؤكداً على توفر السلع في كل المحافظات والمديريات مع قيام المؤسسة بتلبية الطلبات التي تأتي من المديريات البعيدة.وفيما يتعلق بالأوضاع التموينية بين الدكتور المتوكل أنه رغم نقص المعروض العالمي من مادة القمح فقد نجح المستوردون والمؤسسة الاقتصادية اليمنية في تأمين احتياجات البلاد من مادة القمح ، وكذلك مادة الدقيق المنتج محلياً، مستعرضاً بذلك كمية القمح المستورد في الفترة الماضية والكميات المتوقع وصولها حتى نهاية العام 2007م ، مقدراً مخزون القمح الموجود في صوامع الغلال ومخازن الحبوب بكمية 200 ألف طن والكميات الواصلة حديثا إلى الموانئ خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2007م هي 716 ألف طن تقريباً, أما الكميات المتعاقد عليها حتى نهاية هذا العام من أكتوبر وحتى ديسمبر 2007م هو 705 ألاف و500 طن، فيما بلغ إجمالي كميات القمح من المخزون والواصل خلال شهر سبتمبر الماضي والمتوقع وصوله حتى نهاية العام هي مليون و666 ألفاً و500 طن. وردا على الإستفسارات الموجهة من أعضاء مجلس النواب والخاصة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مواجهة تلك الأوضاع التموينية والسعرية لخص وزير الصناعة ذلك بتفعيل دور ومهام الوزارة وأجهزتها ومكاتبها في تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري وفقا لنصوص الدستور والتشريعات النافذة ، وتفعيل مهام مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات في مسح الأسواق ورصد الأوضاع التموينية وحركة الأسعار ومواجهة اية اختناقات ، وكذا تشكيل غرف عمليات في ديوان عام الوزارة وفي مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لإعداد التقارير اليومية عن الأسواق والأسعار والقيام بتحليل أي زيادات سعريه ليتم بموجب ذلك أتخاذ الإجراءات والمعالجات, إلى جانب تشكيل فرق تفتيش تحمل صفة الضبطية القضائية ويبلغ عددهم 152 مأمور ضبط قضائياً يتولون ضبط المخالفات وإثباتها بإجراءات رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة، موضحاً أنه تم ضبط 2215 مخالفة خلال الفترة يناير وحتى نهاية أكتوبر 2007م باستثناء رصد المخالفات من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.وأضاف يتم التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع وزارة العدل وأجهزة القضاء والنيابات العامة في القضايا التموينية والمخالفات في جميع المجالات الإقتصادية (الصناعية والتجارية) ،إضافة إلى تفعيل دور جهاز تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1999م ولائحته التنفيذية من خلال ممارسة نشاطاته ومهامه المحددة ، وكذا توسيع نشاط دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مجال استيراد وتسويق المواد الغذائية الأساسية وخاصة مادتي القمح والدقيق وبما يحقق المنافسة في توفير السلع الأساسية للمستهلك بأسعار مناسبة.. إلى جانب إجراء مراجعة تشريعية للقوانين التجارية بهدف تعزيز المنافسة وخصوصاً المادة 28 من القانون التجاري المعروض على المجلس للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل.حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين بوزارة الصناعة والتجارة.