الرياض / وكالات :ذكر تقرير متخصص حول «التوجهات العالمية الكبرى للعام 2009» إن دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق عائدات نفطية يبلغ مجموعها 4.7 تريليونات دولار بحلول العام 2020، في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف 50 دولاراً للبرميل، مشيرا إلى أنه ستكون بذلك عائدات النفط لهذه الدول أكبر بـ2.5 ضعف عما حصدته خلال الأربعة عشر عاماً الماضية.وتوقع أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط نمواً حقيقياً خلال السنوات القليلة المقبلة، رغم أن المنطقة لم تكن في مأمن من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي.قال الخبير فيل غاندير إنه «رغم أن هنالك بعض المخاوف بشأن القضايا المتصلة بالتشديد على الأسواق الائتمانية وانخفاض أسعار العقارات، إلا أن الاقتصادات الإقليمية في وضع جيد يمكّنها من اغتنام عدد من الفرص الناتجة عن الأزمة». وأضاف، أن هذه الأرباح المتزايدة ستمكن دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أصول إضافية على الصعيد العالمي أو تمويل مشاريع لتطوير البنية التحتية المحلية، في حين يمر الكثير من الاقتصادات العالمية بحالة من التباطؤ.كما أن تشريعات دول مجلس التعاون وأنظمتها الضريبية المعتدلة نسبياً ستشكل عوامل جذب أكبر، في الوقت الذي تعاني بيئات العمل في أمريكا وأوروبا من الضغط الناجم عن الركود العالمي المتواصل. من جانبه، توقع فؤاد علاء الدين أن تستقر الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بعد التعامل مع التأثير المباشر لأزمة الائتمان، ليتم بعد ذلك اتخاذ مواقف جريئة في مختلف القطاعات والاقتصادات ذات المنظور الطويل الأجل. مشيرا إلى أن الصناديق التي تتفوق على التحديات الراهنة المتمثلة بعدم التيقن الاقتصادي وتأثيره على ممتلكاتها، والتي تقوم أيضاً بتطوير استراتيجية واضحة لتخصيص الأموال للعمل وفق شروط ائتمانية صعبة، ستتمتع بنظرة ثاقبة تمكنها من مراقبة المشهد الاقتصادي الكلي الناشئ.ومن الممكن أن يبدأ المستثمرون بمتابعة أنماط الاستثمار لهذه الصناديق ليزداد تأثيرهم على تدفقات الاستثمار العالمي.
