صنعاء/ بشير الحزمي :أطلق يوم أمس الأربعاء بمركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء تقرير حالة سكان العالم لعام 2009م وذلك تحت شعار ( في مواجهة عالم متغير : المرأة والسكان والمناخ ).وفي حفل إطلاق التقرير الذي أقيم على هامش أسبوع الثقافة السكانية بجامعة صنعاء أكد الدكتور/ أحمد علي بورجي - أمين عام المجلس الوطني للسكان أن القضية السكانية في بلادنا تحتل قائمة أولويات اهتمام القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي حرص على أن يتضمن برنامجه الانتخابي تدابير تنموية لتحقيق مستوى من الخدمات يتواءم والاحتياجات السكانية. وأشار إلى أن السياسات السكانية الحكومية تتجه إلى تكثيف التوعية بالصحة الإنجابية كوسيلة لتنظيم النسل لمواجهة استحقاقات النمو السكاني البالغ (3 %) والذي يعد من أعلى المعدلات في العالم. وقال إن مجمل التحديات التي تواجهها مخططات التنمية في اليمن جراء الزيادة المضطردة في معدلات النمو السكاني تشكل تحدياً كبيراً في تحقيق تنمية شاملة خصوصاً وأن التركيبة السكانية في اليمن تعطينا مؤشراً آخر للتحدي إذ أن حوالي (69 %) من إجمالي السكان هم دون سن الـ (24) سنة و (45 %) من السكان دون سن الـ (15) سنة، فيما تمثل شريحة الشباب في سن المراهقة ما يقدر بربع سكان اليمن، الأمر الذي يفرض بالضرورة توجيه الخطط التنموية صوب قطاعات الصحة والتعليم بدرجة أساسية وهو ما يضاعف من مخاطر المشكلة السكانية في اليمن. وأوضح أن اليمن لديها رؤية واضحة تجاه المشكلة السكانية وهي بحاجة إلى التغلب على جوانب القصور في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات السكانية وتقوية التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي وحشد الدعم تجاه تنظيم الأسرة. وأشار إلى أن مناسبة تدشين تقرير حالة سكان العالم 2009م تأتي للتذكير بهذه القضية نظراً لما باتت تحمله الكثافة السكانية من معضلات تواجه معدلات التنمية في كافة دول العالم النامية ومنها بلادنا.. منوهاً إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قد قامت بعمل العديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى رفع الوعي السكاني في أوساط المجتمع والارتقاء بلجان تنسيق الأنشطة السكانية في المحافظات. وقال إن هناك طريقين لمواجهة المشكلة السكانية في بلادنا وهما رفع الوعي بالقضية السكانية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة. وأضاف أننا اليوم نقف أمام مشاكل وتحديات كبيرة منها الصراعات والحروب والمشاكل المؤثرة على السكان وتغير البيئة وما يتلفه الإنسان في الحياة بصورة عامة، بالإضافة إلى الثقافة السائدة في المجتمع وهي ثقافة الأسرة الكبيرة والتوالد والتواكل. من جانبه أكد الدكتور / أحمد الحداد .. مدير مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء أن كبح الانفجار السكاني في دول العالم النامي ومنها بلادنا وإحكام السيطرة على النمو السكاني لن يتأتى إلا من خلال نشر وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقال أن مجمل الأنشطة السكانية التي ينفذها المركز والتي كان آخرها إقامة أسبوع الثقافة السكانية في كليات (الآداب ، والتجارة ، والزراعة، والطب والعلوم الصحية) تأتي في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغير الذي يشهده العالم اليوم. وأشار إلى أن العالم اليوم قد تغير في نقطتين أساسيتين هما ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكرة الأرضية والزيادة السكانية المضطردة ، وأن مواجهة ذلك تبدأ بالحفاظ على التوازن البيئي ومساعدة البلدان النامية لانتشالها من بؤر الفقر والمعاناة الناجمة عن هذه التغيرات .وأوضح أن على الدول النامية أن تتحمل مسؤوليتها بأن تضع المشكلة السكانية بعين الاعتبار وأن تعمل على توفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة سواء في المدينة أو في الريف. وشدد على ضرورة أن نعد العدة لمواجهة أسوأ الاحتمالات الناجمة عن التغيرات المناخية.. داعياً إلى رفع درجة الاستشعار والاستعداد لمواجهة عالم متغير على صعيد المرأة والسكان والمناخ. من جهته أوضح الدكتور/ حمير عبدالغني - نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن تقرير حالة سكان العالم 2009م يدعو إلى العناية بالمرأة والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التغيرات المناخية. وقال إن هذا التقرير يظهر أن التغيرات المناخية ليست فقط مشكلة التقنية الحديثة بل هي مشكلة الإنسان التي نتجت عن نشاطاته. وأشار إلى أن العالم قد شهد خلال النصف عقد الماضي زيادة سكانية سريعة وثورة صناعية هائلة أدتا إلى تزايد سريع في انبعاثات الغازات الدفيئة وأن الفقراء هم من سيتحملون العبء الأكبر الناتج عن التغير المناخي حيث يواجه الكثير من الناس وخصوصاً النساء الفقيرات في المناطق الفقيرة خطر هذا التغير. وأكد أن مساعدة النساء لاتخاذ القرار في تحديد عدد الأولاد الذين يردن إنجابهم سيؤدي إلى حماية صحتهن ما يجعل حياتهن أسهل وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة في أوطانهن وبالتالي ضمان خفض إشعاعات الغازات الدفيئة على المدى الطويل. وأشار إلى أن التغيرات المناخية ليست فقط قضية الطاقة أو البيئة بل هي أيضاً قضية أخلاقية للعدالة و الإنصاف ، فكل الأمم والشعوب لها الحق في التنمية والتطوير ولكن بالطرق التي لاتضر المجتمعات أو البيئة.