عدن/ نوال مكيش - تصوير/ صقر العقربي:تختتم اليوم الأربعاء في قاعة لقمان بديوان رئاسة جامعة عدن أعمال الجلسات العلمية للمؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن المنعقد برعاية كريمة من فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتحت شعار “جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة» والتي تأتي تتويجاً لاحتفالات الجامعة بالذكرى الأربعين لتأسيسها وبمشاركة واسعة من أساتذة الجامعات اليمنية وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا وألمانيا وجمهورية كوبا وبدعم وتمويل من مؤسسة العون للتنمية.وسيصدر غداً عن أعمال المؤتمر البيان الختامي والتوصيات عن حصيلة مناقشات المشاركين المستفيضة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام. وكان المؤتمر قد عقد أمس الجلستين العلميتين الرابعة والخامسة حيث خصصت الأولى برئاسة الدكتور / صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة جامعة عدن لمناقشة محور ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وقد استهدف الباحثون في الورقة العلمية المقدمة من الدكتور/ عبدالوهاب كويران مدير مركز التطوير الأكاديمي و الدكتورة/ إلطاف رمضان إبراهيم والدكتور/ صالح يوسف ناصر التي قدمت تحت عنوان تقويم عمداء الكليات ونوابيهم ورؤساء الأقسام العلمية التعرف على واقع ضمان جودة البرامج الأكاديمية في جامعة عدن .وكشفت الدراسة المقدمة عن تدني واقع البرامج في جامعة عدن بكافة مكوناتها من حيث الأهداف والمخرجات والمناهج وما يصاحبها من تدريبات ميدانية أو طرق التدريب وأساليب تقويم التعلم ومصادرها المتوفرة فضلاً عن الخدمات والرعاية التي تقدمها تلك البرامج للمتعلم.وصاغ الباحثون جملة من التوصيات والمقترحات كخلاصة لدراستهم والموجهة إلى الجهات المعنية وفي الورقة العلمية الثانية بعنوان قياس جودة التعليم الجامعي عبر مدخلي الإنتاجية والكفاءة وهي “ دراسة حالة كلية الاقتصاد جامعة عدن “ استهدف الباحثان الدكتور / محمد عمر باناجة والدكتور/ احمد محمد مقبل، التعمق في دراسة البعد الاقتصادي للتعليم الجامعي في بلادنا وقد توصل الباحثان في بحثهما إلى عدد من النتائج، من أبرزها إن معدل الكفاءة الداخلية (الكمية)، ما زال متدنياً في الكلية، وقد بلغ في أحسن حالاته خلال العشر السنوات السابقة بالمتوسط (0,495) الأمر الذي يعكس مستوى الهدر المرتفع الذي عانت منه الكلية. وهي الإشكالية التي يعاني منها التعليم العالي برمته. كما استعرض الدكتور / أكرم احمد رضا الطويل والدكتور / احمد عوني عمر أغا /ورقتهما العلمية بعنوان “متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة حللا فيها علاقات الارتباط والأثر بين متغيرين أساسين من المتغيرات الإدارية المعاصرة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحاضر في متطلبات إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة .فيما أشارت الورقة العلمية المقدمة من باحثي جامعة عدن الدكتور / أنيس احمد طايع والدكتور / يعقوب عبدالله قاسم والدكتورة / طاهرة عيسى الرفاعي والأستاذ / شهير خالد خليل بعنوان / دراسة حول واقع مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي إلى التعرف على واقع مخرجات التعليم الثانوي ومدى التوافق بينه وبين متطلبات وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. وأظهرت الورقة ان نسبة المتقدمين إلى المقاعد المتاحة تجاوزت 500 % وبلغت نسبة المقبولين 18 % من المتقدمين. كما وجدت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات معدلا ت الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول. كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين قيم معاملات الارتباط بين معدل الثانوية العامة ومعدل امتحان القبول بحسب المقبولين وغير المقبولين وقد اتضح من الدراسة أن معدل الثانوية العامة فسر ما نسبته 14 % من قرار القبول في حين فسر معدل امتحانات القبول ما نسبته 86 % من قرار القبول في الكليات الأربع موضوع الدراسة. وفي الختام تقدمت الدراسة ببعض