[c1]محمد بن زايد يؤكد إدراك الإمارات لأهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة[/c]أبوظبي / وام :أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك الأهمية القصوى لتطوير مصادر الطاقة المتجدّدة لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.وقال في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل بمركز أبوظبي الدولي للمعارض انه في ظل تصاعد الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية ومع تسارع وتيرة التغيّرات المناخية وما تفرزه من تأثيرات سلبية خطرة كان لا بدّ من الاتجاه إلى الاعتماد بشكل رئيسي على مصادر الطاقة البديلة من أجل تدعيم عملية التنمية المستدامة.موضحاً أن «القمة العالمية للطاقة» التي تحتضنها أبوظبي حاليا تعكس «رؤية» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتزامه بمعالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم وهي الطاقة والبيئة والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية ..وهذه «الرؤية» لها مدلولاتها العميقة على مستويات عدة حيث تشكّل «الطاقة النظيفة» فرصة عظيمة لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لتتبوأ مكانة رائدة على صعيد التنمية المستدامة في المنطقة أضف إلى ذلك أن مبادرات أبوظبي في مجال توليد الطاقة النظيفة تؤكد أن الإمارة أصبحت سبّاقة في مجال توفير مصادر الطاقة المستقبلية.ورحب بالمشاركين في فعاليات «القمة العالمية للطاقة» مجددا اهتمام إمارة أبوظبي بمشروعات مصادر طاقة المستقبل كالطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية ..مؤكداً استمرار التزام قيادة دولة الإمارات بدعم كافة الجهود العالمية الخاصة بتطوير مصادر الطاقة المتجدّدة اتّساقاً مع المبادئ والقيم الأساسية للسياسة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم على أسس راسخة في ما يتعلق بأولويات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.معرباً عن ارتياحه وهو يرى الاهتمام المتزايد بإيجاد الحلول البديلة لمصادر الطاقة ومواجهة تحديات التغيير المناخي لا يزال على رأس قائمة أولويات الأجندة العالمية ..لافتا إلى انه لمس بنفسه وعن قرب هذا الاهتمام الكبير وذلك عبر جولته في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل ولقاءاته بممثلي الحكومات والقطاع الخاص الذي توافدوا من كافة أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة ..وأشاد بإسهامات بلادهم وجهودهم الحثيثة نحو إبلاء القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والاحتباس الحراري والاستدامة جل اهتمامهم.وقال إن ابوظبي ستعمل من خلال «مصدر» على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في أسيس اقتصاد مستدام ومبني على المعرفة ومنافس عالمياً وسنعمل جنباً إلى جنب مع الأفضل والأكثر إبداعاً لتطوير وتطبيق آخر التقنيات بهدف إحداث تقدم في قطاع الطاقة المتجددة متطلعين الى رؤية أبوظبي مركزاً ريادياً للأبحاث والتطوير والابتكار وأفضل الممارسات في هذا القطاع المتنامي.واعتبر سموه ان «القمّة العالمية للطاقة» في دورتها الحالية 2009 تمثل فرصة ممتازة لمواصلة البحث في سبل تطوير مصادر الطاقة المتجدّدة وتبادل الافكار والنقاش والحوار الذي يفضي إلى مزيد من التعاون العالمي والشراكات في مجال الطاقة المتجددة خاصة في ظل المشاركة الواسعة في أعمال القمّة التي تستقطب أكثر من 15 الف مشارك منهم عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات العالمية وأبرز الناشطين في مجال البيئة بالإضافة إلى مستثمرين عالميين من أكثر من 40 دولة وتواجد اكثر من 300 شركة رائدة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]وزير الطاقة التونسي:قطر للبترول” شريك ممتاز[/c]تونس /قنا:وصف السيد عفيف شلبي وزيرا لصناعة والطاقة التونسي شركة «قطرا لدولية للبترول»، والتي فازت بصفقة إنجاز مصفاة للبترول في مدينة الصخيرة في الجنوب التونسي بأنها شريك استثماري ممتاز.وقال الوزير التونسي إنّ «قطرالدولية للبترول» تقوم حاليا بدراسات الجدوى لهذا المشروع من قبل خبراء دوليين إنتدبتهم لهذا الغرض، وأضاف في رده على سؤال لمراسل وكالة الأنباء القطرية في تونس بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس الخميس، أنه ينتظر أن تنتهي مع نهاية الثلث الأول من العام الحالي دراسة الجدوى لهذا المشروع الهام لتبدأ الشركة بعد ذلك مرحلة الإنجاز.وتعتبر مصفاة الصخيرة التي تقدر تكلفة إنجازها بملياري دولار أميركي، ثاني مصفاة في تونس بعد مصفاة بنزرت، شمال البلاد لكنها أكبر منها بكثير من حيث طاقتها الانتاجية، إذ يقدر إنتاجها ما بين 120 ألفا و 130 ألف برميل يوميا فيما لا يتجاوز إنتاج مصفاة بنزرت 30 ألف برميل يوميا.من جهة أخرى، أعلن الوزير التونسي خلال مؤتمره الصحفي الذي خصصه للحديث عن مؤشرات قطاعي الصناعة والطاقة في بلاده وآفاقهما عن خطة ترويجية عالمية للصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة اعتبارا من العام الحالي وذلك بمساندة مكتب خبرة دولي لم يكشف عن إسمه.وأشار إلى ما يتوفر لتونس من إمكانيات استثمارية كبيرة بالرغم من الأزمة المالية الدولية وخاصة البنية التحتية المتطورة وأيدي عاملة ذات أجور أقل مما هي عليه خاصة في الدول الأوروبية.وأضاف أنه رغم هذه الأزمة المالية فإن تدفق الاستثمار إلى تونس تتواصل حيث شهد الربع الأخير من العام الماضي إنطلاق عدد من المشاريع الصناعية الكبرى مرحلة الإنجاز أو الدخول في طور الانتاج في عدد من المناطق الداخلية.واستعرض الوزير التونسي مجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ودفع الاستثمار، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل عائدات صادرات الصناعات المعملية بنسبة 1.5% خلال الشهرين الأخيرين من عام 2008 فإن عائدات صادرات هذا القطاع سجلت خلال العام الماضي 2008 نموا بنسبة 20% لتبلغ قيمتها 18 مليار دينار و700 مليون دينار تونسي نحو 13.5 مليار دولار أميركي لتتجاوز الهدف المحدد في خطة التنمية الخماسية الحالية لعام 2010 وهو 18 مليار دولار.كما تحدث وزير الصناعة والطاقة التونسي عن جهود بلاده في مجال التحكم في استهلاك الطاقة وما حققته من نتائج في هذا المجال، موضحا أن هذه الجهود مكنت العام الماضي من اقتصاد ما يوازي 850 ألف طن مقابل نفط أي ما يمثل إنخفاض بنسبة 9.6% لاستهلاك الطاقة مقارنة بعام 2004