التوصيات حول ردم الهوة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي في حدود ما هدفت إليه الورقة العلمية. وفي الجلسة العلمية الخامسة التي عقدت برئاسة الدكتور /مهدي فضيل ، عميد كلية العلوم الإدارية ، تحت عنوان مواءمة برامج التعليم العالي والبحث العلمي لاحتياجات التنمية قدم عدد من الأوراق العلمية تطرقت الورقة الأولى بعنوان تعزيز العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورها في تحقيق جودة التعليم العالي في اليمن إلى العلاقات بين الجامعات والقطاع الخاص مع التركيز على المشكلة الرئيسية المتمثلة بكيفية تنمية وتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تطوير الأداء الأكاديمي والبحث العلمي في الجامعات وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.واستهدفت الورقة العلمية بشكل أساسي تحديد طبيعة وأهمية وأشكال العلاقة بين منظمات الأعمال أو القطاع الخاص والجامعات الحكومية بالجمهورية اليمنية ,لافتة إلى ضرورة تعزيز وتطوير هذه العلاقة لتسهم بشكل فعال في تحقيق جودة التعليم العالي في بلادنا, والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي اليمنية لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. و أشار إلى علاقة بعض الجامعات العربية والعالمية بالقطاع الخاص للاستفادة من هذه التجارب في تعزيز علاقة الجامعات الحكومية اليمنية بالقطاع الخاص. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظمات الأعمال اليوم إلى إقامة علاقة شراكة فعالة تسهم في تطوير أداء منظمات الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات وتحقيق الجودة المطلوبة في برامجها ومخرجاتها. كما خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها تعزيز هذه العلاقة .من جهتها أشارت الدكتورة/ أنيسة محمود هزاع ،في ورقتها العلمية بعنوان / معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل في مناهج كلية جامعة عدن / إلى مستوى توافر معايير الجودة ومتطلبات سوق العمل في مناهج كليات جامعة عدن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم. وأفادت الورقة العلمية المقدمة من الدكتور / عماد اشتية ، الموسومة / التغير النوعي على خطة تخصص/ بان تخصص الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين شهد تغيرا نوعيا خلال السنوات الست الماضية، حيث لامس هذا التغير ليس فقط خطة التخصص وإنما وصف المقررات ومضامينها المعرفية إضافة إلى المقررات التطبيقية،. مشيرا إلى هذا التغيير نتيجة للمناقشات المعمقة التي تمت بين المؤسسة الأكاديمية ممثلة بجامعة القدس المفتوحة والمؤسسات المهنية العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية في فلسطين وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة إضافة إلى المؤسسات الدولية التي كان لها ملاحظات حول ضرورة تطوير تخصص الخدمة الاجتماعية.وقدمت الدكتورة / رخصانة محمد إسماعيل ، مديرة مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن ورقة تطرقت فيها الى تعدد وسائل حصول الإنسان على المعرفة، ..موضحة أن الأسلوب العلمي يتميز بما يتضمنه من بحث واستقصاء، وفق خطة منظمة و ان هذا الاسلوب هو الوسيلة الأساسية التي يعول عليها الإنسان في حل مشكلاته. وأكد الدكتور / علي حمود محمد شرف الدين في ورقته العلمية بعنوان / تصور لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لجامعة عدن في ضوء المعايير العالمية للجودة / بان نجاح الجودة الشاملة بمفاهيمها المختلفة وتوجهاتها المتنوعة في المجال الاقتصادي قد أعطاها زخما نحو النجاح في مجالات أخرى ومنها قطاع التعليم والتربية بمراحله وتوجهاته المختلفة وان والمجتمع العالمي المعاصر اليوم يجمع على أن التعليم بشكل عام والجامعي بشكل خاص هو المدخل الحقيقي لأي تنمية شاملة في أي بلد من البلدان.وأشار إلى أن الورقة العلمية هدفت إلى ابراز أهم المعوقات المصاحبة أيضا للتطبيق، ثم وضع تصور لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية لجامعة عدن في ضوء المعايير العالمية للجودة الشاملة.